عفو سجن المنيا 2022 .. قد قررت الإدعاء العام في مصر، إخلاء سبيل 41 واحدًا بينهم ناشطون، فضلا على ذلك تسعة متظاهرين أقباط قضوا 3 شهور في الحبس الاحتياطي، وفق ما أكدت مناشئ حقوقية وسياسية مصرية، اليوم يوم الاحد.
أتى هذا في بيانات متناظرة لأفراد حقوقية وسياسية بينهم محمد أنور السادات، عضو مجلس حقوق وكرامة البشر، ورئيس حزب الإصلاح والإنماء، دون صدور بيان من النيابة العامة أو وزارة الداخلية بالخصوص حتى تجهيز هذا النبأ.
عفو سجن المنيا 2022
وتحدث حزب التصليح والإنماء في خطبة، إن رئيسه السادات، “ساهم أسر وقاطني المفرج عنهم والبالغ عددهم صوب 41 شخصا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية وحرية رأى وتعبير من خلفيات سياسية مغايرة”، دون الكشف عن الأسماء والانتماءات أو تفاصيل أخرى.
وأشار السادات على أن “المرحلة القريبة القادمة ستشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي”، دون تفاصيل أكثر.
وبرز دور السادات حديثا في زعامة تحركات حقوقية للإفراج عن محبوسين احتياطيا في قضايا أغلبها مرتبط بـ”عرَض أخبار كاذبة”.
كما نقلت مجلة الشروق المحلية عن عضو مجلس حقوق وكرامة البشر، ولاء جاد الكريم، تأكيدا فيما يتعلق “قرارات إخلاء طريق الـ41 شخصا”، مشيراً إلى “هناك إنصياع من منحى وزارة الداخلية والنيابة فيما يتعلق ما تم”.
وفي التوجه ذاته، أكد النائبان طارق الخولي، ووكيل لجنة حقوق وكرامة البشر بالمجلس المنتخب، محمد عبد العزيز، عبر “فيسبوك”، أنه “مرتقب مغادرة مجموعة من الشبان المحبوسين يوم الاحد”.
وصرح النائبان عن هوية 11 شخصا “ممن سوف يتم إخلاء سبيلهم اليوم”، أهمهم وليد شوقي ومحمد صلاح وعمرو إمام وعبده فايد وهيثم البنا، وعبد الرحمن بسيوني، وحسن بربري، دون تفاصيل أكثر عن العدد الإجمالي.
وأفشت الناشطة إسراء عبد الفتاح عبر صفحتها بفيسبوك، اليوم يوم الاحد، صورة تجمعها بزوجها محمد صلاح، ووليد شوقي، في أعقاب افتتاح سراحهما.
ويوم الخميس المنصرم، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع صحافيين وإعلاميين، انتوائه تدشين “عصري سياسي” بالبلاد.
في السياق، قررت نيابة أمن الدولة العليا في جمهورية مصر العربية، إطلاق سراح تسعة مسيحيين محبوسين احتياطيا منذ ثلاثة أشهر لمطالبتهم باعادة إنشاء كنيسة احترقت.
وقالت المباردة المصرية للحقوق الشخصية إن الاقباط التسعة المقيمين في عزبة فرج الله من محافظة المنيا، على في أعقاب 220 كيلومترا جنوب القاهرة، حبسوا احتياطيا في 30 كانون الثاني/ كانون الثاني على ذمة الاستجوابات في اتهامات بـ”تعريض السلام العام للخطر، وارتكاب عمل إرهابي”.
وكانوا شاركوا قبل ذلك بأسبوع في تظاهرة للاحتجاج على رفض السلطات إسترداد إنشاء الكنيسة الوحيدة في قريتهم التي احترقت في العام 2016.
وصدر قرار إطلاق سراحهم اليوم، وهو اليوم نفسه الذي يحتفل فيه الأقباط والمسيحيون في مصر بعيد القيامة.
وقالت هيئة العفو الدولية الشهر الفائت إن “السلطات المصرية تجاهلت منذ سنوات المطالبات لإعادة إنشاء الكنيسة، وتركت نحو 800 مسيحي قبطي بلا مكان للعبادة في قريتهم”.
وبعد احتراق الكنيسة، تم هدمها العام السابق، و”تم طرح مناشدة رسمي لإعادة بنائها”، لكن السلطات المحلية لم تعقب على ذلك المطلب رغم أن الدستور يلزمها بالاستجابة في غضون أربعة أشهر.
ويشكل المسيحيون المصريون المسيحيين ما يقارب 10% من كلي سكان مصر البالغ عددهم 103 ملايين نسمة، استنادا لتقديرات الكنيسة القبطية.
ويشكو النصارى المصريون من استمرار القيود على بناء الكنائس، وبشكل خاص في الأنحاء الريفية، على الرغم من صدور دستور مودرن لتشييد الكنائس في العام 2016 سهل الحصول على تراخيص إنشائها.