الحاصل الانتخابي في بيروت الثانية 2022 .. ساعات قليلة تفصل “بيروت الثانية” عن نتائج معركة انتخابية هي الأقوى والأشرس بهدف تحديد هوية أصحاب المقاعد يوم الاحد عشر (6 مقاعد سنية، مقعدان شيعيان، محل للجلوس درزي، كرسي أرثوذكسي ومقعد للأقليات) التي تتبارى عليها 9 سجلات تشتمل كلاً من الأحزاب الكلاسيكية والقوى التغييرية. السجلات باختلافها صرت مستعدة لليوم الكبير، ومرشحوها يعقدون الآمال على دخول المجلس النيابي الجديد بأصوات الناخبين التفضيلية.
الحاصل الانتخابي في بيروت الثانية 2022
وعن التكهنات قبل بداية العملية الانتخابية والحواصل التي ستحصل عليها متنوع السجلات المتنافسة، تُشير منابع “لبنان الهائل” حتّى لائحة “الثنائي الشيعي” ستحصل على ثلاثة حواصل مع إمكان حاصل مساعد. أما قائمة “بيروت بدها قلب” المعززة من فؤاد مخزومي فستحصل على حاصلين انتخابيين
وحسب البيانات، فإن مخزومي يعمل جاهداً من أجل الحصول على السياقة السنية في بيروت عبر السعي إلى نيله أضخم حاصل انتخابي سني لتلبية وإنجاز طموحه في البلوغ إلى الرئاسة الثالثة، ومن ثم لا يهمه أن يُعطي فارق الأصوات التي ستحصل فوق منها لائحته لمرشح سني آخر، بل سوف يكون وفق المعطيات لمرشح عن مكان للجلوس الأقليات (من الممكن أن يكون الأرثوذكس)
وذلك ما هو مرجح حتى حاليا سوى في حال انتصار المرشح ملحم وراء من “لائحة التحويل” أو خليل برمانا من لائحة “هيدي بيروت”، حينها من الممكن أن يكون الحاصل الـ2 من نصيب مرشح سني أحدث على لائحته.
إلا أن مخزومي يطمح الى سياقة سنية عن طريق نيل أضخم مجموعة من أصوات السنة وأن يكون الفائز الآخر معه مرشح غير سني، وفي كلتا الحالتين ستحصل لائحته على حاصلين انتخابيين.
من جهة أخرى، من المتوقع ووفقاً للمعطيات أن تحصل قائمة “لبيروت” المعززة من “الأحباش” على حاصل انتخابي للمرشح عدنان طرابلسي، لكنها في حال أرادت تجزئة أصواتها فإن هذا سيُمكنها من ربح حاصل أجدد، ليصبح بذلك العدد الإجمالي ستة حواصل راسخة مع حاصلين إضافيين (قد يحصل عليهما “الثنائي الشيعي” و”الأحباش”).
أما الحواصل الخمسة الباقية، فتلفت المعلومات إلى حصول “الجماعة الإسلامية” بشخص مرشحها عماد الحوت على لائحة “هيدي بيروت” على حاصل انتخابي، في ظل تراجع حظوظ نبيل بدر في الآونة الأخيرة لأسباب متعددة أبرزها حالة التضعضع التي أصابت ماكينته الانتخابية
حتى الآن خسارة العدد الكبير من رموزها لأجل صالح القائمة المدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة، وهكذا فإن المعطيات توميء إلى عدم استحواذه على أي حاصل انتخابي يؤهله للفوز بمقعده بسبب صعوبة حصوله على الأصوات الكافية لذا. أيضا ستحصل قائمة “بيروت تجابه” المقواه من الرئيس السنيورة والتي كانت تسعى إلى التفوق بحاصل انتخابي فرد قبل مدة، على حاصلين أحدهما لمرشح سني (خالد قباني أو بشير عيتاني)
والآخر للمرشح الدرزي فيبلغ الصايغ. وهنا تُأوضح الأصول أن حظوظ قائمة السنيورة في الاستحواذ على حاصلين ازدادت في الآونة الاخيرة نتيجة لـ استقطاب مجموعة من رموز ماكينة تيار “المستقبل” الماضية لمصلحته
سوى أنه وفي معلومات خاصة بدأ عدد محدود من أعضائها الانسحاب في اليومين الأخيرين الموضوع الذي سيسبب خللاً في عملها، مشيرة إلى تصارع داخلي بين قباني وعيتاني على المقعد السني الذي سوف يكون من نصيب واحد منهما فحسب، علماً أن السنيورة يريد قباني بينما أن قدامى التيار الذين يعملون مع الفهرس يرغبون انتصار عيتاني. وتتخوف الأصول من أن يتسبب هذا المشاحنة بفقدان كليهما.
أما الحاصل الأخير، فسيكون من حصة المجتمع المواطن والذي حسب المعطيات المستجدة سوف تتمكن “لائحة التحويل” من التوفيق به نتيجة لـ التأثير الايجابي لعمل “بيروت مدينتي” على اللائحة.
وبحسب الأصول، فإن حظوظ تلك الفهرس في كسب حاصل آخر تراجعت في أعقاب انتشار حديث وفيديوات للمرشح ابراهيم منيمنة حديثاً عن المثليين والزواج المواطن وما أحدثته من ردود إجراءات مستنكرة من المجتمع البيروتي، بصرف النظر عن تنصل أعضاء “لائحة التغيير” من كلامه والإشارة إلى أن اتجاه الفهرس معاكس لما صدر عنه.
ذاك في التوقعات والتحليلات، أما في الأرقام، فتتوقع المصادر أن بتفاوت عدد الناخبين في بيروت الثانية بين 115 و125 1000 ناخب، وفوقه سوف يكون الحاصل الانتخابي بحوالي 10 آلاف.
وعلى الرغم من تواجد 357 ألف ناخب في “بيروت الثانية” على قوائم الشطب، الا أنه ليس صحيحاً أنهم عامتهم متواجدون فيها، وهكذا إذا كانت نسبة الإدلاء بصوتهم عشرين أو 30 في المئة، فيجب المفاضلة ما إذا كانت تشمل المقيمين لاغير أم العدد الإجمالي للناخبين.
ووفقاً للأصول، لا بد من تسليط الضوء على موضوع انتخاب المغتربين، بشكل خاصً أن نحو 16 ألف ناخب صوّحالا لدائرة بيروت الثانية، منتظر وقوعهاً أن يكون 50 في المئة منها قد مُنحت لفهرس المجتمع المواطن “لائحة التغيير”
وهكذا إن حصلت هذه اللائحة على 8000 صوت، فهذا يعني أنها فازت بحاصلٍ تكميلي من الخارج بقرب الحاصل الذي ستأخذه من الداخل لتكون
بذاك كسبت حاصلين انتخابيين. وبحسب المناشئ، فإن المغتربين بالعادةً صوّتوا للتنقيح وليس للمرشحين التقليديين لا سيما أولئك الذين غادروا خلال الأزمة التي بدأت منذ عامين ونصف العام هرباً من الأحوال الاستثمارية المتردية، وهذا بعكس المغتربين القدامى الذين لا يزالون يحافظون على توجهاتهم السياسية والحزبية.
وعن المناشدات التي أطلقها رجال الدين بشأن وجوب الاقتراع، تؤكد أصول خاصة لموقع “لبنان الضخم” أن مرجعية قاطنين بيروت لا تعود إلى الجامع أو رجل الدين، وذلك أمر ليس مستجداً. ويوضح واضحاً أن ثمة جواً من المقاطعة، على الرغم من الحملات الواسعة التي تُشن من أجل حث المقاطعين على وجوب الانتخاب.
أما عن أصوات تيار “المستقبل” التي تصل إلى نحو 65 ألف صوت، فتلفت المناشئ على أن قسماً من ضمنهم صار يعمل لمصلحة غفيرة جهات سياسية انتخابية في الوقت الراهن.
أما الباقون أدرك لا يُشكلون إلا جزء ضئيل من عدد المقترعين المتواجدين على لوائح الشطب، متسائلة لماذا الإصرار على ملاحقتهم وتحميلهم مسؤولية حصول الناحية الأخرى على مقاعدهم الانتخابية التي في وقت سابق ان نالها في انتخابات العام 2018 بعدما انهزمت قائمة الرئيس سعد الحريري خمسة من مقاعدها لصالح مرشحي “الثنائي الشيعي”، وفوز إدغار طرابلسي المدعوم من “التيار الوطني الحر” بالمقعد الإنجيلي
وفؤاد مخزومي وعدنان طرابلسي؟ ومن ثم ما يُصرح عن أن عدم الاقتراع بكثافة يوم الانتخاب سوف يُانتصر هؤلاء الأشخاص حواصل تمكنهم من النجاح هي معادلة في وقت سابق أن حصلت حتى أثناء مشاركة تيار “المستقبل” ترشيحاً واقتراعاً. وتعد الأصول، أنه كان من الأجدى الإتصال مع النسبة التي قاطعت الانتخابات في السنة 2018 وتحفيزها على المساهمة والرجوع عن قراراها بهدف التحويل بعيداً عن مشجعين تيار “المستقبل” الذي لا يريد خوض الاستحقاق هذا العام وهو حق مشروع له.
في العام 2018، بلغت نسبة الاقتراع في “بيروت الثانية” 41.6 في المئة، بينما سجل الناخبون السنة حوالي 45.7 في المئة من مجمل نسبة الاقتراع (98.489 مقترعاً).
اليوم ومع عدم تواجد تيار “المستقبل” عن الساحة السياسية بعد أن حصد في الانتخابات الفائتة 47.090 صوتاً أي ما يعادل 33 في المئة من مجموع الأصوات، تتوجه الأنظار اليوم لمعرفة مَن هي القوى الانتخابية التي ستنتصر بالحاصل الانتخابي الأول ولمن سيُعطي الناخبون السنة أصواتهم وكم سيبلغ قدر المقاطعة، وبناء عليه ستُرسم خريطة بيروت السياسية للأعوام الأربعة المقبلة