كم تبلغ ميزانية تركيا 2021 – 2022 كشفت أرقام حكومية عن عجز قياسي في موازنة مالية تركيا في مايو (أيار) السابق بلغ 13.4 مليار ليرة (صوب 1.6 مليار دولار). فيما عدل بنك «غولدمان ساكس» الأميركي من توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العامين الحاضر والمقبل، وأنتقص من توقعاته الماضية بشأن تيسير السياسة المالية وتخفيض الفائدة على ضوء أرقام التضخم في شهر حزيران (يونيو) الماضي التي أُعلنت أول من البارحة.
كم تبلغ ميزانية تركيا 2021
وأظهرت معلومات لوزارة الخزانة والمالية التركية، صدرت أمس (الثلاثاء) أن العوائد النقدية في موازنة البلد أثناء مايو بلغت 104 مليارات و569 1,000,000 ليرة بإعزاز وصلت نسبتها 53.5% مقارنةً مع المدة ذاتها من العام الفائت، في حين سجلت المصاريف 117 ملياراً و940 مليون ليرة بمقدار ازدياد وصلت 38%.
وأثناء الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى أيار السابقين، وصلت نفقات الموازنة 550 مليار ليرة بدل إيرادات وصلت 542.5 مليار ليرة، بقدر عجز بلغت 7.5 مليار ليرة، وفي المرحلة نفسها ازدادت المصروفات بنسبة 14.8% مضاهاةً بالفترة نفسها من العام السابق.
وحسب البيانات، ارتفعت الإيرادات الضريبية لتسجل 92 ملياراً و283 مليون ليرة، بمعدل تزايد وصلت 66.9% مقارنةً مع الشهر نفسه من العام السالف. ووصل العجز المتوقع في ميزانية تركيا للعام الحاضر 245 مليار ليرة.
من ناحية أخرى، خفض بنك «غولدمان ساكس» الأميركي توقعاته لتخفيضات أسعار الجدوى التي سيجريها بنك النقد المصري التركي حتى آخر العام الحاضر ورفع من تقديراته للتضخم حتى الآن قراءة أعلى يتوقع أن لشهر حزيران الفائت.
وحالياً، يتكهن بنك الاستثمار الأميركي أن ضغوط التضخم ستقيد حركة مصنعي السياسة المادية في تركيا في تصرف تخفيضات لأسعار الفائدة، متوقعاً أن يُجري البنك المركزي التركي 3 خصومات للفائدة كل منها بحجم خمسين نقطة أساس في 2021 بدلاً من توقعاته الماضية لثلاث تخفيضات كل منها 100 نقطة أساس.
وتوقع مختصون اقتصاديون بالبنك الأميركي أن الخفض الأكبر للفائدة بحجم خمسين نقطة أساس سوف يكون في تشرين الأول (تشرين الأول) المقبل.
وأكمل قدر التضخم في تركيا وثباته ليصل إلى أعلى درجة ومعيار في عامين عند 17.53% في حزيران السالف، متعدياً التنبؤات البالغة 17%، وهو ما أعطى مؤشراً على تبدد محاولات الرئيس رجب طيب إردوغان لخفض أسعار الجدوى طوال شهري يوليو (تموز) الجاري وأغسطس (آب) القادم.
ويخفف تزايد معدل التضخم من مخاوف المستثمرين بما يختص قلل تكلفة الجدوى على المجال القريب، إذ يشكل التضخم المرتفع عامل ضغط على البنك المركزي التركي في التقهقر عن السياسة المادية المتشددة، والهبوط عن معدل 19% لقيمة النفع الأساسي في المصارف.
وحذر متخصصون من أن إعطاء الأولوية لاستقرار الأثمان يجب ألا يقوض نشاطات إدارة الدولة لتقديم الدعم المالي للمصنعين والاقتصاد الأوسع، وأكدوا أن السياسة المالية والمالية المتشددة التي يدعمها البنك الدولي قد تشكّل تهديداً مباشرا لمساعي وخطط إردوغان الاستثمارية.
ونوه المتخصصون إلى أنه على الرغم من الأفعال التي تتخذها إدارة الدولة التركية، فإن المتشكلة ما زالت مستمرة إعتباراً للمشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد التركي، والتي عمّقتها تداعيات تفشي جائحة «كورونا».
وتوقع «غولدمان ساكس» أن التضخم في تركيا سيبلغ 14.7 بنهاية العام القائم ارتفاعاً من 13.4% في تقديراته الماضية، بينما ترقية توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين في آخر العام الآتي إلى 11.5% من 10.5%.