الحد الأدنى للاجور في المغرب 2022 للقطاع الخاص

الحد الأدنى للاجور في المغرب 2022 للقطاع الخاص .. رفعت الحكومة المغربية يوم السبت ثلاثين ابريل نيسان الحد الأقل المقبول لمرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص.

وأوضح مجلس الوزراء المغربي في خطبة أنه تم اتخاذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية للعاملين في القطاع العام بمقدار 16%، وبنسبة 10% للعاملين بالقطاع المختص وهذا خلال عامين.

الحد الأدنى للاجور في المغرب 2022 للقطاع الخاص

الحد الأدنى للاجور في المغرب 2022 للقطاع الخاص
الحد الأدنى للاجور في المغرب 2022 للقطاع الخاص

وتوصلت حكومة المغرب لتلك القرارات بالاتفاق مع النقابات العمالية الكبرى واتحاد أرباب المجهود.

وتشتمل القرار الصادر اليوم اتفاق على ارتفاع مخصصات الأسرة ومزايا الاعتزال.

وقد كانت المعلومات الرسمية في المغرب أظهرت ازدياد مؤشر أسعار المستهلكين 3.9% في مارس مارس 2022 مضاهاة بنفس الشهر من العام الفائت.

مثلما التزمت إدارة الدولة واتحاد أصحاب الشغل زيادة المخصصات الأسرية للأطفال الرابع والـ5 والـ6 في رواتب موظفي القطاعين العام والخاص. ويشتمل على الاتفاق ايضاً «ترقية مخصصات الترقي في الدرجة الوظيفية من 33 إلى 36 في المئة». ويشتمل على ايضاً تقليل إشتراط النفع من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما

وتمكين المؤمن له البالغ حاجز العمر القانوني للتقاعد المتوفر على أصغر من 1320 يوماً من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل».

وأبرم الاتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلا وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ولم يوقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على الاتفاق.

يأتي الاتفاق في ظلّ مبالغة في أسعار المواد الغذائية والوقود فاقمته الموقعة في أوكرانيا.

كما تفاقمت الأزمة بسبب الجفاف الذي يضرب بشدة المغرب المرخص على الزراعة التي تقدم حوالي 14 في المئة من الناتج الإقليمي الإجمالي للبلاد. في مقابلة الحالة الحرجة، خصّصت الدولة متعددة حُزم تبرعات شملت لاسيماً القطاع الزراعي (بثمن باتجاه مليار يورو) وعمال النقل البري (مائتين مليون يورو).

ويتوقع أن أن يسجّل الاستثمار المغربي في سنة 2022 ارتفاعا في كمية التضخم (4.7 في المئة) ونموا ضعيفا (0.7 في المئة)، على حسب تنبؤات بنك النقد المصري للبلاد. وستستمر أسعار المستهلك في الارتفاع إلى «معدلات أعلى من وسطي الاتفاق المكتوب المنصرم»، على حسب المندوبية المغربية السامية للتخطيط.