فيزا دبي للتونسيين 2022 .. أكدت الميديا التونسية أن جمهورية الإمارات العربية المتحدة منعت التأشيرة عن المدنيين التونسيين، ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس لجنة النقل الجوي في الجامعة التونسية لوكالات الأسفار عبد العزيز بن عيسي، تأكيده في بيان لراديو إي أف أم، امس، أن دولة دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت قرار تحريم إحالة التأشيرات لتونسيين. وبحسب المسؤول التونسي يستثنى من المرسوم الأفراد المتزوجين أو الذين يملكون أولاد أو الذين توفيق أعمارهم الستين عاما.
فيزا دبي للتونسيين 2022
وتلك ليست أول مرة، التي تفرض فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، قيودا على الشعب التونسي من دخول أراضيها، خسر إشتعلت قبل صوب عامين محنة عميقة بين تونس والإمارات، حالَما قررت أبوظبي حظر الإناث التونسيات من السفر على ظهر الخطوط الإماراتية، وهو الذي استفز تونس التي أصدرت قرار تعليق رحلات الناقلة الإماراتية من تونس وإليها، وطالبت أبوظبي بالاعتذار فوراً عن ذلك التصرف.
وبعد باتجاه أسبوعين تراجعت أبوظبي عن قرارها في مواجهة موجة الحنق التي واجهتها من قبل التونسيين، حتى الآن التمكن من الوصول إلى اتفاق تلتزم بمقتضاه المنشأة التجارية الإماراتية تقدير ومراعاة القوانين والمعاهدات العالمية وأحكام الاتفاقية الثنائية في ميدان النقل الجوي المبرمة بين البلدين، والحرص على تفادي ما وقع مستقبلاً وكل ما من شأنه أن يمس أو يسيء إلى الصلات الثنائية.
وثيقة مسربة
وقد كانت وثيقة سرية صادرة عن سفارة دولة الإمارات في تونس وترجع لعام 2015 وكشفت عن جذور عميقة لأزمة السفر بين البلدين، حيث تبين من الوثيقة أن إدارة الدولة في الامارات اتخذت العدد الكبير من الأحكام التي ترتبط بسفر التونسيين في الأعوام الأخيرة.
وبحسب الوثيقة فإن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي استقبل ملحق دبلوماسي جمهورية دولة الإمارات سالم عيسى الزعابي يوم 15 أيلول 2015 في مكتبه وناقش بصحبته عدداً من الوثائق ومن ضمنها “عدم تم منحه التونسيين تأشيرات دخول لدولة الامارات”.
كما تشتمل الوثيقة اعترافاً إماراتياً واضحاً بأخذ ممارسات مقابل تونس عقاباً لها على إفادات لوزير الخارجية الطيب البكوش في ذلك الحين، إذ كان الوزير التونسي قد قال لوسائل إعلام محلية في بلاده بأن جمهورية الامارات لا تمنح التأشيرات للتونسيين، وهو الذي ردت فوق منه دولة دولة الإمارات العربية المتحدة بــ”شد بطاقات دخول مهبط الطائرات الممنوحة لسفارة تونس في أبوظبي وقنصليتها في دبي”، وفق الوثيقة. وفي ذلك المقابلة أبدى الرئيس التونسي استغرابه من سحب تلك البطاقات من الدبلوماسيين والعاملين في قنصلية بلاده بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقال للملحق الدبلوماسي الزعابي إنه “معني شخصياً بهذه القضية، ويتأمل إعادة البطاقات بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن حل ذلك المسألة سيتم بالتعاون مع رئاسة الدولة دون تدخل الميديا”.
تقويض الديمقراطية
وكانت تقارير منشورة متعددة أكدت أن دولة الإمارات، تحاول منذ أعوام، لتقويض الديمقراطية في تونس، كما تبذل جهوداً مكثفة لتوجيه السياسات الداخلية والخارجية لبعض الدول، وبينها تونس، بهدف تشييد “نسق محلي جديد” ينسجم مع تصوراتها، وتشن لتلبية وإنجاز هذا هجمات تستهدف حظر تدعيم الديمقراطية، وأفشى الفوضى في بلدان غفيرة.
ومنذ أعوام تحاول دولة الإمارات العربية المتحدة التدخّل في الأمر السياسي الداخلي التونسي، بقوة المال والإعلام، للتأثير في مسار الانتقال الديمقراطي والمشهد السياسي بشكل عام، وهذا على الرغم من مرور باتجاه 9 سنين على اندلاع الثورة التونسية.
ويتّهم سياسيون الإمارات باستعداء المسعى الديمقراطية التونسية والسعي إلى مصادرة الأمر التنظيمي السيادي التونسي على يد ضخ كثير من الأموال بالساحة وسداد الأشياء في اتجاه يشبه ما وقع في مصر.
وتصاعدت أثناء الفترة الأخيرة مطالبات من مجموعة من السياسيين التونسيين ومكونات المجتمع المدني بمطالبة السلطات في تونس بقطع الأواصر مع الإمارات العربية المتحدة نتيجةً للتدخل السافر في المسألة الداخلي التونسي سواء بأذرعها الإعلامية أو السياسية.
تنديد بالتدخلات الإماراتية
وندد سياسيون ومراقبون في تونس بالتدخل السافر في أمور بلادهم من قبل الإمارات، حتى الآن تسريب وثيقة أعلنت عن تخطيط لخلط الأوراق وقلب موازين القوى السياسية في نطاق البلاد، معربين عن أسفهم من عدم فتح تحريات قضائية في شبهة التدخل الإماراتي في البلاد. وفي 2 سبتمبر 2019، هاجم الرئيس التونسي السالف محمد المنصف المرزوقي، الامارات، قائلاً: إنها “عدوة الديمقراطية والحرية”. ونقلت وكالة “الأناضول” عن المرزوقي قوله: “فيما يتعلق الدول اﻷربع التي علاقتنا بها غير جيدة (لم يسمها)، فإن المبدأ متواضع: نحن لا نتدخل في شؤون أي جمهورية”. لكنه استطرد قائلاً: “نحن لم نتدخل في أمور الامارات لتحويل نهج الحكم، لكن هي ما تدخلت في نظام حكمنا، ومن واجبي الحراسة عن تونس”، مستدركاً: “ليست لي صلات سيئة مع الامارات، بل أدافع عن استقلال تونس وكرامتها ومبادئها”.
ويمكن القول إن المبرر اللازم لوضع تونس على قائمة المقاصد الإماراتية، هو أن الفاعلين في تونس لا يخدمون النظام الإقليمي المطلوب تأسيسه أسفل سياقة دولة الإمارات. كما لا يمكن الفصل بين عملية استهداف تونس والتوازنات في ليبيا، إذ كان الوضعية التونسي من الحالة الحرجة الليبية، أصل انزعاج لأبوظبي، التي لم يرق لها حياد تونس، فعملت على استهداف ذاك الجمهورية، بل بأسلوب ترتبط إلى حد هائل بالتغيرات في الموازين بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.