تسعيرة المولدات لشهر ايلول 2022 وزارة الطاقة

تسعيرة المولدات لشهر ايلول 2022 وزارة الطاقة .. أفصحت #وزارة الطاقة والمياه، في بيان تم إصداره من مكتبها الإعلامي، أن “الثمن العادل لتعرفات المولدات الكهربائية المخصصة عن شهر أيلول هو التالي:

تسعيرة المولدات لشهر ايلول 2022 وزارة الطاقة

تسعيرة المولدات لشهر ايلول 2022 وزارة الطاقة
تسعيرة المولدات لشهر ايلول 2022 وزارة الطاقة

385 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– للمشتركين بالعدادات:- تمكُّن 5 أمبير: 15.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 385 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– تمكُّن عشرة أمبير: 23.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 385 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

– مقدرة 15 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 385 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير مساعد.

وإن تلك التعرفة مبنية في ما يتعلق بـ سعر معتدل لصفيحة المازوت (عشرين ليتر) لشهر سبتمبر البالغ 17253 ل.ل. وهذا بعد احتساب كافة مصروفات وفوائد وأكلاف المولدات إضافة إلى ذلك هامش كسب جيد لأصحابها؛ وقد صدرت تلك التعريفة

تشييد على جدول المواعيد الحسابي الموثوق من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن اتخاذ التدابير الأساسية لإعداد تسعيرة المولدات المختصة، واستناداً إلى آلية التطبيق

المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والاقتصاد) المعلن عنها بتاريخ عشرين/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تعريفة المولدات المختصة استناداً إلى أسعار المازوت في نهاية كل شهر”.

تضاف نسبة 10 % على التعريفة المعتمدة في حال وجود المولد داخل حدود منطقة جبلية أو في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة.

مثلما تنشر وزارة الطاقة والمياه أنها بعثت إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد كتباً بخصوص تسعيرة سبتمبر 2019 للقيام بالمقتضى وفق آلية الضبط المشتركة”

لم يستسغ قليل من أصحاب المولدات مبادرة المداهمات والغرامات وتضييق البلد الخناق عليهم. فقام بعضهم بإخماد مولّداته وتجميد عملها أو بيعها، فيما أبلغ شطر أجدد مشتركيه بأنه سيقطع الاشتراكات عنهم قريبًا، على اعتبار أن “الخسائر أصبحت

فادحة” في القطاع، حسبما أفاد واحد من القيّمين السابقين على قطاع المولدات، رافضًا ذكر اسمه جراء قراره الابتعاد عن الجدل الإعلامي في ذلك الأمر.

ولفت الأصل عينه إلى أنه “إذا إنتظر واستمر الحال على ما هو فوق منه، ولم يُعالج قطاع الكهرباء بشقّيه، في مؤسسة كهرباء لبنان والمولدات الخاصة، فإن القطاع ذاهب إلى الانهيار في خاتمة سبتمبر كحد أبعد”. وطالب المنشأ الحكومة ووزارة الطاقة بإنشاء خلية ورطة لإدارة مشكلات القطاع في الفترة المقبلة، وبوضع دشن علميّة لتحديد الأرقام والتسعيرات المنصفة لكل الأطراف.

أصحاب المولّدات يتحدّون الدولة
وليد.ع، وهو واحد من أصحاب المولّدات المغرّمين بمبلغ مئتي 1,000,000 ليرة لمخالفته التعريفة الأصلية، اتخذ قراره بإطفاء مولّداته السبعة، فعرضها لأجل البيع بحسبه، مشدّدًا على ضرورة المراعاة بقطاع المولّدات وعدم شيطنته بلا وجه حق.

وطالب وزارة الطاقة بإحضار شركة متخصّصة في المحاسبة، وتشكيل لجنة مؤلفة من ممثلين عن أصحاب المولّدات وعن الجمهورية، لتقوم في وضع خريطة حسابية تُتوضيح للرأي العام، وتبدو دراسة مفصّلة عن واقع القطاع وتحدّد الأكلاف

التشغيلية. وبعدها يُحدد هامش العوائد، استنادًا إلى الظروف المتغيّرة، وتقلّبات ثمن صرف الدولار وواقع أسعار المازوت في

السوق، وصولًا إلى آلية الاستهلاك التي يعتمدها الزبائن. وتلك اللجنة العلنية كفيلة بإحقاق الحق، وأصحاب المولدات مستعدين للالتزام بقراراتها