متى انتخابات البحرين 2022 تاريخ الانتخابات .. تبدو البحرين مهيأة للمضي في إسكربت إصلاحات جديدة لتخطي ظروف حرجة مغايرة، كان آخرها كارثة Covid 19 والتخفيف من تداعياتها، وسط تجارب لإحداث اختراقات وازنة لتطوير معدّل الموافقة الشعبي.
وبعد مشاورات مطولة للقيادة السياسية في البحرين، أسفرت حديثاً عن حسم نص التغييرات الوزارية، بعدما أعرب الملك شُكر بن عيسى آل خليفة رسمياً تغييرات واسعة، واستحداث وزارات خدمية لأول مرة في تاريخ البلاد.
متى انتخابات البحرين 2022 تاريخ الانتخابات
ومن أكثر أهمية تلك الخطوات التي شهدتها التغييرات القريبة العهد في البحرين، وتعد إنجازاً جديداً للمرأة البحرينية على سبيل التوطيد السياسي، اختيار 4 حقائب للنساء، وهو ما يجعل التساؤلات حول دلالات تلك التغييرات العظيمة التي حدثت قبيل انتخابات شرعية مقبلة في البلاد.
تغييرات واسعة
في الـ13 من حزيران 2022، أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً ملكياً يحكم بتغيير وزاري في عدد من المناصب، إذ أصدر قرارا توظيف الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للبنية التحتية.
واستحدث التحديث 4 وزارات عصرية، وهي: البنية التحتية، والشؤون الشرعية، والإنماء الدائمة، والسياحة، وأقر تغيير مسمى وزارة الإسكان إلى “الإسكان والتخطيط العمراني”.
ووفق المرسوم، ولقد عُين جميل بن محمد حميدان وزيراً للعمل، وزايد بن راشد الزياني وزيراً للصناعة والتجارة، ووائل بن ناصر المبارك لحقيبة شؤون البلديات والزراعة، مثلما عُين محمد بن مبارك بن دينة وزيراً للنفط والجو، ومحمد بن ثامر الكعبي لوزارة المواصلات والاتصالات، وإبراهيم بن حسن الحواج لحقيبة للأشغال، إضافة لتعيين يوسف بن عبد الحسين خلف وزيراً للشؤون التشريعية.
وضمت الحقائب الوزارية أيضاًً تعيين أسامة بن أحمد وراء العصفور وزيراً للتنمية الاجتماعية، وياسر بن إبراهيم حميدان وزيراً لشؤون الكهرباء والماء، وجليلة فتاة السيد حصان حسن فرس، وزيرة للصحة.
وعين الملك البحريني أيضا نواف بن محمد المعاودة وزيراً للعدل والأمور الإسلامية والأوقاف، وحمد بن فيصل المالكي وزيراً لأمور مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة للإسكان والتخطيط العمراني.
وفي لائحة الوزراء ايضاًً نور بنت علي الخليف وزيرة للتنمية الدائمة، وفاطمة فتاة جعفر الصيرفي وزيرة للسياحة، ورمزان بن عبد الله النعيمي وزيراً لشؤون الإعلام، في حين حافظ في التحديث الوزاري الجديد 3 وزراء على مناصبهم؛ وهم حميدان وزير المجهود، والزياني وزير الصناعة، والمبارك وزير الزراعة.
طاقات جديدة
في خطبة له أثناء مؤتمرٍ لمجلس الوزراء البحريني، ذات يوم صدور القرار، أفصح صاحب السمو الأمير سلمان بن عرفان آل خليفة وريث الحكم وولي العهد رئيس الوزراء، عن تطلعه إلى المدة المقبلة عن طريق “ضخ طاقات عصرية في مجلس الوزراء، لاستكمال تحديث المجهود الحكومي بما يعود بالخير على الوطن والمواطن”.
ويعتبر النائب الـ2 لرئيس مجلس النواب علي زايد أن التحديث الوزاري “يشكل نقلة نوعية في العمل الحكومي بمنح الشبان حقائب وزارية متعلقة بالملفات الرئيسية، وتصب في إدارة الوطن والمواطن، وتحديث الدماء للخروج بأفكار وحلول جديدة”.
فيما شدد النائب عادل العسومي رئيس مجلس الشعب العربي، أن التأسيس الوزاري الذي شهدته مملكة البحرين يجيء مواكباً للتطلعات الثروة والبصيرة الثاقبة والمستنيرة في تحري الإنماء الشاملة في متباين المجالات وما شهدته المملكة من منجزات.
أما النائبة معصومة عبد الرحيم، خسر قالت: إن السُّلطة “شددت التعاون الوثيق مع السلطة القانونية، والتي انعكست نتائجها على تحقيق التوافقات الغير سلبية بما يتماشى مع الأوضاع الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا، وخطت البحرين خطوات عارمة في ذلك الجانب”.
من جهته قال النائب خالد بوعنق: إن الحكومة “كانت تفتقر إلى دماء حديثة، خاصة أنها في مدة فارقة، والحكومة الجديدة فوق منها أن تستمر مساندة عجلة الاقتصاد وتحقيق مقادير تطور أعلى، وتحقيق مصالح الشعب، خاصة وثائق الإسكان والبطالة وتعديل الوضع المعيشي”.
لا ضرورة للتغييرات
من جهة أخرى فإن ناشطين يعتبرون هذه التغييرات لا أهمية لها، حيث يشاهد المعارض فضل عباس أن حكومة بلاده “لا تشكل السياسات الجوهرية للسلطة”، مضيفاً: “الوزراء موظفون وليست مواقع سياسية، لذلك أي تحديث وزاري لا يكون أكثر من تغيير وجوه تشكل عبئاً على الموازنة والتقاعد”.
أما الناشط إبراهيم المدهون وفي تويتة له في “تويتر” فيرى أنه “في النظم الديمقراطية الحقيقية فإن الانتخابات النيابية تتقدم على التحويل الوزاري، في البحرين التي تدعي الديمقراطية في وقت سابق التغيير الوزاري الانتخابات”.
ويضيف في تغريدة أخرى: “في البحرين التغييرات عقار مسكن لرموز السلطة، وهي لا تعالج جوهر المتشكلة السياسية، صيانة الوطن يحتاج إلى إرادة باتجاه تغيير حقيقي يشترك فيه كل أبناء الشعب”.
أما المحامي علي يحيى فيعتقد أن “تحويل الأشخاص لا يحول من واقع الوزارات العديد طالما أن الخطط والإستراتيجيات العامة متبقية على شأنها وتستمد مشروعيتها من ذات المنظومة”، مضيفاً: “وجود برلمان كامل الصلاحيات ووزارة منتخبة هو طلب بشري وليس ترفياً (..) بهدف تحريك عجلة التنمية وحل المشكلات في البلد”.
تحويل الأشخاص لا يغير من واقع الوزارات العديد ما دام ان الخطط والإستراتيجيات العامة متبقية على وضْعها وتستمد مشروعيتها من ذات المنظومة ..
وجود برلمان كامل الصلاحيات ووزارة منتخبة .. هو احتياج انساني وليس ترفي .. هو افضل ما توصل له الانسان من اجل تحريك عجلة الإنماء وحل المشاكل في الجمهورية
انتخابات مرتقبة
ومع استعداد البحرين للقيام بانتخابات نيابية وبلدية، في أكتوبر من العام الحاضر، تجيء التغييرات الحكومية معاكسة لما ينتج ذلك في عديد من البلدان، والتي تلجئ إلى التغييرات أو توظيف حكومة جديدة حتى الآن الانتخابات.
وبدأ الكمية الوفيرة من المدنيين البحرينيين بإعلان عزمهم الترشح للمجالس النيابية والبلدية، وآثر العديد من ضمنهم عدم الإفصاح عن تقريرهم بصرف النظر عن اقتراب ميعاد الانتخابات.
وانطلق الحراك الرسمي للانتخابات النيابية والبلدية مع مبادرة إعلامية واسعة في الشوارع والفضائيات والمواقع والصحف المختلفة، منذ نيسان الفائت، تأهباً لخوض هذا المعترك الانتخابي.
ويحرص ملك البحرين وولي العهد على تقديم وتسويق حكومة الأخير بمثابها حكومة تنتهج سياسات إصلاحية محورية وفعالة على حياة البحرينيين، وهو الذي يجعل معالجة الملف السياسي والأمني أمراً لا مفر منه، بشكل خاصً مع اقتراب ميعاد الانتخابات التي من المتوقع أن تشارك قوى المعارضة بشكل كبير فيها.
وبدا التغيير الجاري مرتبطاً باستبعاد عدد كبير من الوجوه القديمة وضخ دماءً حديثة يمكن لها المضي قدماً في تنفيذ سياسات رسمية جديدة ترتكز على الصيانة الإداري وترشيد الإنفاق ومواجهة الفساد، والتهيئة للانتخابات المقبلة، فضلا على ذلك العمل على معالجة الآثار الاستثمارية لجائحة كوفيد 19 وصعود الدين العام للجمهورية.
وتقاسي البحرين، الدولة الخليجية الأقل إنتاجاً للنفط، ارتفاعاً في معدل البطالة، وتراجع الوظائف بين فئة الشبيبة، وهو ما يشكل ضغطاً على السلطات المحلية لتوفير العمل للشباب والخريجين.
مثلما سجلت الموازنة انخفاضاً بمعدل 35%، في سنة 2021، لتصل إلى 1.08 مليار دينار (2.87 مليار دولار) بمقابل 1.67 مليار دينار في 2020.