زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر 2022 … تنوي دولة الجزائر تنفيذ تصاعُدات حديثة في الأجور والمعاشات وتقديم منحة بطالة للمواطنين في ميعاد أقصاه مستهل العام القادم 2023.
والارتفاعات الجديدة كشف عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مقابلة صحفية ستبث مساء اليوم يوم السبت.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن تبون كلامه إن هذه الزيادات سوف يتم إقرارها آخر العام القائم، بعد التعرف على المدخولات المادية الدولة، إلى أن تدخل وقت التنفيذ مطلع 2023.
زيادة أجور المتقاعدين في الجزائر 2022
وقد كان تبون وجه السُّلطة قبل باتجاه أسبوعين بإعزاز معاشات الخارجين على المعاش تحت عنوان سنتي 2021 و2022، بنسب تتنوع ما بين 2 و10%.
وصرح جعفر عبدلي، المدير العام بالنيابة للصندوق الجزائري للتقاعد عن رصد 90 مليار دينار جزائري (650 1,000,000 دولار) لتغطية هذه الزيادة.
من ناحية أخرى، أكثر أهمية الرئيس الجزائري أن المفتشية العامة للرئاسة ستحقق في نقص المواد الغذائية الأساسية، لافتا إلى أن 160 مطحنة تتلقى الدعم من الجمهورية ولكنها لا تقوم بعملها المرغوب.
فوائض عظيمة
وأجمع متخصصون الاستثمار والمالية حتّى الجزائر مرتقبة على فائض ضخم في موازنتها مع آخر العام الجاري، خصوصاً أنها سطرت موازنة 2022 على مرجعية تكلفة مرجعي للنفط حجم بـ45 دولارا للبرميل، في حين تجاوزت أثمانه الـ100 دولار للبرميل في المتاجر الدولية.
ويرى المختصون أن جمهورية الجزائر ستكون من أكثر الدول المنتجة والمصدرة للنفط “المستفيدة” من تداعيات الحرب في أوكرانيا، بخاصةً بعد أن باتت “الاتجاه الأكثر قربا والأكثر أماناً” لأوروبا لإنقاذها من شبح توقيف الصادرات الروسية، خاصة من الغاز الطبيعي.
ومن وسط الشواهد التي توحي بطفرة نقدية بخزينة جمهورية الجزائر مع نهاية السنة الجاري للمرة الأولى منذ 2014، سجلت أسعار الخام المرجعي الجزائري المعروفة بـ”صحاري بلاند” ارتفاعاً بواقع 21.09 دولار أثناء شهر آذار/آذار المنصرم.
ووفق بيانات جمعية الدول المصدرة للنفط “أوبك”، فقد انتقل سعر النفط الجزائري من 100.71 دولار للبرميل في فبراير/شباط الماضي إلى 121.80 دولار طوال الشهر الفائت، بصعود قدرت نسبته بـ20.9%.
وأرجعت “أوبك” عوامل ذاك إلى “ازدياد المطلب والإضطرابات الجيواستراتيجية” في إشارة إلى الموقعة في أوكرانيا.
طفرة صادرات الغاز
المؤشر الثاني، ما كشفت عنه وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية مطلع الشهر الجاري، وأكدت في تقرير لها زيادة صادرات جمهورية الجزائر من الغاز الطبيعي بقدر 25% في الفترة الممتدة من فبراير/فبراير 2021 إلى الشهر نفسه من 2022، وبلغ معدلات الغاز الجزائري المنبع إلى 385 كيلو طن مكافئ نفط.
وهي الأرقام التي دفعت متخصصون إلى تكهن استمرار ارتفاع صادرات البترول الجزائري من المحروقات والغاز طوال العام الحالي بأكثر من 25 %، لا سيما بعد أن أمسى أكثر طلباً من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وتزايد إمدادات الغاز صوب إيطاليا، ومستفيدة ايضاً من الارتفاع العظيم في أسعار الغاز الطبيعي بالأسواق الدولية.
ويرى المتخصصون أن الاكتشافات النفطية التي حققتها دولة الجزائر في 2022 مدعومة ايضاً بتزايد أسعار النفط، يشارك في تقليص الدين العام وغلاء الإنفاق الحكومي، وضخ استثمارات هائلة، وبالخصوص في قطاع الطاقة، قد نجاح تكلفتها 40 مليار دولار.