نسبة الزيادة السنوية 2022 في الرواتب القطاع الخاص … يترقب الملايين من العاملين فى القطاع المختص بدء دور الانعقاد الخامس للمجلس المنتخب فى شهر أكتوبر القادم، وعودة البرلمان من العُطلة، ليبدأ جدال مشروع قانون الجهد لإقراره وإصداره.
نسبة الزيادة السنوية 2022 في الرواتب القطاع الخاص
ونص مشروع تشريع الشغل المقدم من إدارة الدولة إلى المجلس المنتخب، والذى انتهت لجنة القوى التي تعمل من مناقشته، على منح علاوة دورية سنوية للعاملين فى القطاع الخاص الخاضعين لأحكام ذلك القانون.
وفى هذا الصدد نصت المادة (12) على الأتى:
“يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسى، وتستحق هذه العلاوة بمرور سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية الماضية، وهذا فى ضوء القواعد المنظمة لتلك العلاوة، والتى يصدرها المجلس الأعلى للأجور”
أمر تنظيمي مبالغة المدفوعات الشهرية على العاملين بالقطاع المخصص
كشف منبع حكومي أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بزيادة الحد الأقل المقبول للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه وغلاء الرواتب، تنطبق على العاملين في الجهاز الإداري للدولة والمحليات والهيئات الخدمية، موضحا أنه سوف يتم تنفيذ الزيادات مع الموازنة القريبة العهد أول يوليو المقبل عقب إقرارها من مجلس النواب.
وردا على سؤال بخصوص تطبيق أمر تنظيمي تزايد المرتّبات على العاملين بالقطاع الخاص، بيّن المنشأ: «المختص بتلك الموضوع هو المجلس القومي للأجور».
كان الرئيس السيسي قد وجه يوم الإثنين أثناء اجتماعه مع الطبيب مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير المادية، بحزمة مادية تقدر بنحو 95 مليار جنيه، تنوعت ما بين تزايد مرتبات العاملين بالجمهورية، وإقرار علاوتين، وتزايد الدافع الإضافي لجميع من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون المنفعة المدنية، وازدياد سعر المعاشات، وتحسين الموظفين المستوفين للاشتراطات، وتخصيص برنامج علة مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية العصرية.
وأتت إرشادات الرئيس السيسي على النحو التالي:
– زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه.
– إعزاز الحد الأقل المقبول للأجور إلى 2400 جنيه.
– اقرار علاوتين بثمن باتجاه 7،5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الوظيفة الخدمية المدنية بقدر 13% من القبض الشهري الأساسي.
– صعود الحافز الإضافي لجميع من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون المساندة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.
– ازدياد تكلفة المعاشات بنحو 13% بسعر إجمالية نحو 31 مليار جنيه.
– إعزاز الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في ثلاثين/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي مليار جنيه.
– تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1،5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.