توقعات ميزانية السعودية 1443 .. نشر الخطبة التمهيدي لميزانية المملكة العربية المملكة السعودية للعام 2021، إذ تم إمتنان الإنفاق في موازنة مالية المملكة العربية المملكة السعودية لدى 990 مليار ريال للعام الآتي.
وفيما تم عرفان المدخولات المادية الموازنة المملكة العربية المملكة السعودية لسنة 2021 لدى 846 مليار ريال، لفتت التكهنات على أن مصروفات موازنة مالية المملكة العربية المملكة السعودية للعام 2020، لدى 1068 مليار ريال.
توقعات ميزانية السعودية 1443
وتعكس معدلات المصروفات سياسات المادية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالمحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات لسنة 2021 والمدی المعتدل التدبير لها سابقا في موازنة مالية العام 2020، ولذا على يد الإهتمام على أولويات الإنفاق، مع ضمان مطواعية كافية في التداول مع المتغيرات النقدية المتعجلة أثناء العام 2021 استمرارا للجهود المبذولة في لقاء الحالة الحرجة لسنة 2020 وبحسب مطالب المدة.
وتفصيلا، فمن المتوقع إزدهار المبالغ الواردة المملكة العربية المملكة السعودية بحوالي عشرة% في 2021 عن المتوقع تحقيقه في سنة 2020، مدعوما بتعافي المتاجر المحلية والعالمية .
ومن المقدر أن يظل مجمل الإيرادات في الإزدهار ليصل إلى بحوالي 928 مليار ريال في السنة 2023 بمتوسط تقدم سنوي يصل 6.4%.
ووفق الخطاب التمهيدي للميزانية، فمن المتوقع تقهقر عجز موازنة مالية المملكة العربية المملكة السعودية 2021 إلى 5% من الناتج الأهلي الإجمالي، ما يشير إلى تنبؤات بتقهقر العجز في موازنة مالية المملكة العربية المملكة السعودية بحوالي النصف في 2021.
تقديرات بوصول الدين العام لـ33% من الناتج
وللأعوام القادمة، هنالك تقديرات لميزانية 2022 لدى 955 مليار ريال و 2023 لدى 941 مليار ريال.
أمّا على مستوى الدين العام، فأشارت التقديرات إلى وصول الدين العام للمملكة السعودية في 2021 إلى 33% من الناتج الإقليمي.
وحسب الخطاب التمهيدي للميزانية المملكة العربية المملكة السعودية 2021، فمن المتوقع تراجع الاستثمار السعودي 3.8% في 2020 ونموه 3.2% في 2021.
على مستوى العام القائم، تم إمتنان المبالغ الواردة موازنة مالية المملكة العربية المملكة السعودية للعام الحالي لدى 770 مليار ريال، فيما المصروفات لدى 1068 مليار ريال.
إلى هذا، نوه الخطبة التمهيدي إلى تنبؤات بتسجيل موازنة مالية العام الحاضر عجزا بقدر 12% من الناتج الأهلي.
وبالنظر إلى تكهنات كامل العام 2020، فمن المتوقع أن يسجل الناتج الإقليمي الإجمالي الحقيقي تراجعا بمعدل 3.8% أخذا بعين الاعتبار تأدية الشواهد الاستثمارية طوال النصف الأضخم من العام.
وتشير التنبؤات إلى إتيان التضخم لكامل العام نحو 3.7% أخذا بالاعتبار الأثر المتعلق بترقية نسبة ضريبة التكلفة المضافة، إضافة إلى ذلك ازدياد الضرائب الجمركية على عدد محدود من السلع.
مثلما يتكهن تأثر عدد محدود من أسعار البضائع المنتجة بالخارج نتيجة للنشاطات المطبقة لمجابهة الكارثة في الدول الصانعة واختلال سلاسل الإمداد الدولية، فيما من الممكن أن يقلص من هذا التقدمات على منحى المطلب تأثرا بتداعيات البلاء.