كم تبلغ ميزانية المغرب لسنة 2022 بالدولار … صرحت وزارة الاستثمار والمالية وصيانة الهيئة المغربية، بأن تطبيق دستور المادية (الميزانية) لدى شباط (فبراير) السالف، أظهر عجزاً في الميزانية قدره 12.6 مليار درهم (1.26 مليار دولار)، وهو إلى حد ماً نفس الدرجة والمعيار المسجّل أثناء الفترة نفسها لعام 2020، إذ لم تكن نتائجه قد تأثرت حتى الآن بجائحة «كوفيد – 19».
كم تبلغ ميزانية المغرب لسنة 2022 بالدولار
وأوضحت الوزارة، في عزمها بخصوص موقف التحملات وموارد الخزينة في شباط، أن ذاك الثبات في العجز يغطي مبالغة الإيرادات بـ0.3 مليار دولار، وهبوط المصروفات بـ2.1 مليار درهم (210 ملايين دولار)، وتراجع فائض الحسابات المخصصة للخزينة بـ2.7 مليار درهم (270 1,000,000 دولار).
واستطردت أن تزايد الإيرادات يُعزى في الأساسً إلى الإيرادات غير الضريبية (سبعين 1,000,000 دولار)، عقب تغيير خمسين 1,000,000 دولار، من طرف «الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية»، برسم عوائد 2020.
بالمقابل، شدد التقرير أن الإيرادات الضريبية سجلت هبوطاً بـ0.6 مليار درهم (ستين 1,000,000 دولار)، ويعزى هذا على الخصوص إلى رسوم الاستهلاك الداخلي (ناقص 0.9 مليار درهم/ ناقص تسعين 1,000,000 دولار)، والضريبة على السعر المضافة للواردات (ناقص 0.4 مليار درهم/ ناقص أربعين 1,000,000 دولار)، وحقوق الاشتراك والتنبر (ناقص 0.4 مليار درهم/ ناقص أربعين 1,000,000 دولار)، وتم تخفيف ذاك الهبوط جزئياً عن طريق زيادة الإيرادات برسم الضريبة على الربح (زائد 0.7 مليار درهم/ زائد سبعين 1,000,000 دولار) والضريبة على السعر المضافة الداخلية (زائد 0.4 مليار درهم/ زائد أربعين 1,000,000 دولار).
وذكرت الوزارة أن المبالغ الواردة الضريبة على المؤسسات والرسوم الجمركية بقيت شبه مستقرة مضاهاة بشهر شباط 2020، وزادت على التتالي إلى 2.2 مليار درهم (22 1,000,000 دولار)، و1.7 مليار درهم (170 1,000,000 دولار)، مشيرة حتّى تثمين تأدية الإيرادات الضريبية في شباط الفائت، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار أن مرحلة المقارنة (شباط 2020)، لم يستهل حتى الآن آثار «كوفيد – 19».
وذكرت أنه بما يختص بالنفقات العادية، ولقد سجلت هبوطاً بحوالي 1.1 مليار درهم (110 ملايين دولار، تغطي من ناحية تقهقر المصروفات على المنتجات والخدمات (ناقص 1.5 مليار درهم/ ناقص 150 1,000,000 دولار)، وفوائد الديون (ناقص 0.5 مليار درهم/ خمسين 1,000,000 دولار)، ومن ناحية أخرى ارتفاعاً بـ814 1,000,000 درهم (81.4 1,000,000 دولار) لتكاليف الأعضاء، لا سيما ممارسات الجولة الثالثة من الحديث الاجتماعي، مبرزاً أن سعر المقاصة (حاوية مؤازرة المواد اللازمة) بقيت بشكل عام مستقرة لدى 2.9 مليار درهم (290 1,000,000 دولار) في متم شباط 2021، بنظير 2.8 مليار درهم (280 1,000,000 دولار) السنة السابقة.
ونتج عن تزايد الإيرادات والمصروفات العادية مخزون متواضع سلبي بـ7 مليارات دولار، وتغير للأحسن متواضع، مضاهاة مع هذا المدون لدى متم شباط 2020 (ناقص 8.4 مليار دولار)، وبخصوص بنفقات الاقتصاد ذكر التقرير أنها سجلت هبوطاً بـ1.1 مليار درهم (110 1,000,000 دولار) لتستقر لدى 15.2 مليار درهم (152 1,000,000 دولار)، مسجلاً أنه مضاهاة بتوقعات تشريع المادية 2021، زاد حجم إنجازها إلى 22.3 بالمائة.
بالموازاة مع ذاك، يعزى انكماش فائض الحسابات المختصة للخزينة في الأساسً إلى المخزون السلبي المدون من طرف حاوية مخطط كارثة «كوفيد – 19» بـ1.8 مليار درهم (180 1,000,000 دولار)، الذي ازداد بـ1.7 مليار دولار في أعقاب اقتناء أمصال «كوفيد – 19».
وبصدد تلك التقدمات وهبوط الإجراءات المعلقة بـ0.9 سجلت ظرف التحملات وموارد الخزينة الاحتياج لتوفير نفقات قدره 13. 4 مليار درهم (134 1,000,000 دولار)، بدل 16. 8 مليار درهم (168 1,000,000 دولار) في نفس المرحلة من 2020.