نسبة الزيادة السنوية 2022 في الرواتب القطاع الخاص

نسبة الزيادة السنوية 2021 في الرواتب القطاع الخاص … أفاد ثلاثة من ممثلي أصحاب الإجراءات في القطاع الخاص، إن أمر تنظيمي المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأقل المقبول لأجور العاملين بالقطاع المخصص، أمر تنظيمي استرشادي للمؤسسات والجهات، استنادا لإمكانيات كل قطاع.

نسبة الزيادة السنوية 2021 في الرواتب القطاع الخاص

نسبة الزيادة السنوية 2021 في الرواتب القطاع الخاص
نسبة الزيادة السنوية 2021 في الرواتب القطاع الخاص

وقرر المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأقل المقبول للأجور للعاملين بالقطاع المخصص بواقع 2400 جنيه شهريا، بداية من يناير القادم، وفقا لبيان من وزارة التصميم اليوم الاثنين.

ويرى مصنعون، أن القطاع الصناعي يستطيع التوافق مع ذلك التوجيه خاصة وأن معظم العاملين في القطاع الصناعي يتقاضون كلي أجر أكبر من تلك التكلفة على يد بدلات الانتقال والأكلة، فيما سيصعب تعميم ذلك المرسوم على قطاع المقاولات الذي يستند على الإنتاجية وقطاع الخدمات الذي لا يتعلق بأجر.
سهولة بالقطاع الصناعي

يقول محمد البهي، عضو مجلس هيئة اتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع الصناعي يحتسب أكثر القطاعات مقدرة على التوافق مع أمر تنظيمي المجلس القومي للأجور، لأن المنشآت الصناعية تتحمل عن العامل بعكس الأجر اللازم، بدلات انتقال وأكلة وغيرها، ما يقصد أن كلي الأجر يكون في الغالب فوق تلك التكلفة.

واتفق معه محمد المهندس رئيس حجرة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن العاملين في القطاع الخاص الصناعي لا يحصلون على أصغر من تلك التكلفة، لكن إن قليل من فروع التخصص والأعمال يكون الحد الأدنى لأجر العامل أكثر من 2400 جنيه.

وتحدث المهندس، إنه يمكن متابعة توافق المصانع والمنشآت مع هذا القرار من خلال منظمة التأمينات، لكنه نوه حتّى بعض الجهود متأثرة بأزمة كورونا ويحمل على عاتقه صاحب الشغل جهود زيادة عن العامل.

ولفت البهي، إلى أن المرسوم يأتي ذلك بتوافق بين الجهات وأصحاب الأفعال، إلا أن عدد محدود من الإجراءات لن يمكنها التوافق مع ذلك المبلغ، وهذه يمكن لها الريادة بطلب للمجلس والحصول على استثناء.

ووفقا لبيان المجلس، اليوم، فإنه سيتم مراعاة الأوضاع الاستثمارية للمنشآت التى يتعذر فوقها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، مع تبني أساليب وطرق عمل مرنة تشجيعاً لأصحاب الأفعال على تطبيقه، وإعطاء الإمكانية أمام العقارات المتضررة لتقديم شكواها فى ميعاد أقصاه شهر تشرين الأول القادم للجنة الشكاوى الموالية للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات الموالية لها.

ماذا عن الخدمات والمقاولات؟

يقول محمد سامي سعد، رئيس تحالف مقاولى التشييد والبناء، إن مرسوم المجلس القومي، بترقية الحد الأدنى للأجور، غير ملزم، مثلما أن كل قطاع ومنشآة تدرس إحتمالية تطبيق هذا القرار، وبإمكانها الشكوى والحصول على استثناء.

ونوه سعد، إلى أن تنفيذ الحد الأدنى للأجور، يكون مرتبطا أكثر بالأنشطة التي تملك أفعال منتظمة وموظفين، لكن يصعب تطبيقه في قطاع المقاولات الذي يكون على ارتباط بالإنتاجية ويعتمد بشكل ملحوظ على الأيدي العاملة غير المنتظمة.

وتحدث رئيس الاتحاد :”هناك عامل يكتسب يومية مائة جنيه، وعامل أحدث يحصل مائتين جنيه يومية، يعتمد على الإصدار والكفاءة وليس بالمرتب، كما أن أمر تنظيمي الشغل يعد للعامل نفسه وليس جهة المجهود ليس إلا”.

ويخدم قطاع المقاولات صوب 3.5 مليون عامل من الأيدي العاملة غير المنتظمة، وهذه العمالة غير ممكن تنفيذ الحد الأقل المقبول لهم، لأن العملاء مختلفين، وكل شركة تملك مقدار مشاريع وهيكل نفقات والتزامات مغايرة، وفق مناطق عمل المؤسسة، وفقا لسعد.

وتحدث محمد البهي، عضو مجلس مصلحة تحالف الصناعات، إن الأيدي العاملة في بعض الخدمات، قد يتضررون في حال تنفيذ هذا القرار بشكل ملزم على جميع المنشآت، خاصة وأن العاملين في مهن مثل محطات البنزين، والكافيهات والمطاعم وطياري الديلفري، لا يعتمدون على أجر متين.

“في حال طبقت هذه العقارات أجرا ثابتا، ستلجأ لتخفيض عدد العاملين بها، بما يناسب النتاج الذي يمكنها من الاستمرار، وذلك يشير إلى تزايد بطالة، وليس تنقيح معدّل المشتغلين، ولذا فإن كل نشاط يتباين الشأن به عن غيره من النشاطات” وفقا للبهي.

ويضيف المسؤول في اتحاد الصناعات، أنه بالنظر للبعد الجغرافي للعمل، فإن قيمة الأيدي العاملة في الأقاليم أو المقار خارج القاهرة عاصمة مصر الكبرى، قد تكون أدنى إلا أن دخل العائلة في الخاتمة جيد، بالنظر لانخفاض ثمن المعيشة والانتقال في هذه المناطق.

“إذا نظرنا لنشاط مثل الغزل والنسيج، في مصنع في واحد من الأقاليم، فهي أيدي عاملة غير مكلفة للمصنّع، لكنها توفر دخلا لأكثر من فرد في أسرة واحدة، وذلك يخدم الطرفين في تلك المساحة، إذا طبقنا الحد الأدنى للأجور هناك، فهذا يشير إلى أن ذو المصنع سيتخلى عن الأيدي العاملة التي من الممكن أن تكون غير مدربة بشكل كبير لصالح عمالة مدربة تناسب الزيادة في الأجر، وذلك يؤثر سلبا على حياة أسر متنوعة” استنادا للبهي.

اترك تعليقاً