توقعات أسعار الدولار خلال العام القادم 2022 في جمهورية مصر ..تنبأ بنك الاقتصاد فاروس، استقرار قيمة دفع الجنيه المصرى بنظير الدولار، فى الميزانية العامة للبلد للعام المالى المقبل 2021/2022، ليدور بشأن 15.7 جنيه للعملة الخضراء، استنادا للتقرير الصادر عن البنك.
توقعات أسعار الدولار خلال العام القادم 2022 في جمهورية مصر
وحسب التقرير، تنبأ البنك هبوط المصاريف الرسمية طوال العام المالى الآتي، بحوالي 277 مليار جنيه، مضاهاة بما تستهدفه وزارة النقدية فى مشروع الميزانية العامة للبلد لسنة 2021ــ2022.
وتتوقع تقديرات فاروس أن تصل المصاريف الرسمية أثناء العام المالى الآتي، صوب 1.561 تريليون جنيه، بنظير صوب 1.838 تريليون جنيه مدرجة بمشروع الميزانية.
وأرجع فاروس فى عزمه، هبوط تقديراته لمصروفات العام الآتي مضاهاة بمشروع الميزانية إلى أنه من الناحية التاريخية يظهر أن تأدية السُّلطة طول الوقت ما يكون أصغر الأمر الذي يكمل إدراجه فى الموازنات، إذ أتت الإيرادات والنفقات للسنوات الثلاث الفائتة أدنى من المدرج فى الميزانية.
وألحق أن تكهن مصاريف منافع أدنى أثناء العام القادم مضاهاة بما هو مدرج بمشروع الميزانية، يدعمه أسعار نفع قريبة من الصفر فى بنك الاحتياطى الفيدرالى والبنك المركزى الأوروبى، وهو الذي يوميء حتّى الجدوى على الديون الخارجية سوف تكون أصغر من السنين الماضية.
وعلى الرغم من أن البلد تستهدف استبدال الدين المحلى بالخارجى، لتخفيف مشقات الدين، إلا أن يتوقع أن أن تغطى نسبة 1% فحسب من ذلك دفع النفقات من الدين الخارجى.
وفسر أنه مع البصر فى تدابير إدارة الدولة لتخفيف العون، من المستبعد أن ترتقي مصروفاته بحوالي مائة مليار جنيه فى عام شخص للوصول لتقديرات الميزانية، مضاهاة بما يتوقعه فاروس لمصروفات المؤازرة العام المالى الحالى لدى 246.8 مليار جنيه، بدل 326.3 مليار جنيه منتظر وقوعها فى مشروع الميزانية العامة للجمهورية أثناء العام المالى القادم.
وتوقع هبوط المبالغ الواردة الجمهورية أثناء العام المالى القادم، لتصل إلى 1.125 تريليون جنيه، بدل 1.365 تريليون تمكنها وزارة المادية أثناء مشروع موازنة العام المالى القادم.
وقدر التقرير كمية الفجوة التمويلية فى مشروع موازنة العام المالى 2021ــ2022، بحوالي 1.1 تريليون جنيه، نصفها إلى حد ما ديون يُستحق آجالها فى تلك المدة، ما يعنى أن السُّلطة ستلجأ لسد هذه الفجوة بالاستدانة من الداخل والخارج، .
وحسب التقرير، فإن ثمن عجز في الميزانية ستبلغ طوال العام المالى القادم، صوب 475 مليار جنيه، يُضاف إليها ديون تُستحق ذلك العام المالى بثمن 593 مليار جنيه، ليغدو الإجمالى 1.1 تريليون جنيه، أى إن العجز مقسم بالتساوى إلى حد ما بين مصاريف وديون مستحقة.
وتحدث التقرير إنه «على الرغم من أن الاستثمار المصرى واجه فيروس Covid 19 بأسلوب أجدر مضاهاة بدول أخرى، بل القطاع المختص المحلى تعرض لصدمة شرسة»، موضحا بالإضافة إلى ذلك أن التصليح الاقتصادى شارك فى إدخار توفير نفقات لحالة الأزمات، ما مؤازرة التطور الاقتصادى بمقدار 3.6% فى 2020، لتصير جمهورية مصر العربية الوحيدة التى أحرزت نموا بين المتاجر الناشئة التى تضاءلت اقتصادياتها سويا، ماعدا الصين، إذ نما ناتجها المحلى بمعدل 1.9% ليس إلا فى المرحلة ذاتها.
وتخطط السُّلطة لتلبية وإنجاز إزدهار بمقدار 5.4% فى العام المالى القادم، بنظير 2.8% فى العام المالى الجارى.
من ناحية أخرى، تكهن التقرير تعافى الاستثمار العالمى من بلاء Covid 19 ليحقق نموا بمقدار 6% فى 2021، حتى الآن هبوطه اللاذع بقدر 3.3% فى 2020، ويتبع ذاك بنمو 4.4% فى 2022.
مع تكهنات بتعافى التجارة الدولية، وتنمو بمقدار 8.4% فى 2021 و6.5% فى 2022 بنظير هبوط بمقدار 8.5% العام الماضى، بينما يرهن التقرير تحري هذه المستويات بحصول نسبة ضخمة من أهالي العالم على تطعيمات مقابل فيروس كوفيد 19.