دستور السودان 2022 المرسوم الدستوري رقم (6) لعام 2022 .. نشر رئيس مجلس الجلالة الانتقالي السوداني، النادي أول ركن عبدالفتاح البرهان، امس يوم الخميس، القرار الدستوري رقم (6) لسنة 2021 باستحداث نمط الحكم الأهلي (الفيدرالي) بالسودان. ونص القرار الدستوري على تنفيذ نظام حكم الأقاليم (الفيدرالي) عقب انعقاد اجتماع منظومة الحكم في جمهورية السودان الذي يحدد الأقاليم، وعددها، وحدودها، هياكلها، واختصاصاتها وسلطاتها ومعدلات الحكم والمنفعة، بما لا يتعارض مع اتفاق مدينة جوبا لسلام دولة السودان 2020.
دستور السودان 2022 المرسوم الدستوري رقم (6) لعام 2022
ونقلاً عن وكالة المستجدات السودانية «سونا»، طالب القرار الدستوري جميع الجهات المخصصة وضعه مكان الإتخاذ. ويجيء صدور المرسوم تشييد على المرسومين الدستوريين 38 و39 لعام 2019، وعملاً بأحكام المادة 79 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019 (تحديث) 2020 مقروءة مع المادة عشرة (2) من الباب الأول من اتفاق جوبا في السودان لسلام السودان 2020 والمادة 18 (1) من لائحة تحضير أعمال مجلس الجلالة الانتقالي لسنة 2019.
وكان رئيس مجلس الفخامة الانتقالي أجرى سبق جلسات التفاوض مع الرئيس الأوغندي يوويري موسفيني، في مدينة عنتيبي الأوغندية، وبحث معه تدعيم التعاون المشترك في الميادين الاستثمارية والأمنية. ولفتت تقارير إلى أن الجانبين اتفقا على إطلاق إلتماس لجميع الدول المجاورة إلى نهر النيل لعقد قمة سيدعو إليها الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني أثناء العام الحاضر، لمناقشة طريقة النفع من مجرى مائي النيل.
وبمجرد اختتام زيارته إلى أوغندا التي اتسعت بضع ساعات، توجه رئيس مجلس السمو إلى جنوب دولة السودان. وأجرى جلسات التفاهم مع الرئيس سلفا كير ميارديت، كما اجتمع إلى رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال زعامة عبدالعزيز الحلو. وقالت الحركة الشعبية في بيان مقتضب على لسان سكرتيرها العام عمار أموم، إن البرهان والحلو اجتمعا في مطار جوبا في السودان «في إطار محاولات فك الجمود وتحريك العملية التفاوضية المُتعثِّرة بين الطرفين». وأفاد أموم بأن المحفل تم إنشاء على طلب البرهان، لكنه لم يخض في أي تفاصيل إضافية.
إبان هذا، أفصح وزير الخارجية الإنجليزي دومينيك راب، عن تقديم 40 مليون جنيه استرليني لبرنامج مؤازرة الأسرة في السودان، لتزويد 1.6 1,000,000 واحد بالدعم المالي المباشر طوال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. كما أخبر أيضاًً رئيس الحكومة حمدوك أن بريطانيا مهيأة لدعم تخفيف ديون دولة السودان بمجرد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية. وأشاد راب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية. وأجرى وزير الخارجية البريطاني جلسات التفاوض مع رئيس مجلس السمو الانتقالي عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، كما بحث مع وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، ومختصون قانونيين آخرين، قضية العدالة الانتقالية والنشر والترويج عن برنامج بريطاني لدعم حوار شامل يقاد من قبل سودانية بخصوص تلك الموضوع.