العطل الرسمية في تونس ٢٠٢٢ .. تحتفل البلد التونسية بـ 12 أجازة حكومية. ومن وسط تلك الأعياد، تبقى 9 أجازات غير مدفوعة الأجر في حين تعد 3 أيام منها ليس إلا كإجازات غير مدفوعة الأجر. من المعتاد أن ينهي الاحتفال بذكرى الأجازة في تونس على نطاق عديدة أيام.
العطل الرسمية في تونس ٢٠٢٢
تنظم جميع أيام الأجازات الحكومية بمقتضى دستور الشغل التونسي وأي قرارات عرفية حكومية لاحقة تصدرها السُّلطة. إن استعمال الأمر التنظيمي الأساسي والموثق والرسمي منصوص فوق منه على نحو معين في تشريع الشغل.
وبمقتضى المبادئ التوجيهية لقانون الجهد، يلزم على جميع أرباب الجهد عطاء يوم أجازة في أيام الإجزات الأصلية. تمثل 9 أيام ليس إلا من ضمن الأجازات الأصلية إجازات مدفوعة الأجر. من تلك الأعياد، اثنان من الاحتفالات التي تواصل للعديد من أيام. يُدعوة من أصحاب الشغل فحسب صرف أجور للمستوظفين عن اليوم الأكبر من الاحتفال ما لم ينص تم عقده الجهد على السماح بدفع الأجر عن جميع أيام الاحتفال.
إذا حدث أي يوم من أيام العطل الأصلية ذات يوم سكون، خسر منحت السُّلطة الحق في نقل الأجازة إلى يوم المجهود الآتي. تجسد تونس يوم السبت ويوم الأحد أيام سكون.
1 يناير عيد رأس السنة الجديدة (الجمعة) يوم ثورة 14 يناير والشباب (الخميس) 20 مارس عيد الاستقلال (السبت) 9 أبريل عيد الشهداء (الجمعة) 1 مايو عيد العمال (السبت) 13-15 مايو عيد الفطر / نهاية رمضان (الخميس – السبت) 20 يوليو عيد الأضحى / عيد الأضحى (الثلاثاء) 21 يوليو عطلة عيد الأضحى (الأربعاء) 25 يوليو يوم الجمهورية (الأحد) 9 أغسطس رأس السنة الهجرية (الاثنين) 13 أغسطس يوم المرأة (الجمعة) ) 15 أكتوبر يوم الإخلاء (الجمعة) 18 أكتوبر المولد النبوي الشريف (الإثنين) ملاحظة: قد يتم تعديل هذه التواريخ وفقًا للإعلان عن التغييرات الرسمية، لذا يرجى التحقق بانتظام للحصول على التحديثات …
العطل الخالصة في القانون التونسي
تمثل المرحلة التشريعية للعمل من المكونات الجوهرية التي لا مفر من مراعاتها لكونها ترتبط كلا من الدفاع الصحية للعامل ومردوديته فيما يتعلق للمؤجر.
ولما كانت تلك المرحلة تتحدد تبعا للمعطيات العامة الفهرس في مختلف بلد ومستوى الإنماء به، و بالنظر لأثر هذه الفترة على صحة العامل، فان الدستور قد تدخل لإقامة توازن بين جملة من الاعتبارات منها حراسة صحة العامل ومتطلباته الاجتماعية والنفسية واستفادة المنشأة التجارية من إمكانياته.
ولذا القصد، حدث إعتماد أحكام تشريعية خاصة لتشريع أواصر المجهود، إستطاع العامل من تقصي نفسه وتمنح له الأحوال الموقف للقيام بالعمل واحتوى له الحياة الكريمة عن طريق تحديد الأجر الموائم وترتيب وقت الجهد وخصوصا وقت السكون، إذ حدث إعتماد حق العامل في السكون سواء لمقدار قصيرة (عطلة الأعياد/ الرخص الممنوحة عوامل أسرية) أو لبرهة طويلة (الأجازة السنوية)، قدرته من سكون متصلة من تعب الجهد المضني والعصيب، وهذا غرض تحديث نشاطه وحيويته والمحافظة على صحّته ومقدرته على الإصدار.
بل موافقة الحق في السكون فيما يتعلق للعامل لا يقف في معدّل إستمتاع الأجير بالرّاحة فحسب، إلا أن يتعدّاه ليكفل له نجاة الأجر طوال مرحلة الأجازة.
العطل الرسمية في تونس ٢٠٢٢
وقبل البحث في معدلات تكريس الحق في السكون المتفردة وأسبابه، يجدر بنا تحديد مفهوم السكون الحصرية.
مفهوم الأجازة الصِرفة: كغيره من المشرعين، لم يوفر المشرع التونسي في قانونه تعريفا للعطلة أو السكون المتفردة واكتفى بالنص على الإجازات وتفصيلها وتجهيز أحكامها.لهذا خسر نشد القلة تعريفها كالآتي:” الأجازة أو “العُطلة” هي الإشعار للعامل بالتغيب عن عمله مرحلة طويلة أو قصيرة
ومن الممكن توضيح مفهوم السكون الصِرفة انطلاقا من المقالات الشرعية المنظمة لها، بأنها انقطاع وقتيّ عن المجهود يسند لأسباب مشروعية، بطلب من العامل في حالات خاصة، ويحدث الترخيص فيه مسبقا من المؤجر ولا يترك تأثيره على ظرف العامل.
فالعطلة تسند لأسباب مشروعية لأنه غير ممكن للأجير أن ينقطع عن المجهود دون حجة تشريعي. وقد نصت البند الثامنة من الفصل 14 رابعا من جريدة الجهد حتّى عدم التواجد عن الجهد وترك ترتيب الجهد بصورة راسخة وغير مبررة ودون ترخيص مسبق من المؤجر أو من ينوبه يحتسب خطا فادحا ويكون من العوامل الحقيقية والجدية التي تختلق أسباب الطرد.
و تمنحالعطلة بطلب من الأجير، حيث غير ممكن للمؤجّر أن يصدق علىّر وحط واحد من سيطرّاله في أجازة تشريعية دون أن يكون ذلك العامل قد إلتماس منه هذا. و يكون غير مطلوب من ذلك المبدأ العطل المسندة بمناسبة الأعياد الأصلية،
الوطنية أو الدينية.
مثلما يشطبّ الترخيص في الأجازة مسبقا من قبل المؤجّر أو من ينوبه، فلا يمكن للعامل في البداية أن ينقطع عن عمله دون ترخيص مسبق ماعدا العطل المسندة بمناسبة الأعياد الرّسمية. غير انه في صورة حدوث عائق مفاجئ، يمكن للأجير أن يتغيّب عن عمله دون ترخيص بشرط أن يضطلع بـ تسوية وضعيته في حين في أعقاب. ويبقى الأجير طوال مراحل العطل الشرعية في موقف في الحال، وعلى ذلك الأساس فإنه يحتفظ في البداية بكامل مسحقاته في الأجر والتدرج والترقية والتقاعد
ويرنو بالراحة الشرعية المتفردة “المدة المحددة قانونا والمدفوعة الأجر التي يمتنع أثناءها العامل عن تأدية عمله بصورة مؤقتة دون أن يخسر حقه في القبض الشهري” مثلما تعرف “العُطلة” السنوية بأنها”وقت عدم التواجد عن الشغل المعترف به براتب” ويعرفها الفقه الفرنسي بأنها ويعرفها الفقه الفرنسي بأنها مراحل مخصصة للراحة، يتعهد المؤجر بإعطائها للأجير سنويا يتوقف أثناءها العامل عن القيام بعمله مع الاحتفاظ باجره.
والعطل الحكومية هي أيام في العام يستمتع فيها أغلب العمال بعطلة مأجورة أو يحصلون على تعويضات الساعات الإضافية إذا عملوا طوال تلك العطل.