مصير الموظف الحكومي بعد الخصخصة من حيث العقد والراتب

مصير الموظف الحكومي بعد الخصخصة من حيث العقد والراتب .. من حيث الاتفاق المكتوب والراتب، كثرت الاستفسارات بذلك المسألة عقب الطليعة بتأدية نهج الخصخصة في العديد من القطاعات والوزارات في المملكة العربية والسعودية. وسنتعرف عن طريق على مصير المستوظفين الحكوميين عقب تطبيق نهج الخصخصة.

نظام الخصخصة السعودي

هو نسق ينشد لنقل مال الشركات والشركات في البلاد من المؤسسات الحكومية إلى المخصص. إذ تتم عملية النقل عن طريق بيع أسهم المؤسسات الحكومية للقطاع المخصص سواء كان بيعًا جزئيًا أم كليًا. حيث يرنو نهج الخصخصة من هذا لزيادة استثمار القطاع الخاص في المشروعات، وتقليل الجهود المادية عن الجمهورية التي تنتج عن صبر تكليفات الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد يعين هذا على دعم الاقتصاد وارتفاع الموازنة

مصير الموظف الحكومي بعد الخصخصة

على حسب إعلان وكيل وزارة الموارد البشرية والإنماء الاجتماعية، فإنَ مرتبات الموظفين السعوديين لن تتغير بعد تنفيذ نمط الخصخصة على نحو عملي في الحقيقة. كما عملت وزارات المملكة على توقيع الكمية الوفيرة من الاتفاقات من أجل إقامة تثمين فعلي للمستوظفين بعد التخصيص. إذ أن كل موظف يتجاوز التقييم

فإنّه سوف يمنح عقودًا مرضية بمرتبات مرضية، مثلما سيتمتع بالأمان الوظيفي الذي يرغبه. مثلما يخير كل موظف يتجاوز التقدير وله في عمله مساندة 25 سنة بين الاعتزال المبكر وبين الاستحواذ على تم عقده عمل جديد بهدف النفع من خبراته التي يمتلكها حتَّى البلوغ إلى سن الاعتزال على حسب التشريع

عقود الموظفين الحكوميين بعد الخصخصة

أعرب مجلس الوزراء في السعودية عن فريضة الشركات المختصة بإعطاء الموظفين الحكوميين إتفاق مكتوبًا لوقت عامين على الأقل، وذلك حتى الآن تطبيق نسق الخصخصة. حيث ينهي أثناء تلك المرحلة تثمين عمل الموظف وتنفيذ الأمر التنظيمي الملائم بما يتعلق باستمرارية عمله ومنحه عقدًا مودرنًا طويل الأمد. بالإضافة إلى مبالغة أو تقليل راتبه الشهري.

رواتب الموظفين الحكوميين عقب الخصخصة

سوف يكون راتب المستوظف الحكومي حتى الآن تأدية نمط الخصخصة متينًا، كما كان فوق منه قبل تأدية النظام لوقت سنتين. وبعد انقضاء هاتين السنتين، يتمُّ اتخاذ الأمر التنظيمي الموائم في حين لو كان راتب المستوظف سوف يرتفع أو يهبط أو يبقى كما هو. تجدر الدلالة إلى أنه يحق للموظف الذي تم الاستغناء عن خدماته من قبل ذو العمل بعد مضي عامين دون دافع مقنع، أن يتقدم بشكوى للجهات المختصة ضد صاحب المجهود.