ماذا يعني افلاس لبنان

ماذا يعني افلاس لبنان .. أفصح سعادة الشامي مساعد رئيس الحكومة اللبنانية “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي”، وتحدث إنه سيجري تجزئة الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وتحدث: “سيجري تقسيم التلفيات على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا تبقى نسبة مئوية محددة، للأسف الجمهورية مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت نتيجة لـ سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا سوف تكون الفقدان أضخم بشكل أكثر”.

ماذا يعني افلاس لبنان

وتعيد تلك الإفادات شبح الذكريات العصيبة التي تعرضت لها اليونان خلال الاتفاق المكتوب الفائت، والتي كلفتها إجراءات متعبة للعودة مرة أخرى إلى الاقتصاد الدولي.. فماذا يقصد إفلاس البلد؟

إفلاس الدول

بحسب معهد تمويل المؤسسات، إفلاس الجمهورية يعني فشل الحكومة في دفع مدفوعات دفعات مجدولة الدين والمنفعة لدى استحقاقها. وقد يكون الفشل في دفع الديون المستحقة للدائنين مصحوبًا بإعلان رسمي من الحكومة بأنها لن تسدد الديون المستحقة، أو قد يأتي ذلك في بَعض الأحيان من دون أي إعلان رسمي.

وسبق أن أعلنت دول إفلاسها لعدم قدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية، سواء جدوى أو أقساط دين. وهنالك دول أفلست زيادة عن مرة (الأرجنتين مثلاً) وآبت للاقتصاد العالمي عقب هذا، وفقا لسكاي نيوز عربية.

ويجوز لأي بلد إنتاج سندات للمستثمرين مع التزام تعاقدي بدفع المبلغ الأصلي والمنفعة لحملة السندات. وانطوى إدارة الدولة سداد مدفوعات حاملي السندات باستعمال عائدات الضرائب التي جمعتها من مواطنيها.

إلا أن قد تجابه الحكومة طوال فترة الدين، مشاكل في الجريان النقدي جراء عوامل مختلفة مثل عدم الاستقرار السياسي، وضعف الاقتصاد، وسوء منفعة مبلغ مالي المستثمرين، وما إلى ذاك.

وتعيق التدفقات المادية غير الكافية مقدرة السُّلطة على سداد الديون المستحقة في الزمن المحدد، وقد يؤدي التخلف عن السداد السيادي إلى انخفاض الفرز الائتماني وارتفاع مقادير الجدوى، مما يجعل من الشاق على الدولة السيادية اقتراض نقود إضافية من سوق السندات العالمية، وفق معهد تمويل الشركات.

وعند الاقتصاد في الديون السيادية، يراقب حاملو السندات الثبات السياسي والمناخ النقدية للدول لتحديد أخطار التخلف عن السداد السيادي، وعلى الرغم من أن الدول ذات السيادة لا تخضع لقوانين الإفلاس، كما هو الوضع مع الشركات والأفراد، فإن حالات التخلف عن السداد السيادية منتشرة وتتقدم عليها ورطة اقتصادية.

ووقتما ينشأ هذا، يصبح حاملو السندات في حيرة لأن البلدان لا يمكن أن تخضع لنفس النتائج الشرعية التي تواجهها المؤسسات. لهذا، حالَما يشك حاملو السندات في احتمال تقصير الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، فقد يسعون إلى مراجعة أسعار النفع للتعويض عن مبالغة مجازفات التخلف عن السداد.

ويُعرف مثل هذا السيناريو بحالة حرجة الديون السيادية، وهو وجّه ذائع في الحكومات التي تعول على الاقتراض قصير الأجل لأنه يخلق عدم توافق بين السندات قصيرة الأجل والثمن طويلة الأجل للمصادر الممولة بواسطة الديون.

ووقتما يتخلف بلد ما عن السداد، تقوم وكالات الفهرسة الائتماني بمراجعة وضعه المالي ومنحه تصنيفا ائتمانيا سياديا، وسيعتمد التصنيف المختص على عوامل مختلفة.

اسباب الإفلاس

1- تغيير الحكومة

حينما يأتي ذلك تحويل في النظام نتيجة لـ انقلاب عسكري أو موقف ثورية، قد تشكك السُّلطة الحديثة في مشروعية الديون السابقة التي أخذتها السُّلطة السابقة وتوقف سداد الديون الجارية.

2- نقص السيولة

يكون البلد في موقف تخلف عن السداد بسبب ندرة السيولة عندما يكون غير قادر مؤقتًا على الإخلاص بمدفوعات أقساط الدين والمكسب لأنه لا يستطيع تسييل قاعدة أصوله بسرعة.

3- الإعسار

الإعسار هو حالة لم يحتسب فيها الجمهورية قادرًا على الإخلاص بالتزامات ديونه، ويواجه تخلفًا عن السداد. قد يعلن بلد ما إفلاسه لأسباب مختلفة، بما في ذلك التصاعُدات المريرة في الدين العام، والاضطراب من إجراءات التقشف المتخذة لسداد الديون، وزيادة البطالة، وارتفاع الفهارس الحكومية في أماكن البيع والشراء المالية.