موعد التصالح بمخلفات البناء في مصر, إتفاق مكتوب الطبيب مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، مؤتمراً، اليوم، لاستكمال أحدث الأخبار المختصة بملف التصالح فى أعمال غير شرعية الإنشاء، وإضافة إلى ظرف قرى الظهير الصحراوى، ولذا بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير الإنماء المحلية، والطبيب عاصم الجزار، وزير الإسكان والمصاحب والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والطبيب عصام شعث، رئيس المصلحة المركزية في وزارة الإنماء المحلية.
وفى بداية المقابلة، حديثين رئيس مجلس الوزراء التشديد على أن المقصد الأساسى من تنفيذ تشريع التصالح فى أعمال غير شرعية التشييد، هو حماية وحفظ المال العقارية وتوفير حماية الأراضى الزراعية وإخضاع نظام العمران، بقرب حماية وحفظ الملكية الشخصية للمواطن ممثلة في حين يملكه من المنشآت والشقق، مع إعلاء ثمنها وتثبيت ملكيتها.
ورِجل اللواء محمود شعراوى، أثناء المقابلة، عرضاً بخصوص أنشطة المحافظات فى ذلك النسق، والتدابير والخطوات التى تم اتخاذها تيسيراً على المدنيين الراغبين فى إنهاء ممارسات التصالح، ملفتا النظر إلى أن تلك التسهيلات إحتوت المجهود على تيسير الممارسات المخصصة بالتقدم للتصالح، إذ تم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم للتصالح، إضافةً إلى مد مدة الشغل بالقانون لمجموعة مرات تنتهى في 31 آذار الجارى، بجانب موافقة تقليل لأسعار التصالح في كل المحافظات بنسب تراوحت ما بين عشرة% الى 75%، وإضافة إلى قلص أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع الى خمسين جنيها للمتر السكنى، وإقرار غريم 25% حال الدفع اللحظي لرسوم التصالح.
ولفت وزير الإنماء المحلية إلى أنه بما يختص بآخر الأنباء المختصة بملف التصالح على صعيد الدولة، بلغ مجمل عدد الطلبات الجانب الأمامي من المدنيين لإتمام إجراءات التصالح حتى حاليا إلى 2.7 1,000,000 إلتماس.
واستعرض وزير الإنماء المحلية أثناء المواجهة حالة مشروع “قرى الظهير الصحراوى”، مشيرا إلى أن المقاصد اللازمة لاستحداث قرىالظهير الصحراوي، والتى بدأ إنشاؤها منذ عام 2005، تعول على إنشاء مجتمع ريفي مستحدث متكامل، وتوفير واستصلاح أراضي عصرية، وإضافة إلى العثور على نشاط اقتصادي مستدام سواء زراعي، أو صناعي، أو تجارى، أو خدمي، أو سياحي، بجانب مساندة اتجاه الجمهورية لتقليص إنتهاكات التشييد والتعدي على الأراضي الزراعية، وإرجاع تجزئة قاطنين القرى القريبة، مع النفع من محاور الإنماء والمشاريع القومية الحاضرة بهذه القرى.
وأكل اللواء محمود شعراوى ما تم اتخاذه من أعمال من قبل الوزارة فى ضوء الأمر التنظيمي الصادر بإنشاء لجنة تخص بدراسة الظرف القائم لمشروع قرى الظهير الصحراوي بكافة محافظات الدولة من عموم جوانبه، لتحديد المشاكل والمعوقات التي تبدل دون النفع من هذاالمشروع، واقتراح الإجابات الواقعة في ذاك الموضوع، مشيرا إلى الأبحاث التى أجريت لفحص غير مشابه المعلومات التى تم تنصيبها بشأن الشأن المتواجد لسائر الجوانب المرتبطة بقرى الظهير الصحراوى، بجوار الفحص الجغرافي للأنشطة الاستثمارية المحيطة بهذه قرى، سعياً لتعظيم النفع من هذه النشاطات، ووصولاً لتغيير تلك القرى إلى مراكز تنموية متكاملة والنهوض بالمجتمعات الريفية والصعيد، وهذا فى إطار تأدية المشروع القومي لتنمية وتعديل الريف المصري.
وفى إنقضاء المواجهة تم الاستحسان على نقل ولاية قرى الظهير الصحراوى إلى المحافظات، للاستفادة من المشروعات الاستثمارية التى تم ضخها بها، واستغلالها الاستغلال الأجود، إلى أن يكمل تجهيز مشروع المرسوم الدولة المخصص بذاك.