الحد الادنى للاجور في مصر 2022 للقطاع الخاص والعام .. مع توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بزيادة الحد الأقل المقبول للأجور في مصر 2022، تبلغ نسبة الصعود إلى 125% منذ 2014 وحتى الآن.
الحد الادنى للاجور في مصر 2022 للقطاع الخاص والعام
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة برفع الحد الأقل المقبول للأجور في جمهورية مصر العربية 2022، وذلك خلال استعراضه مشروع موازنة العام المالي 2022 – 2023، لتغدو الزيادة الرابعة في عهد الرئيس السيسي
جاء مرسوم صعود الحد الأدنى للأجور في جمهورية مصر العربية 2022، أثناء لقاء الرئيس المصري اليوم يوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المادية للخطط والإستراتيجيات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير النقدية للخزانة العامة”.
وقال الملحق الدبلوماسي بسام راضي الناطق الإعلامي باسم رئاسة البلد، بأن الرئيس السيسي، أصدر توجيه بترقية الحد الأدنى للأجور في جمهورية مصر العربية 2022، إلى 2700 جنيه.
وتعد زيادة الحد الأدنى للأجور في جمهورية مصر العربية 2022 هي الرابعة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في 8 يونيو/حزيران 2014.
وتم وحط حاجز أدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للجمهورية المصرية بعد ثورة 25 كانون الثاني بدءا من تموز 2011 بسعر 700 جنيه شهريا، ولذا تمهيدا لزيادته عقب هذا إلى 1200 جنيه خلال 5 سنين تالية.
وفي ظل حكومة الطبيب حازم الببلاوي في 2014 خلال الفترة الانتقالية باستلام وتعهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور؛ تم تثبيت الحد الأقل المقبول للأجور بصورة رسمية ليكون 1200 جنيها شهريا بالرغم من عدم تطبيق ذاك المرسوم الحكومي.
وتضاعف الحد الأقل المقبول للأجور خلال 8 سنوات من حكم الرئيس السيسي، إذ إكتملت صعوده 4 مرات، الأولى في موازنة مالية 2016/2017 حيث رفعت الحكومة الحد الأقل المقبول للأجور ليكون 1400 جنيه علي الأجر الشامل بعد أن كان 1200 جنيه بمعدل ازدياد مائتين جنيه.
وفي تموز/تموز 2019 ارتفع الحد الأدنى للأجور بقيمة ستمائة جنيه ليصل إلى ألفين جنيه، وذلك للقاء التضخم المرتفع الذي شهدته سنين تأدية التصليح الاستثماري وخاصة عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/نوفمبر 2016.
وفي يوليو/يوليو 2021 كانت الزيادة الثالثة في عهد السيسي، والتي جاءت بسعر 400 جنيه لتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا.
ميعاد تطبيق تزايد الحد الأقل المقبول للأجور في جمهورية مصر العربية
تم النشر والترويج عن الزيادة الرابعة للحد الأسفل للأجور اليوم الثلاثاء 18 كانون الثاني/يناير 2022، بقيمة 300 جنيه ليصل الحد الأقل المقبول إلى 2700 جنيه.
خلال 8 سنين من حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ شهد الهيكل العام للأجور في مصر تغييرا جذريا حيث سجلت أحجام الزيادة في الحد الأقل المقبول للأجور للعاملين بالبلد نسبة 125%، ليصعد من 1200 جنيه في 2014 إلي 2700 جنيه بداية من تموز/تموز 2022 الآتي.
أما عن ميعاد تطبيق ازدياد الحد الأدنى للأجور في جمهورية مصر العربية، فيأتي إعلاء الحد الأقل المقبول للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للبلد ضمن مشروع الموازنة العامة للجمهورية، والتي يبدأ تطبيقها في أول يوليو/يوليو الآتي.
الحد الادنى المقبول للأجور في مصر للقطاع العام 2022
مع ازدياد الحد الأدنى للأجور في جمهورية مصر العربية 2022، وزيادته بثمن 300 جنيه سيصبح الحد الأقل المقبول للأجور في جمهورية مصر العربية للقطاع العام 2022 صوب 2700 جنيه مصري.
ووجه الرئيس السيسي بإقرار علاوتين بسعر باتجاه 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون المساندة المدنية بقدر 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون المساندة المدنية بقدر 13% من القبض الشهري اللازم.
وطالب الرئيس السيسي بإعزاز الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون المنفعة المدنية بثمن إجمالية نحو 18 مليار جنيه.
ووجه السيسي بتصرف نشر وترويج لتعيين ثلاثين 1000 معلم مرة واحدة فى السنةً لمدة 5 أعوام، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، فضلا على ذلك اعتماد داع مساعد حديث لتطوير المدرسين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
وتضمنت توجيهات الرئيس السيسي، تخصيص مِقدار 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز البراعة الإضافي لأعضاء جمعية التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، إضافةً إلى توفير نفقات تطبيق القانون الجديد المختص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
ووجه الرئيس السيسي، السُّلطة، بضم مجالات تخصص طب الأسنان والدواء الطبيعي والتمريض إلى الأمر التنظيمي السابق بترقية ثواب أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم طوال مدة التمرين في عام الامتياز.
الحد الأدنى للأجور في مصر للقطاع الخاص
أما بينما يخص القطاع المختص، خسر بدأ تنفيذ أمر تنظيمي الحد الأقل المقبول للأجور للمرتبات وهذا بتكلفة 2400 جنيه، منذ مطلع يناير الجاري، وسيترتب على ذاك صعود مطردة بنسبة 15% للأجر مرة كل عام لمواجهة التضخم.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، ينشأ استنادا لقرار المجلس القومي للأجور، ونصت المادة الأولى، “أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع المختص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارا من 1 كانون الثاني 2022، محسوبا على خلفية الأجر”.
ويبلغ عدد المستفيدين من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 35 1,000,000 عامل، يعملون في 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص.