كم يبلغ نمو الاقتصاد في مصر للعام 2022 .. أظهر استكشاف أجرته رويترز لوجهات نظر 23 خبيراً اقتصادياً، يوم الخميس، أن اقتصاد جمهورية مصر العربية سينمو 2.9% في العام النقدية التي تنتهي في حزيران/ يونيو، وأن التزايد سوف يرتفع إلى 5% في العام اللاحقة مع انحسار آفة فيروس Covid 19، وعودة السياح.
كم يبلغ نمو الاقتصاد في مصر للعام 2022
والرقم المتوقع للسنة النقدية 2020-2021 أعلى بقليل الأمر الذي توقعه وزير المادية محمد معيط في الـ5 من إبريل/ أبريل، واقتصاديون في استكشاف لرويترز قبل 3 شهور لنمو 2.8 في المئة.
والتوقع الذي يحظى بإجماع لوجهات النظر في إبريل/ أبريل يقل بكثرةً عن تقدم بحوالي ستة في المئة كان متوقعاً قبل تفشي وباء فيروس Covid 19.
وصرح جاربيس إراديان ضخم الاقتصاديين لمنطقة شمال أفريقيا والخليج وشمال إفريقيا عند معهد توفير النفقات العالمي «نتوقع أن تكون السياحة المتراجعة العائق الأساسي للاقتصاد في العام النقدية عشرين-21، وهو الذي سيكبح الاستهلاك والمشروعات الاستثمارية المختصة».
وأظهرت معلومات بنك النقد المصري أن قيود السفر المتعلقة بكوفيد-19 أفضت إلى انكماش المبالغ الواردة السياحة إلى 1.8 مليار دولار في النصف الـ2 من 2020، من 7.2 مليار دولار قبل عام.
وصرح إراديان إن الاقتصاد الحكومي سوف يكون المحرك الأساسي للنمو ذاك العام.
وأزاد «نتوقع أن يتقلص العام القادم، في حين ينتعش الاقتصاد المختص حتى الآن تعاف للسياحة مع نفوذ جيد ومحفز فضفاض إلى الاستهلاك المختص».
وتوقع مختصون الاستثمار في الاستكشاف الذي أجري بين 8 و20 إبريل/ أبريل انتعاش التطور الاستثماري على صوب أضخم إلى 5.5% في 2022-2023.
تضخم
تنبأ الاقتصاديون في استكشاف رويترز، انكماش التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 4.8% في 2020-2021، وهو أبطأ من 5.6% توقعوها قبل 3 شهور.
وتوقعوا مبالغة التضخم إلى 6.4% في 2021-2022 ثم تقهقر وتيرته إلى 6.2 في المئة في 2022-2023.
وسجلت جمهورية مصر العربية تضخماً مرة كل عامً وصل 4.5 في المئة في آذار/ مارس، وهو أعلى من 3.4% سجلتها في آب/ أغسطس، حينما قاربَ على أسفل درجة ومعيار له في 14 عاماً.
وقالت مونيت دوس المحللة عند إتش.سي للأوراق المادية «نتوقع استقرار التضخم بخصوص مقدار طويل الأمد لدى 9%»، مع زيادة الأثمان بتصرف أسعار البترول الدولية والكبس الناتج عن مبالغة منتظر وقوعها في السياحة والطلب الاستهلاكي.
الدولار
وأظهر الاستكشاف ايضاًًً، أن الورقة النقدية ستضعف إلى 15.تسعين جنيه مصري للعملة الخضراء بحلول خاتمة 2021، وإلى 16.عشرين بحلول عاقبة 2022 وإلى 16.74 بحلول عاقبة 2023.
ويتوقع أن كذلكً، استناداً للاستطلاع، أن يخفض بنك النقد المصري المصري ثمن الجدوى على الإعارة من أجل ليلة واحدة إلى 9% بحلول خاتمة حزيران/ يونيو 2021 من 9.25 في المئة حالاً، ثم يقلصه مرة أخرى إلى 8.25 لعامي 2022 و2023.