دستور السودان 2021 المرسوم الدستوري رقم (6) للعام 2022 … أصدرالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي اليوم، القرار الدستوري رقم(6) لعام 2021 باستحداث نسق الحكم المحلي ( الفيدرالي ) بالسودان.
ونص الأمر التنظيمي الدستوري على تطبيق نهج حكم الأقاليم (الفيدرالي) حتى الآن إنعقاد محفل نمط الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها، هياكلها، إختصاصاتها وسلطاتها ومعدلات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع إتفاق مدينة جوبا لسلام السودان 2020.
دستور السودان 2021 المرسوم الدستوري رقم (6) للعام 2022
ويأتي صدور الأمر التنظيمي بناءً على المرسومين الدستوريين 38 و39 لعام 2019، وعملا باحكام المادة 79 من الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لعام 2019 (تعديل) 2020 مقروءة مع المادة 10 (٢) من الباب الأكبر من اتفاق جوبا في السودان لسلام السودان 2020 والمادة 18 (١) من لائحة تجهيز ممارسات مجلس الجلالة الإنتقالي لعام 2019.
قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور
أجاز مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، مشروع دستور نمط الحكم المحلي لدارفور 2021.
جاء هذا أثناء لقاء برئاسة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، على حسب وكالة الأنباء السودانية الأصلية.
وقال والي إقليم دارفور مني أركو مناوي، إن الدستور تم عرضه ومناقشته وإجازته في مؤتمر مجلس الوزراء اليوم، ويستند إلى الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019 المعدلة 2020، بمقتضى اتفاق مدينة جوبا لسلام دولة السودان، بحسب الوكالة.
وتابع: “التشريع حدد مهمات حكومة إقليم دارفور التي تشمل المهام الإدارية والاقتصادية والعمل في جوانب إيقاف الموقعة وتأدية الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين والقيام بالدور التنموي للإقليم بحسب ما مقال فوق منه الاتفاق”، دون تفاصيل أكثر عن هذه المهمات.
وواصل: “وحدد القانون معدلات الحكم ومستوى التصرف ما بين حاكم الإقليم والولاة والمحليات، مثلما حدد الأواصر الرأسية ما بين مجلس الوزراء ومستويات الحكم الأخرى وحكومة الإقليم”.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء “سيدفع عاجلاً بالقانون للندوة المشترك بين مجلسي الجلالة والوزراء (التشريعي المؤقت) ليتم توقيعه في أسرع وقت”.
وأفصح مناوي أنه فيما يتعلق التحرك إلى إقليم دارفور من أجل إعتياد أداء مهامه.
وفي 7 حزيران/ يونيو المنصرم، أدى مناوي، وهو قائد “حركة إستقلال دولة السودان”، القسم حاكما لإقليم دارفور غربي البلاد.
وقرر حمدوك، في 2 مايو/ أيار الماضي، تعيين مناوي حاكما للإقليم، وذلك بمقتضى “اتفاق جوبا في السودان”.
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، جرى إبرام اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية وممثلين عن حركات مسلحة منضوية ضِمن اتحاد “الجبهة الثورية”، فيما لم تشارك فيه “الحركة الشعبية”، و”تحرير جمهورية السودان” بقيادة عبد الفرد نور، التي تقاتل في دارفور.
وأقرت اتفاقية جوبا في السودان رجوع نهج الحكم الفيدرالي في البلاد الحالي على 8 أقاليم، مقابل 18 ولاية.
وإحلال السلام في السودان أحد أهم الملفات على طاولة حكومة حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت سياقة القوات المسلحة في نيسان/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، أسفل ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.