هل تنخفض أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية في يوليو 2022 …توقعات أسعار البنزين في السعودية, أرامكو” تعلن أسعار البنزين اليوم, سعر لتر البنزين اليوم في السعودية, أسعار البنزين في السعودية 2022
زاد عدد الدول الاستثمارية المتقدمة ذات معدل التضخم والمعيار فوق 5٪ ووفقًا لبنك التسويات الدولية فقد زاد عدد هذه الدول. ولأول مرة منذ عام 2000، قال بنك الإسكان في نيته السنوية تجاوز عدد الدول النامية حيث يتجاوز التضخم 5٪، والتغيرات في معدلات التضخم العالمية “نادرة”، لكن التقرير “من الصعب للغاية مواجهة هذه الفروق التي تحدث بالفعل”.
هل تنخفض أسعار البنزين في يوليو 2022 في السعودية؟
أوضح بنك التسويات الدولية أن “الركود التضخمي” أصبح راسخًا، وأن محفزه هو ارتفاع أسعار المنتجات في وقت تعاني فيه التجارة العالمية من اضطرابات في سلسلة التوريد تفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا. المهم هو أن الارتفاع في أسعار السلع العالمية يتم الشعور به بقوة، وليس بشكل تدريجي، كما هو معتاد من قبل المستهلكين في جميع أنحاء العالم.
في فترة الـ 12 شهرًا المنتهية في مايو 2022، ارتفعت أسعار المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة بنسبة 8.6٪ على أساس سنوي، بينما ارتفع التضخم إلى 9.1٪ في المملكة المتحدة و 8.1٪ في المنطقة. قد لا تعكس معدلات التضخم المرتفعة هذه الظروف التضخمية الحالية الفعلية من وجهة نظر المستهلكين.
لا تظهر مؤشرات أسعار المستهلك، بطبيعتها، زيادة في أسعار الطاقة أو النقل كمثال، لأن أوزان السلع الاستهلاكية متغيرة. في الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 48.7٪، وارتفعت قيمة زيت الوقود بنسبة 106.7٪، وزادت قيمة الكهرباء بنسبة 12٪، وهنا يمكننا ملاحظة الزيادة الهائلة في الأسعار العالمية.
من المرجح أن تؤدي الزيادة الكبيرة في التكاليف في فترة قصيرة مدتها 12 شهرًا إلى تغيير تفكير المستهلك بشكل مختلف عما اعتدنا عليه من قبل.
يمكن للمستهلكين الذهاب لشراء السلع في أسرع وقت ممكن لأنهم يخشون أن ترتفع الأسعار أكثر. إذا كان التضخم مرتبطًا بالإنفاق، فسوف ندخل هنا في دوامة أكثر صعوبة للانتقال من التضخم المرتفع الناجم عن ظروف استثنائية (مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا) إلى التضخم “القوي” الناجم عن زيادة الطلب بسبب الإنفاق المرتفع.
إذا دخلنا في دوامة التضخم القديمة، فهذا يشير إلى أن العالم سيترك وراءه ذكريات الأيام التي كانت فيها التكاليف مستقرة إلى حد ما أو شهدت زيادة مطردة على مدى فترات طويلة من الزمن، لذلك سيكون من الطبيعي أن نرى زيادة بنسبة 10٪. بسعر مادة غذائية في مدة لا تتجاوز بضعة أشهر!
يجب ألا تتردد البنوك المركزية في التسبب في ركود الاقتصاد
ذكر بنك التسويات الدولية في تقريره السنوي أن بعض المعاناة ستكون حتمية وأضاف أنه إذا ظل التضخم ثابتًا، فإن آثاره البالية سوف تفوق آثار الخمول. كما ذكر التقرير أن “البنوك المركزية لا تحتاج إلى التردد في تسجيل الآلام قصيرة الأجل أو حتى حالات الخمول للحد من الوصول إلى عالم كان يتسم دائمًا بالتضخم المرتفع”.
في واقع الأمر، بدأت البنوك المركزية في العالم في زيادة أسعار الفائدة بطريقة لم نشهدها منذ عقود، وزاد بنك إنجلترا البنك المركزي من 0.1٪ إلى 1.25٪ وقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة. . معدلات من 0.00-0.25٪ إلى 1.50٪. -1.75٪ ارتفع الاحتياطي الأسترالي من 0.1٪ إلى 0.85٪
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع احتياطي نيوزيلندا من 0.25٪ إلى 2.00٪. حتى البنك الوطني السويسري، الذي لم يكن من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة، زاد بشكل مفاجئ من -0.75٪ إلى -0.25٪، و 50 نقطة أساس دفعة واحدة.
من المحتمل جدًا أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في جمع 25 نقطة أساس الشهر المقبل، يوليو 2022، لكن هناك من لا يستبعد جمع خمسين نقطة أساس من المعدل الحالي 0.00٪.
رفع الجدوى الفورية زادت فرص دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، ولم ينكر ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “جيروم باول” في شهادته أمام مجلس الكونجرس الأسبوع الماضي، مؤكداً التزام البنك بخفض معدلات التضخم. .
لا شك أن صانعي القرار في البنوك المركزية يعرفون مدى خطورة معدلات التضخم الحالية، وذكريات ثمانينيات القرن الماضي محفورة في كتب الماضي وتوضح مدى صعوبة الحصول عليها. خرج الاقتصاد في ذلك الوقت من الخمول التضخمي وكانت التضحيات الاقتصادية في ذلك الوقت ضخمة.
إذا فشلت البنوك المركزية، فاستعد لانهيار دخلك الحقيقي
تحتاج البنوك المركزية إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى لو كان هناك سبب لإغراق الاقتصاد في الركود. من ناحية أخرى، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاستثمار العالمي من أكثر من 4.0٪ إلى 2.9٪، مشيرًا إلى أن زيادة الجدوى مصحوبة بمشاكل سلاسل الاستيراد والانقسام الروسي الأوكراني الذي من شأنه أن يتسبب في انخفاض الاستثمار الدولي. نمو الاستثمار. قد يكون من الجيد معرفة أن النمو الاقتصادي بنسبة 2.9٪ يعني ركودًا في الاستثمار العالمي.
هناك العديد من التعريفات للركود الدولي. وأهمها هو التعريف الفني، الذي يشير إلى تعرض الاستثمار لانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة تكرار مدتها 6 أشهر. ويصفها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية بأنها “نكسة كبيرة في أداء النشاط الاقتصادي امتد إلى كافة القطاعات واستمر لعدة أشهر”. في المقابل، يعرّف صندوق النقد الدولي وصندوق النقد الدولي الكساد الدولي بأنه العام الذي يعاني فيه الفرد من انخفاض في دخله الحقيقي على مستوى العالم ؛ يستخدم هذا لوصف ما حدث في 1975 و 1982 و 1991 و 2009 و 2020.
من المرجح أن يكون الدخل الحقيقي لشخصيات المجتمع معتدلاً لأن التضخم باهظ للغاية وهناك احتمالات لحدوث ركود في الاستثمار الدولي.يشمل الدخل الحقيقي في تعريفه القوة الشرائية للنقود التي تأثرت سلبًا. مع معدلات تضخم عالية
لتوضيح القوة الشرائية للمال، نقول: إذا كنت تشتري مائة غاز أسبوعيًا في الولايات المتحدة قبل 12 شهرًا، فسيتعين عليك الآن دفع 148.7 دولارًا لشراء نفس المبلغ (وفقًا لقراءتها التضخمية). البنزين من مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل).
قد لا تكون المشكلة بسبب انخفاض القوة الشرائية للدخل من خلال التضخم، ولكن بسبب الطبيعة المتأصلة في النشاط الاقتصادي الذي يتسبب في فقدان الوظائف وانخفاض متوسط طفرة الأجور. سوف يتأخر الانكماش الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
لذلك إذا فشلت البنوك المركزية في الاهتمام بمعدلات التضخم المرتفعة الحالية عن طريق زيادة الجدوى التي من شأنها أن تسبب انخفاضًا في التنمية الاقتصادية أو حتى انكماشًا اقتصاديًا محتملاً فوقها، فسوف تنخفض الأرباح جنبًا إلى جنب مع انخفاض القوة الشرائية، ونعود مرة أخرى إلى الثمانينيات حيث حدث هذا والاقتصاد العالمي في ذلك الوقت، وكان هذا سبب المجاعات والصراعات.