سعر قنطار القطن اليوم 2022 في مصر بورصة القطن اليوم الاثنين … تستمر زراعات القطن المصري طويل التيلة ارتفاعها خلال الموسم الجارى، حيث ارتفعت نسبة الزراعات لأكثر من 79% مقارنة بزراعات الموسم المنصرم، وسط توقعات بمضاعفة صادرات الأقطان من إصدار السيزون الجديد .
وأعلن الطبيب محمد خضر، رئيس المصلحة العامة للتحكيم واختبارات القطن، لـ”اليوم السابع” أن الزراعات القطن المصرى طويل التيلة، ازدادت بشكل ملحوظ الأمر الذي يبشر بوصول المساحات لحوالي نصف مليون فدان في خطوة أساسية باتجاه استرجاع القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية، إذ زادت ل 326.3 ألف فدان فى 17 محافظة ومنطقة خلال السيزون الجارى وحتى يوم البارحة.
سعر قنطار القطن اليوم 2022 في مصر بورصة القطن اليوم الاثنين
أكمل محمد خضر أن إجمالى الزراعات فى وجه بحرى، زادت إلى نحو 300.2 1000 فدان بزيادة تبلغ ما يقارب 79.4% مضاهاة بالموسم الماضى، في حين زادت مساحات وجه قبلى لـ 26.1 1000 فدان بمقدار صعود وصلت 75.6%.
ولفت إلى أن محافظة كفر الشيخ، تصدرت الزراعات بواقع 107 ألف فدان من نوع جيزة 94، وأصناف أخرى، بمقدار صعود بلغت بمقدار 84.4% تليها محافظة الدقهلية بحوالي 58 1000 فدان فئة جيزة 94، بمقدار صعود 91.5% ثم محافظة الشرقية بواقع 55.1 1000 فدان من جيزة 94، بقدر تزايد بلغت 89.4%، في حين تصدرت محافظة الفيوم زراعات وجه قبلى بحوالي 14.6 1000 فدان بمعدل ازدياد 68.6%.
في التوجه نفسه توقعت أصول بشركات تصدير الأقطان أن تتضاعف الصادرات،نتيجة تضاعف مساحات الزراعات وكنتيجة ارتفاع أسعار القطن الموسم الماضى،وبلوغها أرقام غير مسبوقة فى تاريخ تجارة الماهر، إذ ازداد سعر القنطار لحوالي 6 آلاف جنيه لقطن وجه بحرى .
أفاد أحمد البساطي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، إنه لا يمكن الرهان على أسعار الموسم المنتهي المرتفعة للإتساع في الزراعة أثناء السيزون الآتي لأنه كان عاما استثنائيا.
وأكمل البساطي، أثناء حوار مع مصراوي، إن تزايد الأثمان كانت نتيجة أسباب خارجية تصادف بصحبتها عوامل داخلية، لكنه عام استثنائي بجميع المعايير غير إجتمع للتكرار.
وازدادت أسعار القطن خلال موسم التجارة المنتهي الشهر القائم، ووصل متوسط تكلفة القنطار في نهج التداول عبر المزادات العلنية إلى ما يزيد عن 4 آلاف جنيه، مع صعود الأثمان الدولية لقيمة البيما الأمريكي.
لماذا ارتفع ثمن القطن؟
وفسر :”ارتفع السعر نتيجة هبوط الإصدار 25% في أمريكا والتخلص من مخزون أسبق عند البائعين ثمة، تصادف برفقته أن التجار في مصر تخلصوا من المستودع لديهم ايضا، ولم يكن لدى أصحاب التجارة رصيد افتتاحي للموسم ثم فجأة ارتفع المطلب العالمي مع عودة المصانع للعمل بعد Covid 19 مع هبوط المعروض فارتفعت التكاليف”.
ولفت على أن ذاك الطلب استوعب الزيادة في المنطقة المنزرعة خلال الموسم المنتهي، والتي ازدادت بنسبة 28% مقارنة بالعام السالف.
وبلغ إنتاج مصر الموسم المنتهي 1.2 1,000,000 قنطار في حين بلغ الاستهلاك الإقليمي باتجاه 100 ألف قنطار ا ما يعني أدنى من 9% من كلي الإصدار، وهو ما يرى البساطي أنه يطرح تساؤلا هاما “لماذا علينا صعود المساحة ومن سيتشري المقدار المنتجة في حين أن الشركات الأصلية لم تنته من التعديل، إذا هل يستوعب السوق العالمي الإصدار الفائض ام يتسبب ارتفاع المعروض في انكماش التكاليف”.
وأكمل أن حجم مبيعات بيع المنتجات بالخارج العام الحاضر أقل من العام الماضي رغم ارتفاع تكلفة التعاقدات المالية، أثناء الفترة من أغسطس الماضي وحتى أول أسبوعين من الشهر القائم تراجع معدل التعاقدات 43% بينما زادت سعر التعاقدات 27% لان ما كان قيمته بـ 1.3 دولار أصبحت 2.5 دولار لأن المستهلكين خفضوا مقدار شراء القطن لانه لا يمكن له تمرير تلك الزيادة إلى المستعمل النهائي خصوصا في المفروشات والوبريات.
هل نتطلب ارتفاع المساحة المزروعة؟
قال البساطي، إنه لا يمكن المطالبة بإعزاز مكان الزراعة السيزون الآتي دون مؤشرات حقيقية على المطلب وبذلك الأسعار.
“أرى أن أي مزارع سيرفع مكان الزراعة يحط ذاته في حالة صعب” لأنه لا شيء يوميء إلى أن التكاليف ستظل عند المستويات المرتفعة لدى وسطي 4 آلاف جنيه لكل طن، ولا أدعم التكهنات بأن هبوط الأثمان سيبقيها أعلى من متوسطات الأعوام السابقة.
“لا يمكن أن القول إنه في حال انخفضت التكاليف العام المقبل فإنها سوف تكون أعلى من الأعوام الفائتة، لا دشن لذا الافتراض، لأننا في وقت سابق وشهدنا في 2008 ازدياد بورصة القطن قصير التيلة من ثمانين سنت إلى 240 سنت ثم انهارت إلى 46 سنت طوال عام، لهذا لا دليل إلى أن الأسعار ستنخفض من الصعود العام الحالي إلى مستويات جيدة كذلك العام المقبل، لا شيء مضمون”.