الموافقة على تحويل جامعة الملك سعود للهيئة الملكية لمدينة الرياض شروط التحويل الخارجي جامعة الملك سعود ….صدرت إستحسان ملكية بتغيير جامعة الملك سعود لتصبح مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، أسفل مظلة المصلحة الملكية لمدينة الرياض، وإشراكها أسفل مؤسسة العاصمة السعودية الرياض غير الربحية حال اكتمال تأسيسها.
وشملت الاستحسان آلية تحويل الجامعة للهيئة المال للرياض؛ بحيث يظل المجهود بالقوائم المعمول بها قائمًا في الجامعة إلى حين إقرار مجلس إدارة الجامعة اللوائح المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة.
12 شهراً
كما تضمنت استمرار المجهود بالميزانية الجارية للجامعة إلى نهاية السنة المالية الجارية، ويجوز أن يستمر المجهود بها بعد اختتام السنة المادية مرحلة لا تتخطى 12 شهراً.
ونصت حتّى ينهي نقل ثروة جميع المصادر الثابتة والمنقولة الخاصة لجامعة الملك سعود؛ إلى الجامعة وفقًا لشكلها المنهجي الجديد، وتحل الجامعة بشكلها المنهجي الجديد بقالة جامعة الملك سعود في مختلف الحقوق والالتزامات والتعاقدات.
ولفتت إلى أنه يُعد منسوبو الجامعة بمختلف فئاتهم؛ في حكم المكلفين بالعمل في الجامعة بمزاياهم الحالية إلى حين البت في أوضاعهم، وأن يعمل مجلـس منفعة المصلحة المال إلى مدينة الرياض بالتعاون مع من يراه من الجهات ذات الرابطة، على تجهيز القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة ظروف منسوبي الجامعة بمختلف فئاتهم.
أوضاع وحقوق الطلبة
كما أضافت أنه يلزم أن تتضمن تلك النُّظُم والترتيبات آلية للتصرف مع من لا تتوافر فيهم المعايير التي تتضمنها النُّظُم والترتيبات لاستمرار عملهم في الجامعة، ويُستكمل تأدية المعالجة طوال مرحلة لا تجتاز 5 سنوات من تاريخ نفاذ النظام الضروري، ويجوز بتوجيه من مجلس الوزراء تمديد هذه المدة.
وأكدت الاستحسان على أساس أنه يقتضي ألا يؤثر التحول في المظهر المنهجي للجامعة في ظروف وحقوق الطلاب والطالبات اللذين قاموا بتسجيل فيها قبل طليعة الفصل الدراسي الذي يُنفَّذ أثناءه الإطار الضروري للجامعة.
ولفتت إلى أنه للهيئة الثروة إلى مدينة العاصمة السعودية الرياض البصر في نقل ثروة الجامعة إلى شركة العاصمة السعودية الرياض غير الربحية في أعقاب استكمال الممارسات اللازمة لتأسيسها، وأن تضع المصلحة الترتيبات الأساسية لذلك، وتقترح ما ينبغي من تحديثات على أحكام النظام الأساس.
تستمتع بالحرية التامة
وحسب النظام اللازم للجامعة فإنها تتلذذ بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بمثابها شركة أكاديمية غير هادفة للفوز، وتتلذذ بالحرية التامة في اتخاذ جميع ما يجب لتحقيق أهدافها ومنفعة شؤونها.
كما يتلذذ أعضاء هيئة المدارسة والتعليم في الجامعة بالحريات والحقوق الأكاديمية البحثية المتصلة بالبحث العلمي ونشر المعرفة، وإيجاد الجو المحيط البحثية والتعليمية الموائمة، وهذا فقط مثل ما هو معمول به في أعرق الجامعات العالمية، ويلتزمون باستعمال هذه الحريات والحقوق لتنمية معارف التلاميذ والتلميذات، وتنقيح كفايتهم العلمية ومهاراتهم.
ولا تخضع الجامعة لأي من الأنظمة واللوائح التي تسري على الجامعات الأهلية، ولا تخضع هي ولا أعضاء هيئة التدريس فيها لأي من الأنظمة واللوائح التي تسري على الجامعات وهيئات التدريس الأخرى ضِمن المملكة، وذلك مع التقيد بسياسات البلد وتوجهاتها.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال حل الجامعة ولا دمجها بغيرها ولا تحديث نظامها، إلاّ بأمر ملكي.
مهام مجلس مصلحة الجامعة
ومن مهمات واختصاصات مجلس هيئة الجامعة؛ القبول على التغيير الدراسي لكل سنة دراسية وموعد التخرج؛ دون التقيد بأي تصحيح دراسي آخر.
وللجامعة، استناداً لما يقرره مجلس المنفعة، وحط قواعد تمكّنها من تقديم مكافآت وحوافز لمن ينضم بها من تلامذة وطالبات، ولها أن تتقاضى رسوماً نظير ما تقدمه من برامج دراسية أو تدريبية وغيرها، وتحصيل بدل مالي لما تجريه من دراسات علمية أو ما تقدمه من خدمات أو استشارات.
ايضا، يخضع منتسبو الجامعة لأحكام نهج العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وترنو الجامعة إلى مساندة التعليم العالي بمدينة الرياض بشكل خاص، وفي المملكة بشكل عام، وإلى أن تكون شركة سباقة إقليمياً وعالمياً، وتأخذ دورا في إنماء الاستثمار الوطني، وتعمل على تلبية احتياجات سوق الشغل والاقتصاد المعرفي، وسداد عملية الإزدهار والتقدم وتعزيز البحث العلمي والابتكار والريادة في غير مشابه الساحات الأكاديمية والتطبيقية، ورفع تصنيف خدمات التعليم العالي في تقارير فهرسة الجامعات العالمية.
كما أن للجامعة في سبيل تحقيق أهدافها جميع الصلاحيات الأساسية، ومن أبرزها: وحط الخطط والإستراتيجيات المرتبطة بأنشطة الجامعة واستراتيجياتها والخطط والبرامج الضرورية لتنفيذها، وتفترُّك المصادر والتصرف بها واستثمارها سواء بداخل المملكة أو خارجها، وتأسيس الشركات وغيرها من العقارات ذات الأغراض المختصة أو المساهمة فيها، وبناء صناديق الاقتصاد ونحوها، وتأسيس ومنفعة الأوقاف داخل المملكة وخارجها.