حجم ديون مصر الخارجية والداخلية 2022 بيانات البنك المركزي المصري … صرحت بيانات حكومية قريبة العهد عن صعود صافي الدين الخارجي لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار أثناء الربع الأخير من عام 2021.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى باتجاه 145.5 مليار دولار عاقبة كانون الأول (كانون الأول) السابق، من معدّل 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر (سبتمبر) المنصرم، بمعدل زيادة وصلت نحو 5.8 في المئة.
حجم ديون مصر الخارجية والداخلية 2022 بيانات البنك المركزي المصري
وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي كان يعادل 33.2 في المئة من الناتج الإقليمي الإجمالي عاقبة كانون الأول المنصرم، ارتفاعاً من 32.6 في المئة بنهاية أيلول المنصرم.
وبصرف النظر عن عصري السُّلطة المصرية في شأن أن الديون ما تزال في الأطراف الحدودية الآمنة، بل مقدار الأزمة يتضح بأسلوب ملحوظ في فوائد الدين العام، إذ كشف البيان المالي الخاص بمشروع الميزانية العامة للبلد في السنة المالي (2022 – 2023) أن إجمال المزايا التي سوف يتم دفعها للديون المحلية والأجنبية خلال العام المالي الجديد تبلغ 690 مليار جنيه (37.196 مليار دولار)، تمثل نحو 7.6 في المئة من الناتج الأهلي الإجمالي، وبقدر صعود بلغت نحو 19.1 في المئة عن الأرقام الواردة في موازنة (2021 – 2022).
وفسرت وزارة المالية الزيادة العارمة في معدل الديون بأنها نتيجة ارتفاعات النفع المتوقعة في الفترة المقبلة، وأيضاً لمقابلة انعكاس صعود ثمن الدولار على زيادة تعب الدين الخارجي.
317 في المئة ارتفاعاً بالديون الخارجية
المعلومات والإحصاءات التي قامت بإعدادها “اندبندنت عربية” توميء إلى زيادة حجم الديون الخارجية لمصر منذ عام الثورة في 2011 وحتى نهاية عام 2021 بقدر 317 في المئة، مسجلة مبالغة بحوالي 110.6 مليار دولار، حيث قفز الدين الخارجي لمصر منذ مستوى 34.9 مليار دولار عام 2011 إلى صوب 145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.
ووفق هذه الأرقام فإن الديون الخارجية لمصر ترتفع بثمن 11.06 مليار دولار بأسلوب سنوي خلال السنين الـ عشرة السابقة، بينما سجلت نسبة الزيادة السنوية 31.7 في المئة.
وعلى صعيد الدين الأهلي، توميء البيانات إلى ارتفاعه منذ العام 2011 وحتى خاتمة 2021 بمعدل 426.8 في المئة، إذ صعدت من درجة ومعيار 1044 مليار جنيه (56.28 مليار دولار) في 2011 إلى صوب 5500 مليار جنيه (296.495 مليار دولار) بنهاية العام 2021.
ووفق هذه الأرقام فقد سجلت الديون الداخلية وسطي مبالغة سنوية بثمن 445.6 مليار جنيه (24.021 مليار دولار)، في حين يصل متوسط الزيادة السنوية نحو 42.6 في المئة أثناء الأعوام العشر الفائتة.
ديون جمهورية مصر العربية قبل ثورة 2011
شهدت مرحلة الرئيس السابق حسني مبارك مرحلتين مهمتين فيما يتعلق إلى الدين العام الخارجي، الأولى كانت ما قبل موقعة الخليج وبالتحديدً عام 1991، إذ وصل الدين العام الخارجي إلى 47.6 مليار دولار في يونيو (حزيران) 1990 برفع نحو 37 في المئة عما كان أعلاه الحال عاقبة حكم الرئيس الواحد من أفراد الرحلة أنور السادات.
المدة الثانية في أعقاب موقعة الخليج، ونتيجة لإعفاء مصر من 1/2 ديونها حتى بلغ الدين العام الخارجي إلى أدنى انخفاض له في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك في يونيو من العام 1994، وبلغ معدل الدين الخارجي صوب 24 مليار دولار