قانون المغرب 2022 … وأوضحت المذكرة التأطيرية الموجهة إلى القطاعات الوزارية أنه « بالاستناد إلى أولويات مشروع دستور النقدية ومعطيات الظرفية الوطنية والدولية في ارتباطها بتطورات الحالة الحرجة الصحية، وأخذا بعين الاعتبار فرضيات تكلفة غاز البوطان بمعدل 450 دولار لكل طن، ومحصول زراعي معتدل في حواجز 70 مليون قنطار، من المنتظر أن يسجل الاستثمار الوطني خلال سنة 2022 نموا يقارب (زائد 3,2 %) ». ولفت المنشأ نفسه حتّى الممارسات المتخذة في لقاء الوباء والإصلاحات الهيكلية التي تم إطلاقها انعكست على نحو جيد ومحفز على صمود مختلف القطاعات الاقتصادية.
قانون المغرب 2022 n-today.com
وأكمل أن بوادر الانتعاش بدأت تظهر على الاقتصاد الوطني طوال مطلع تلك السنة، الذي من المنتظر أن يتعزز أثناء النصف الـ2 من السنة، نتيجة تغير للأحسن الوضعية الاستثمارية لدى الشركاء الرئيسيين للبلاد، والنمو المتتالي لعملية التلقيح، والدينامية التي سيحدثها التوافد المكثف لشخصيات الجالية المغربية الساكنة بالخارج. وكنتيجة لكل هذه الأسباب، وإضافة إلى تحسن السعر المضافة الفلاحية بفضل محصول حبوب يقدر ب103 1,000,000 قنطار، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا يتنوع بين 5,5 و5,8 بالمائة سنة 2021، مسترجعا بهذا حيزا كبيرا من التراجع الذي معدل ب(ناقص 6,3 في المائة) خلال سنة 2020. n-today.com
وبحسب المذكرة التأطيرية، يتعلق المسألة ببوادر موجبة تؤكد انخراط المغرب في مسار التأسيس لمرحلة عصرية تنبني على منظور متجدد للتنمية ينطلق من أدرك عميق للأزمة الحالية. وشددت أن الحالة الحرجة الصحية الدولية تؤسس لتحولات هيكلية وعميقة لها انعكاسات على كافة المستويات، بما في ذلك مجالات الفخامة الوطنية على المستوى الصحي والاقتصادي والغذائي والطاقي والرقمي، منبها إلى أن تقرير اللجنة المخصصة بالنموذج التنموي، الذي قدمته بين يدي ذو الجلالة الملك محمد السادس، يعكس بأسلوب جلي ذاك الرأى الجديد للتنمية.
وخلصت المذكرة التأطيرية إلى أنه تفعيلا لتعليمات جلالة الملك في خطاب العرش، ينبغي أن يشكل تنفيذ ذلك العبرة أولوية للحكومة ومختلف الفاعلين خلال السنين القادمة، من خلال اعتماد « الميثاق الوطني من أجل الإنماء »، بكون التزام معنوي وسياسي ذو بأس، وإطار مرجعي من المبادئ والأولويات التنموية. ت/ب/ n-today.com
إعداد مشروع قانون مالية 2022
نشر رئيس السُّلطة، الطبيب سعد الدين العثماني، يوم الاثنين 9 غشت 2021 المنشور رقم 14/2021 المرتبط بضبط مشروع تشريع النقدية للسنة النقدية 2022.
واستحضر المنشور السياق المرتبط بتفشي مصيبة كورونا، والمجهودات التي قامت بها بلادنا تحت الريادة الرشيدة للملك حفظه الله التي مكنت من المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المقاولات.
مثلما توقف المنشور لدى الحصيلة التي حققتها إدارة الدولة أثناء فترة ولايتها وكبرى الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها التي كان لها الأثر المحسوس على المدني وعلى المقاولة، مبرزا ظهور بوادر إيجابية لمرحلة ما بعد ورطة كوفيد 19 واعتماد القدوة التنموي الجديد الذي قدمت بشأنه اللجنة الخاصة تقريرا بين يدي سمو الملك رعاه الله، والذي يؤسس لافتتاح فترة جديدة لتسريع الإقلاع الاقتصادي، وترسيخ المشروع المجتمعي الذي تطمح إليه بلادنا.
وحدّد المنشور مرتكزات مشروع قانون مالية 2022 في أربع أولويات متمثلة في تمكين دشن إنقاذ الاستثمار الوطني، وتعزيز أساليب وطرق عمل الإدماج والتطور في تعميم الحراسة الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري، بالإضافة إلى تصليح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
ولتوطيد أسس إنقاذ الاستثمار الوطني، وللحد من تداعيات أزمة كورونا على القطاعات الاقتصادية، اقترح المنشور متابعة السُّلطة لمجهوداتها الرامية إلى توطيد القطاعات الإنتاجية من استعادة حيويتها، والرفع من إستطاعتها على إدخار مناصب العمل، وإنتاج السعر المضافة، وتنشيط حاوية محمد الـ6 للاستثمار عبر توفير نفقات عدد من المشروعات في نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يوجه المنشور إلى تحفيز المبادرة المقاولاتية، ومواصلة برنامج “انطلاقة” مع إعطائه دينامية قريبة العهد في نطاق التنسيق مع كل الشركاء، مع استكمال تنقيح بيئة الإجراءات بشكل عام، بخاصة عبر استكمال تحميل السياسة الوطنية المندمجة لتطوير مناخ الإجراءات 2021-2025.
واحتوت ايضاً هذه الأولوية، تدابير تهم متابعة اعتماد ميثاق الاقتصاد ومراجعة النسق التحفيزي للاستثمار لحمل المقاولات والمستثمرين على القطع مع الأعمال الريعية والاستثمار في نشاطات حديثة ذات سعر مضافة عالية، تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى تجديد النسيج الاقتصادي القائم.
كما دعا المنشور لإيلاء انتباه خاص لتنزيل التشريع-النظام المتعلق بالإصلاح الجبائي لتلبية وإنجاز العدالة الجبائية وضمان المساواة، وتعزيز الحقوق المتبادلة بين الملزمين والمنفعة، وشحن كامل الإمكانات الضريبية لتوفير نفقات السياسات العمومية، وصيانة نظام الجبايات المحلية والرسوم شبه الضريبية بجوار تدعيم نظام الحكامة النافذة والناجعة.
وفيما يتعلق أولوية تدعيم آليات الإدماج والتزايد في تعميم الحراسة الاجتماعية، أكد المنشور على استكمال تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية باتخاذ سائر الممارسات ذات الطابع الشرعي والمالي والتنظيمي لضمان تنزيل يسير ومُجدي، مع تسريع تفعيل الدفتر الاجتماعي المشترَك لتحقيق استهداف أكثر فعالية، والعمل على الإصلاح المطرد لنظام المقاصة، من أجل إدخار هوامش مالية لتوفير نفقات ورش تعميم الدفاع الاجتماعية.
وبخصوص بأولوية تقوية الرأسمال الإنساني، دعا المنشور إلى استكمال المجهودات الرامية إلى إصلاح نسق التربية والتكوين والبحث العلمي، والاستمرار في تحميل التشريع النسق المرتبط بهذا التصليح، لأنه يكون أول إطار تعاقدي لصيانة منظومة التربية والتكوين عرفته بلادنا منذ التحرير. وفيما يتعلق للجانب الصحي، دعا المنشور إلى تكثيف الجهود لتأهيل المنظومة الصحية وتعبئة مواردها النقدية والإعتناء بالموارد البشرية وتجويد الحكامة والعمل على إدخار البنية التحتية وتحسين تميز الخدمات الصحية.
وبصدد الأولوية الرابعة المتعلقة بصيانة المؤسسات الحكومية وتعزيز أساليب وطرق عمل الحكامة، استحضرت المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع تشريع نقدية 2022 مخرجات تقرير اللجنة المختصة بالنموذج التنموي، ودعوة سمو الملك ” الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة المؤثرة في تطبيق التوصيات الوجيهة الواردة في ذلك التقرير”.
مثلما وجه المنشور إلى تسريع الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، مع إيلاء رعاية خاصة لمجالات الحكامة الجيدة، وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا تنشيط ميثاق اللاتمركز الإداري لتأهيل الإدارة، وجعلها وسيلة نافذة من أجل التنمية على متنوع معدلاتها، وفي منفعة المرتفق سواء تعلق الموضوع بالمواطنين والمواطنات أو بالمقاولة.