جدول الزيادة في الاجور بعد الغاء الضريبة 2022

جدول الزيادة في الاجور بعد الغاء الضريبة 2022 .. قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء البارحة يوم الأربعاء، عرضا مفصلا لقادة المركزيات النقابية لتوقيع اتفاق بشأنه بين إدارة الدولة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن رئيس إدارة الدولة يود في إبرام الاتفاق مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب في الغد الجمعة حتى الآن رد النقابات على العرض المقدم.

جدول الزيادة في الاجور بعد الغاء الضريبة 2022

جدول الزيادة في الاجور بعد الغاء الضريبة 2022
جدول الزيادة في الاجور بعد الغاء الضريبة 2022

في هذا الصدد، أعلنت منابع مطلعة لهسبريس أن العرض الذي قدمه رئيس الحكومة تكفل الرفع من الحد الأقل المقبول للأجور في القطاع المخصص بمعدل عشرة في المائة على دفعتين ابتداء من العام الآتي، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2030.

مثلما وعدت إدارة الدولة بتخفيض الضريبة على الربح بالنسبة لموظفي المؤسسات الحكومية، وتخصيص دعم لمشغلي العمال المنزليين من المستوظفين.

من جهة أخرى، تقترح الحكومة الرفع من التعويضات العائلية من 36 درهما إلى مائة درهم بالنسبة للطفل الـ4 والخامس والـ6.

كما يقترح العرض الحكومي تقليل عدد الأيام المصرح بها عند الوعاء الوطني للتكافل المجتمعي التي تخول الحق في المعاش إلى ما دون 3240 يوما، وتوطيد الأجراء الذين لا يتوفرون على ذلك الشرط من استعادة مبالغ التسجيل، سواء تلك التي يقوم بها الأجير أو المؤداة من طرف المشغل.

في التوجه ذاته، تقترح إدارة الدولة التصديق على ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يتضمن إحداث مرصد للحوار الاجتماعي وأكاديمية في ميدان الشغل تتكلف بالتكوين المتواصل والرفع من قدرات الأجراء.

مثلما تقترح السُّلطة بناء وتركيب المحادثة الاجتماعي عبر إحراز لجنة عليا يترأسها رئيس إدارة الدولة وتتركب من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تضطلع بـ الشغل على تأدية مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.

ويشتمل الميثاق أيضاً إتفاق مكتوب لقاءين في العام بين رئيس الحكومة ورؤساء النقابات؛ الأضخم طوال شهر شتنبر لتمكين النقابات من الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بصدد مشروع تشريع النقدية، والـ2 في شهر أبريل بهدف إيجاد الإجابات الواقعة للقضايا العالقة وتبادل الآراء في جميع ما يهم الموظفين والشغيلة.