اسعار المواد الغذائية في الجزائر 2022 بالجدول .. مفاجأة في أسواق دولة الجزائر.. انهدام أسعار البضائع وسط ذهول المستهلكين
من دون حملات مقاطعة شهرة أو عوامل معروفة “انهارت” أسعار أغلب المواد الاستهلاكية في متاجر بالجزائر وسط تعجٌّب المستهلكين.
اسعار المواد الغذائية في الجزائر 2022 بالجدول
ليس ذاك فقط، لكن إن بعض البضائع التي كانت قد اختفت من أماكن البيع والشراء لفترة طويلة وأصبحت “نادرة”، صارت هذه اللحظة متوفرة وفي متناول الجميع.
هكذا أعطت الإنطباع الأسعار في أسواق ومحلات الجزائر، في الأيام الأخيرة، ضد ما كانت أعلاه في شهر رمضان “نار ولهيب”، إذ انطفأت هذه النار بشكل فاجأ الجزائريين.
وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر بمنشورات وتعليقات مرحبة ومستغربة ومصدومة وحتى ساخرة من التراجع الكبير للأثمان، فيما تخطت آراء آخرين إلى اعتبار ذلك الانهيار المفاجئ بأسعار متفاوت المواد الغذائية إلى أن “شيء يطبخ في الخفاء”.
حتى إن الميديا المحلية في تغطيتها لذلك التراجع الضخم في الأثمان وصفته بـ”المعركة التي وضعت أوزارها”.
إلا أن “المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستخدم” أبدت ترحيبها بذاك الانكماش وعدته “إيجابياً بشكل كبير” في أعقاب شهر من اكتواء جيوب الجزائريين بلهيب التكاليف.
وكان لافتاً أن “التراجع الحاد” في التكاليف بالجزائر كان في مختلف محافظات البلاد بمتاجر الجملة والتقسيم والمحلات، سواء ما تعلق بالخضر والفواكه أو بقية المواد الاستهلاكية مثل السميد والسكر واللحوم بمختلف أنواعها والسلع الغذائية وبعض أشكال الأسماك.
تراجع منطقي
وقال الإعلام الإقليمي عن تقارير حكومية وغير رسمية من وزارات الفلاحة والتجارة ومنظمات وهيئات غير رسمية محلية، أشارت على أن السقوط الحر للأثمان في الجزار وفي “وضعية وجيز” “منطقي”.
في حين أجمعت تلك التقارير على ضرورة الإتيان إلى دراسة وطنية علمية “تجمع بين معادلة حراسة القدرة الشرائية للمستهلك وتأمين القدرة الإنتاجية للمزارعين”.
ولم تتوقف المفاجآت بمتاجر ومحلات جمهورية الجزائر على تداعي أسعار غير مشابه المواد الاستهلاكية بعضها بلغ إلى أكثر من خمسين % مضاهاة بشهر رمضان، إلا أن تعدى ذاك إلى “عودة توفر” مواد استهلاكية أخرى إلى أرفف المتاجر.
وتفاجأ الجزائريون برجوع أكياس الحليب وقارورات الزيت وأكياس السميد بجميع أماكن البيع والشراء والمحلات “وكأن شيئاً لم يكن” بعد زيادة عن شهر من ندرتها المفاجأة ايضا والتي عزتها جهات رسمية إلى “المضاربين”.
وشهدت جمهورية الجزائر في الأسابيع الأخيرة وضعية إمتعاض شعبي ضخم نتيجة لـ نقص عدد كبير من المواد الاستهلاكية والارتفاع الجنوني في بقية أسعار المواد الاستهلاكية، وطفت على السطح طوابير طويلة في عديد من محافظات البلاد لاقتناء اللبن والزيت والسميد
مراقبة صارمة
وعزت “المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك” عوامل السقوط الحر والسريع للتكاليف بالجزائر إلى الرقابة الأصلية الصارمة التي فرضتها طوال الأسابيع الماضية.
وقد كانت السلطات الجزائرية قد أعلنت “الموقعة على المضاربين”، وتشكلت أثناء رمضان لجنة من وزارات التجارة والفلاحة ومن متفاوت أجهزة الشرطة والأمن لمراقبة الأثمان ومدى تتيح متنوع المنتوجات، مثلما تم إلقاء القبض على كميات وفيرة من المضاربين الذين قاموا بتخزين عديدة مواد استهلاكية من أجل خلق نقص في الأسواق ورفع تكاليفها.
بينما شدد أخصائيون بأن نجاح حملات المقاطعة الشعبية أثناء رمضان خصوصاً فيما تعلق بالموز والبطاطس كانت من أهم عوامل تراجع الأسعار، وشددوا على أن ثقافة المقاطعة أعطت الإنطباع تتجذر بين المجتمع الجزائري وهو ما أمسى يحرض مخاوف المضاربين واللوبيات التي تحتكر انتاج أو استقدام المواد الاستهلاكية.
في المقابل، اعتبرت المنظمة بأن الهبوط القائم للأسعار “لا يعني بقاءه مثلما هو”، ونوهت على أن السوق المحلية الجزائرية “تبقى مضطربة ولا يمكن التكهن بها”.
في الأثناء، قدرت “الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين” نسبة تداعي أسعار المواد الاستهلاكية في دولة الجزائر بنحو 40 %.