رزنامة العطل المدرسية في تونس 2022 … تعتبر المرحلة القانونية للعمل من العناصر الجوهرية التي لا بد من مراعاتها لكونها تختص كلا من الدفاع الصحية للعامل ومردوديته بالنسبة للمؤجر.
رزنامة العطل المدرسية في تونس 2022
ولما كانت تلك الفترة تتحدد تبعا للمعطيات العامة السجل في جميع بلد ومستوى التنمية به، ونظرا لأثر هذه الفترة على صحة العامل، فان التشريع قد تدخل لإقامة توازن بين جملة من الاعتبارات منها تأمين صحة العامل ومتطلباته الاجتماعية والنفسية واستفادة المنشأة التجارية من قدراته.
ولذا الغاية، وقع موافقة أحكام تشريعية خاصة لتقنين أواصر المجهود، أمكنه العامل من تحري ذاته وتوفر له الظروف المناسبة للقيام بالعمل وتضمن له الحياة الكريمة بواسطة تحديد الأجر المناسب وترتيب وقت المجهود وخصوصا وقت الراحة، حيث حدث إعتماد حق العامل في السكون سواء لبرهة قصيرة (عطلة الأعياد/ الرخص الممنوحة أسباب عائلية) أو لفترة طويلة (الأجازة السنوية)، إستطاعته من راحة متصلة من جهد الشغل المضني والمتعب، وذلك غرض تجديد نشاطه وحيويته والمحافظة على صحّته ومقدرته على الإنتاج.
إلا أن موافقة الحق في السكون بالنسبة للعامل لا يقف في مستوى تمتع الأجير بالرّاحة فقط، لكن يتعدّاه ليكفل له نجاة الأجر خلال مدة العطلة.
وقبل البحث في معدلات تكريس الحق في السكون الخالصة وأسبابه، يجدر بنا تحديد مفهوم الراحة المتفردة.
مفهوم العطلة الخالصة: كغيره من المشرعين، لم يتيح المشرع التونسي في قانونه تعريفا للعطلة أو السكون الصِرفة واكتفى بالنص على الإجازات وتفصيلها وترتيب أحكامها.لذا خسر حاول القلة تعريفها كالآتي:” الأجازة أو “العُطلة” هي التصريح للعامل بالتغيب عن عمله مرحلة طويلة أو قصيرة”
ومن الممكن تعريف الراحة الحصرية انطلاقا من المواضيع الشرعية المنظمة لها، بأنها انقطاع وقتيّ عن المجهود يسند لأسباب شرعية، بطلب من العامل في حالات خاصة، ويتم الترخيص فيه مسبقا من المؤجر ولا يؤثر على حالة العامل.
فالعطلة تسند لأسباب مشروعية لأنه غير ممكن للأجير أن ينقطع عن المجهود دون تبرير شرعي. وقد نصت البند الثامنة من الفصل 14 رابعا من مجلة العمل حتّى عدم الحضور عن المجهود وترك ترتيب المجهود بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص مسبق من المؤجر أو من ينوبه يحتسب خطا فادحا ويكون من العوامل الحقيقية والجدية التي تقوم بتبرير الطرد.
و تمنحالعطلة بطلب من الأجير، إذ غير ممكن للمؤجّر أن يوافق علىّر وحط واحد من سادّاله في أجازة تشريعية دون أن يكون ذلك العامل قد دعوة منه ذاك. و يعفى من ذلك المبدأ العطل المسندة بمناسبة الأعياد الحكومية، الوطنية أو الدينية.
كما يتمّ الترخيص في العطلة مسبقا من قبل المؤجّر أو من ينوبه، فلا يمكن للعامل مبدئيا أن ينقطع عن عمله دون ترخيص مسبق،[2] ماعدا العطل المسندة بمناسبة الأعياد الرّسمية. غير انه في صورة حدوث مانع مفاجئ، يمكن للأجير أن يتغيّب عن عمله دون ترخيص بشرط أن يضطلع بـ تسوية وضعيته فيما حتى الآن. ويبقى الأجير خلال مدد العطل التشريعية في موقف في الحال، وعلى ذلك الأساس فإنه يحتفظ في البداية بكامل مسحقاته في الأجر والتدرج والترقية والتقاعد.[3]
ويرنو بالراحة الشرعية الحصرية “الفترة المحددة قانونا والمدفوعة الأجر التي يمتنع أثناءها العامل عن أداء عمله بصورة مؤقتة دون أن يفقد حقه في القبض الشهري”.[4] مثلما تعرف “العُطلة” السنوية بأنها”وقت عدم التواجد عن العمل المعترف به براتب”.[5] ويعرفها الفقه الفرنسي بأنها ويعرفها الفقه الفرنسي بأنها فترات مخصصة للراحة، يلتزم المؤجر بإعطائها للأجير كل سنة[6]، يتوقف خلالها العامل عن القيام بعمله مع الاحتفاظ باجره
والعطل الأصلية هي أيام في العام يستمتع فيها معظم العمال بعطلة مأجورة أو يحصلون على تعويضات الساعات الإضافية إذا عملوا طوال هذه العطل
– المقصد من الإجازات وأنواعها:
لقد راعى المشرع إدارة العامل بأن قدّر أنه قد ينتج ذلك له وضعية طارئ أو أوضاع خاصة تقتضي أن يتغيّب عن العمل ويقوم بتقديم عطلة في اليوم الآتي لعودته إلى الشغل، أي أنه أعفاه من تقديم إلتماس العُطلة قبل القيام بها وأرجأ ذلك إلى اختتام ذاك الموقف الطارئ والعودة إلى المجهود. ووضع حاجزّا أقصى لإجازات الأعياد والإجازة السنوية حتى لا تتعطل الأفعال والمصالح أو تقل الإنتاجية، وترك موضوع ترتيب الرّخص الصِرفة الممنوحة لأسباب عائلية للأطراف الاجتماعيّة[9]، والهدف من كلّ هذا ملحوظ، هو التوفيق بين إدارة الجهد وحق العامل في الاستحواذ على العُطلة دون ضياع أجره.
مثلما أن المشرّع أراد عطاء العامل إجازة سنوية لتمكينه من استعادة نشاطه وقواه الجسمانية والعقلية بما يعود بالفائدة فوق منه وكذلك على الجهد، وجعلها فعلا له لا يجوز حرمانه منها، وتكفّل في وضع محددات وقواعد ممارستها بما يصون ذلك الحق وبما لا يخلّ في الوقت نفسه بحسن سير وانتظام الجهد.