قوة المؤسسات الأمنية تزيد من قوة الدولة التي هي بطبيعتها تزيد قوة للمجتمع

قوة المؤسسات الأمنية تزيد من قوة الدولة التي هي بطبيعتها تزيد قوة للمجتمع … ذاك ما ستتم دراية لو أنه صحيح أم خاطئ في النص الآتي المقدم من منبر، حيث أن الأمن والأمان يعتبران العاملان الأساسيان والأكثر أهمية لضمان استقرار المدني في بلده وموطنه

وكذلك ضمان حقه في العيش السلمي والأمن، إذ تسعى كل الدول حول العالم إلى تحقيق غير مشابه السبل التي تكفل لشعوبها الأمان بأقصى درجاته.

قوة المؤسسات الأمنية تزيد من قوة الدولة التي هي بطبيعتها تزيد قوة للمجتمع

قوة المؤسسات الأمنية تضيف إلى قوة البلد التي هي بطبيعتها تزيد قوة للمجتمع، “العبارة صحيحة”، حيث إن القوة التي يتلذذ بها القطاع الأمني في أي جمهورية، وميله للتصدي للأزمات

تعد خير مؤشر ودليل على نطاق قوة تلك الدولة، وتمكنها على تحقيق الاستقرار، والمحافظة على أمن شعبها، تحت أي كان من الأوضاع التي ربما أن تواجهها

العوامل المؤثرة في قوة الدولة

تبقى مجموعة من العوامل التي تترك تأثيرا بشكل مباشر على قوة الجمهورية، ومنزلتها على صعيد العالم، ومن هذه العوامل نذكر:

القوة الاستثمارية التي تمتلكها البلد.

السياسة التي اتباعها تلك الجمهورية في التداول مع الطوارئ الداخلية.

أسلوب البلد في التناقل مع الدول الأجنبية.

مجال تطور وتقدم التكنولوجيا المستخدمة في هذه البلد.

إشارفها أو تحكمها بمحيطات وبحار وممرات مائية هامة.

تمتعها بنظام أمني ذو بأس ومتين.

موقعها الجغرافي الاستراتيجي.

غناها بالثروات الطبيعية كالنفط والغاز وغيرها.

القوى العسكرية البشرية التي تجندها هذه الجمهورية أو ما يدري بالجيش.

دور المؤسسات الأمنية في المجتمع

تجسد الشركات التطلع بكافة أنواعها عبارة عن منظومات اجتماعية، هدفها الأكبر والأساسي تأمين أمن وسلامة المواطنين، ولذا من خلال التزامها بتطبيق عدد من القوانين التي ينص عليها ويفرضها دستور الدولة على نحو مباشر

ويعاقب كل من يخل بتلك القوانين، أو لا يلتزم بها، وتجدر الإشارة هنا على أن دور الشركات الطموح لا يتحدد ويتوقف فقط على تأمين الشعب، بل تقوم أيضًا بحماية الثروات الخاصة والعامة من الإستيلاء أو إلحاق أي ضرر بها، إذ أن تكامل عمل المؤسسات التطلع المتنوعة في جمهورية ما يكفل لشعبها العيش الآمن والرغيد