ماهي قوانين واجراءات اللجوء في اليونان لسنة 2021

ماهي قوانين واجراءات اللجوء في اليونان لسنة 2021 … منذ بداية العام الحاضر قامت إدارة الدولة اليونانية الجديدة بتشديد قوانين اللجوء في البلاد. فما هي أبرز التغييرات التي طرأت على منظومة اللجوء اليوناني؟ ولماذا تثير التحديثات الجدل؟

ماهي قوانين واجراءات اللجوء في اليونان لسنة 2021

ماهي قوانين واجراءات اللجوء في اليونان لسنة 2021
ماهي قوانين واجراءات اللجوء في اليونان لسنة 2021

وقتما تولى كرياكوس ميتسوتاكيس رئاسة الحكومة اليونانية في يوليو/يوليو الماضي، وعد المدنيين بالهيمنة على ورطة النازحين، معبراً عن رفضه بأن تصبح اليونان مقراً “لركن اللاجئين”. في نفس الوقت كانت أعداد النازحين الواصلين إلى الجزر اليونانية تتكاثر بعد أن كانت قد شهدت هبوطاً. ولذلك خسر أدخلت الحكومة اليونانية اليمينية المحافظة تحديثات على ممارسات اللجوء دخلت وقت التطبيق مع بداية العام الحالي.

 

ويظهر أن من أوائل من يتم اختبار الممارسات القريبة العهد عليهم هم 55 لاجئاً بلغوا إلى جزيرة كوس اليونانية قبل عدم أيام. ومايزال صوب 42 ألف طالب لجوء يعيشون في الجزر اليونانية (كوس وليسبوس وخيوس وساموس وليروس) في أوضاع قاسية. ويزداد الشأن سوءً مع انسياب الزيادة من طالبي اللجوء، حيث بلغ عدد الوافدين إلى الجزر في السنة السابق إلى باتجاه ستين ألف واحد.

مراكز احتجاز في الجزر

وتنص القوانين الجديدة على “التشديد في الالتزام بالمهل الختامية”، سواء أكان المسألة يصبح على علاقة بمدة البت بطلبات اللجوء أو بمواعيد الاستبعاد، حسبما أعلن موقع شبيغل أونلاين الألماني.

وبحسب إرشادات وزير الهجرة اليوناني الجديد، نوتيس ميتاراكيس، لموظفي وزارته، يجب أن يكمل البت بطلبات اللجوء في الجزر اليونانية في غضون 25 يوماً، وهذه الفترة أدنى بشكل أكثر من الفترة الجارية التي تبلغ إلى أشهُر طويلة. وليس من الواضح حتى هذه اللحظة فيما إذا كانت ممارسات البت بطلبات اللجوء ستصبح أسرع بالفعل، فحتى في وجود التطويرات الجديدة يمكن لطالبي اللجوء المرفوضين الطعن برفض طلبات لجوئهم وهو الذي يجعل المدة أطول.

 

ووفقاً للتعديلات القريبة العهد، سوف يتم احتجاز النازحين في مراكز محددة دون أن يكمل السماح لهم بالخروج منها خلال فترة دراسة طلباتهم. وحتى حاليا يتيح لطالبي اللجوء الموجودين على الجزر اليونانية بالتنقل بحرية في الجزيرة التي يعيشون فيها، إلا أن يظهر أن ذلك سيتغير مع انصرام إنشاء مراكز الاحتجاز التي تقيمها السُّلطة اليونانية في الجزر.

 

زيادة عمليات الترحيل

 

تنشد السُّلطة اليونانية من خلال التحديثات القريبة العهد إلى إقصاء عشرة آلاف لاجئ ذلك العام. هذا العدد هو خمسة أضعاف الأفراد الذين رحلتهم اليونان إلى تركيا منذ تم عقده صفقة المشردين بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 2016. ورغم أن الاتفاق أسفر عن انخفاض أعداد اللاجئين من تركيا إلى اليونان بشكل كبير منذ آذار/مارس 2016، بل الأعداد بدأت بالارتفاع من جديدً في الأشهر الأخيرة. وكانت نشاطات الإبعاد جزءاً أساسياً من الاتفاق، بل اليونان لم ترحل إلا عدداً بشكل بسيطً من النازحين، والعلة يعود إلى الزمن الطويل الذي تستغرقه أفعال البت بطلبات اللجوء.

وقد أفصحت الحكومة اليونانية منذ أيام أنها بدأت مكرراً بترحيل طالبي لجوء مرفوضين إلى تركيا، بعد أن كانت عمليات الإقصاء قد تأجلت منذ أشهُر جراء عقبات إدارية ونقص المستوظفين، حسبما كشف موقع مستجدات القناة الألمانية الأولي “تاغسشاو”.

وقد تكون التغييرات القريبة العهد في نسق اللجوء اليوناني هي ما دفعت التحالف الأوروبي لمضاعفة عدد موظفيه المختصين بدراسة طلبات اللجوء من خمسمائة إلى ألف مستوظف. مثلما تنوي إدارة الدولة اليونانية تدعيم شرطة حراسة الحدود بـ1200 واحد مساعد لتقليص تدفق المهاجرين من تركيا.

 

انتقادات للقوانين الجديدة

وتثير التطويرات العصرية في قوانين اللجوء اليونانية اراء ناقدة من منظمات حقوقية وإنسانية ترى أن احتجاز جميع الأشخاص طيلة مدة البت بطلبات لجوئهم “غير قانوني”. ووفقاً لقوانين التحالف الأوروبي، يقتضي التحقق من إمكانية احتجاز الشخصيات بأسلوب فردي عند تتيح عوامل للاحتجاز. وتقول منظمات الإنقاذ إن القوانين القريبة العهد قد تجعل طالبي اللجوء المرفوضين يواجهون مشاكل في العثور على محامين يقومون بالطعن مقابل رفض طلباتهم، لاسيماً وأن القوانين الحديثة تقدم بدائل غفيرة لتمديد مدة احتجاز اللاجئين.

ورغم الانتقادات للتعديلات الحديثة، يظهر أن رئيس الحكومة اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس جمهورية مصر العربيةّ على أداؤها، من أجل التخلص من الضغوط الأوروبية والمحلية جراء سياسة اللجوء اليونانية.

ففي الأسبوع الماضي نظم الآلاف من قاطنين جزر في شمال شرق بحر إيجة اليونانية، مظاهرات واسعة المجال احتجاجاً على الضغوط المتزايدة على الجزر التي تستضيف مخيمات مكتظة بالمهاجرين.

ووفقاً للإحصائيات، فإن اليونانيين يعتبرون أن المهاجرين يمثلون المشكلة الأضخم في البلاد. وينتقد 76 في المئة من اليونانيين السياسة الرسمية إزاء أزمة اللجوء. وتظل التساؤلات حول فعالية تعديلات ميتسوتاكيس القريبة العهد مفتوحة.