كم تبلغ ميزانية مصر بالدولار للعام 2022 .. رضيت إدارة الدولة المصرية، يوم الاربعاء، على مشروع موازنة للعام المالي 2021 ـ 2022، بعجز يعادل 6.6 بالمئة من كلي الناتج الأهلي، بحسب كلام تم إصداره من رئاسة مجلس الوزراء.
وتستند الميزانية إلى تقديرات بتحقيق تقدم اقتصادي في البلاد بمقدار 5.4 بالمئة أثناء عام الميزانية، استنادا للبيان.
كم تبلغ ميزانية مصر بالدولار للعام 2022
وفي كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، تكهن البنك الدولي عجزا في الميزانية المصرية للعام المالي الجاري 2020 ـ 2021 نسبته 8.1 بالمئة من مجمل الناتج الأهلي.
وتبدأ السنة المادية في جمهورية مصر العربية بداية تموز/ يوليو حتى عاقبة حزيران/ يونيو من العام اللاحق، على حسب تشريع الميزانية في البلاد.
وفي مشروع الميزانية، تتوقع إدارة الدولة المبالغ الواردة بنحو 1.3 تريليون جنيه (82 مليار دولار)، ارتفاعا من 1.117 تريليون جنيه (سبعين.7 مليار دولار) في السنة المالي الجاري، بنمو 16.4 بالمئة، دون ذكر رقم لإجمالي المصروفات.
وحسب خطاب مجلس الوزراء، تخصص الميزانية القريبة العهد 87.8 مليار جنيه (5.55 مليارات دولار) لمساندة المنتجات التموينية، ارتفاعا من 83 مليار جنيه (5.25 مليارات دولار) للعام المالي القائم.
ونقل الخطاب عن وزير النقدية محمد معيط، تصريحه، إن الميزانية تحتوي مخصصات بسعر عشرين مليار جنيه (1.26 مليار دولار) لتقديم مساندة نقدي شهري لأكثر من 3.6 ملايين عائلة فقيرة، وزيادات في الأجور.
وتحدث مجلس الوزراء إنه سيحيل مشروع الميزانية إلى مجلس النواب للتوقيع فوقها، وهي خطوة دستورية قبل أن تصبح قانونا نافذا.
وألحق وزير النقدية أن الغايات إحتوت ايضاً دعم ودعم النشاط الاستثماري خاصة قطاعي التصنيع والتصدير وأكثر أهمية الأنشطة والبرامج ذات الرابطة، بما في هذا حملة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وبرامج دعم ورد المشقات للمصدرين، والمشروع القومي لإحلال العربات لتعمل بالغاز الطبيعي مقابل السولار والبنزين، بالإضافة إلي صرف مبادرات الدفاع الاجتماعية وترقية درجة ومعيار مورد رزق المدنيين، وأكثر أهمية البرامج والمبادرات ذات العلاقة، ولذا بواسطة مبالغة مخصصات باب الأجور واثابة العاملين، واستمرار دفع نفقات الدرجات الأساسية لترقيات العاملين بالبلد، وتوفير المخصصات النقدية الأساسية لإعطاء حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين الى العاصمة الإدارية، والعمل علي صعود المعاشات لضمان وجود صعود حقيقية كذلك في دخول زيادة عن عشرة ملايين من أصحاب المعاشات، وتوفير المخصصات الضرورية لمؤازرة البضائع التموينية، ودفع نفقات برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومي لتنمية وتحديث الريف المصري في إطار حملة “حياة كريمة”.