شرائح الضرائب على الدخل في مصر 2022 جدول الشرائح الضريبية … في ظل الطوارئ التي توالت على الاستثمار العالمي، بدءًا من تداعيات آفة Covid 19، وما أعقبها من اختلال في سلاسل الإستيراد والإمداد، وتزايد تكليفات الشحن،
وارتفاع كميات التضخم، صرح الطبيب محمد معيط، وزير المادية، أن التحديثات على قانون “الضريبة على الدخل”، التي رضي فوق منها مجلس الوزراء، وأحالها إلى مجلس النواب، تستهدف التخفيف عن المدنيين، وتحميس الاستثمار، فما هي تلك
التعديلات ودورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين؟
شرائح الضرائب على الدخل في مصر 2022 جدول الشرائح الضريبية
ج. تشتمل تلك التحديثات إعلاء حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وبالتالي يبلغ حد الإعفاء الضريبي الإجمالي 30 ألف جنيه سنويًا، كما تشتمل إقرار داع للأفراد لتشجيعهم على دعوة الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبي.
س. ما هي صلة الفاتورة الاليكترونية بتلك التطويرات المقترحة؟
ج. تتضمن نشاطات وزارة المالية الانتهاء من تعميم فريضة مجتمع الأفعال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من عام ٢٠٢٣، على نحو يتسق مع تعظيم نشاطات دمج الاقتصاد الرسمي في الاستثمار غير الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.
س. كيف تستفيد البورصة المصرية من هذه التعديلات المقترحة؟
ج. تحتوي التطويرات على تشريع «الضريبة على الكسب»، بعض الإصلاحات لتنشيط البورصة المصرية، إذ تشمل فوائد للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الشخصيات والمؤسسات، وعدم خضوع العوائد المحققة أثناء فترة إنهاء تدفق الضريبة؛ ضمانًا لتلبية وإنجاز العدالة الضريبية، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية تكميلية لدعم سوق رأس الملكية وصعود
الإقبال على التبادل وأيضا قيد المؤسسات في البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لمبادرة الأسهم تعادل مقدار الائتمان والخصم الصادر من بنك النقد المصري في بداية سنويا ميلادية، وغريم نسبة ٥٠٪ من تكلفة الأرباح الرأسمالية المحققة لدى الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لفترة سنتين من تاريخ صدور التشريع، التي تخفض إلي ٢٥٪ عقب ذلك.
س. اقترحت تعديلات تشريع الضريبة على الربح وسيلة تعين في تجنب الازدواج الضريبي.. فما هي؟
ج. تم وحط آلية تسمح بخصم الضريبة على الأفرع ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ مما يعين في تجنب الازدواج الضريبي الاقتصادي؛ تحفيزًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتحميس الاستثمار المؤسسي، الذى يعمل على الاقتصاد والشركات الناشئة مع وحط ضوابط تضمن سلامة
الإنتهاج؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في معدات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المحصورة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس ثروة المجازفات الخطيرة، وخضوع مبادرة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأفراد الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية كلياً، وتم تأسيس «كيان شفاف ضريبيًا» لاستثمار الشخصيات في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ الأمر الذي يخلق بيئة استثمارية جيدة لمساندة الاستثمار المصري