ميزانية الإمارات 2022 بالدولار

ميزانية الإمارات 2022 بالدولار … وافق مجلس الوزراء الإماراتي على ميزانية 2022-2026 وخصص معظم إنفاق ميزانية العام المقبل لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة في البلاد.

وفي بيان أرسل إلى الإمارات، وافق مجلس الوزراء على الموافقة على ميزانية 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم (7.896 مليار دولار).

موازنة الامارات 2022 دولار

موازنة الامارات 2022 دولار
موازنة الامارات 2022 دولار

حددت الحكومة الفيدرالية نفقات الميزانية لعام 2022 بحوالي 59 مليار درهم، حيث شكلت التنمية والرعاية الاجتماعية الحصة الأكبر بنسبة 41.2 ٪، مع توزيع الباقي على النحو التالي:

ارتفع قطاع التعليم بنسبة 16.3٪.

المشاكل الاجتماعية 6٪.

الصحة 8.4٪.

المعاش 8.2٪

2.6٪ للخدمات الأخرى غير المحددة في المواصفات

البنية التحتية والموارد الاقتصادية 3.8٪

وجاء في البيان ذاته أن “الميزانية الاتحادية تعكس قوة اقتصاد الأمة ووفرة واستدامة الموارد المتاحة لتمويل التنمية والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والدخل”.

ميزانية 2020

أقرت اللجنة الوزارية الميزانية الاتحادية لعام 2020 بمبلغ 61.35 مليار درهم (6135.4 مليون درهم). 14٪ من موازنة التنمية الاجتماعية هي البنية التحتية والموارد الاقتصادية والرعاية الاجتماعية 6.5٪ والعمل الحكومي 32.6٪.

منذ تأسيسها، زادت أكبر ميزانية للكومنولث أكثر من 300 مرة منذ الكومنولث الأول، مما يعكس قوة اقتصاد الأمة ووفرة واستدامة الموارد المتاحة لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وسجل العجز للعام الثالث على التوالي في موازنة 1971، مؤكداً استمرار نهج موازنة التكاليف والإيرادات.

وفقًا لحسابات الأناضول، حققت ميزانية دبي فائضًا (الفرق بين الإيرادات والنفقات) قدره 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار) مقارنة بعجز 4.79 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في عام 2022.

تمثل التعريفات غالبية الموازنة الجديدة بنسبة 57٪، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك بنسبة 2٪، والتعريفة الجمركية بنسبة 10٪، ودخل الاستثمار الحكومي، وواردات النفط بنسبة 6٪ لكل منهما.

وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، تمثل الرواتب والأجور 34٪ من إجمالي التكاليف الإدارية والعمومية، وتمولها الحكومة وتدعمها 21٪، ومشاريع البناء 9٪.

لكل حكومة محلية في الإمارات السبع ميزانية خاصة تتجاوز قيمة الميزانية الاتحادية. على وجه الخصوص، تعتمد أبو ظبي ودبي ميزانيات ضخمة لإنفاقهما، بما في ذلك المساهمة في تمويل الميزانية الفيدرالية.