اكتتاب الشركة السعودية لتمويل المساكن حلال ام حرام .. ذلك الاكتتاب الذي يود الكمية الوفيرة من الناس في السعودية بالاشتراك به ولهذا فإنّهم يتساءلون عن الرأي القانوني وحكم الاشتراك في اكتتاب الشركة المملكة السعودية لتمويل المساكن
وبواسطة ذاك الموضوع من سوف نتحدث بالتفصيل عن المنشأة التجارية المملكة العربية السعودية لدفع نفقات المساكن، وسنلقي الضوء على حكم الالتحاق في اكتتاب هذه المؤسسة، وسنتحدث بالتفصيل عن كل ما يتعلق بهذا الاكتتاب.
الشركة السعودية لتمويل المساكن
تُعدُّ المنشأة التجارية السعودية لدفع نفقات المساكن من أشهر الشركات المساهمة في السعودية، تأسست هذه المنشأة التجارية في عام 2007م، وكانت قد أنشئت حتى الآن اتحاد بين البنك العربي الوطني وبين شركة دار الأركان ومؤسسة التمويل العالمية على نحو رسمي
وجدير بالقول إنَّ هذه المؤسسة تحوي معها العديد من الخبرات في ميدان توفير نفقات المساكن والعقارات المتنوعة، وتُعدُّ تلك المنشأة التجارية واحدة من أوائل الشركات التي بدأت بالعمل في دفع النفقات السكني أو العقاري في المملكة السعودية.
معلومات عن اكتتاب الشركة السعودية لتمويل المساكن
نقدم فيما يجيء مجموعة من البيانات عن اكتتاب المنشأة التجارية المملكة السعودية لتمويل المساكن في السعودية:
| معلومات عن اكتتاب الشركة السعودية لتمويل المساكن | |
| نسبة الطرح من أسهم الشركة الكلية | 30 % من أسهم الشركة الكلية |
| عدد الأسهم التي من المقرر أن يتم طرحها في الاكتتاب | 30 مليون سهم |
| الحـــد الأدنى لاكتتاب الأفراد | 10 أسهم |
| الحد الأدنى لاكتتاب الفئات المشاركة (المؤسسات) | 100 ألف سهم |
| الحـــد الأعلى لاكتتاب الأفراد | 250 ألف سهم |
| الحد الأعلى لاكتتاب الفئات المشاركة (المؤسسات) | 4999999 سهم |
| موعد تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر | تبدأ في يوم 15 من شهر آذار مارس 2022 حتَّى يوم 21 من شهر آذار مارس 2022 |
| فترة اكتتاب الأفراد | لمدة 3 أيام (من 27 من شهر آذار مارس من عام 2022 حتى يوم 29 من شهر آذار مارس من عام 2022م) |
| موعد الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح | في يوم 31 من شهر مارس آذار من عام 2022م |
| موعد إعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة | في يوم 6 من شهر أبريل نيسان من عام 2022م |
اكتتاب الشركة السعودية لتمويل المساكن حلال ام حرام
إنَّ اكتتاب الشركة المملكة السعودية لدفع نفقات المساكن لم يرد فيه حكم قانوني واضح ولم تصدر اللجنة الدائمة للإفتاء فتوىر سمية في حكم الاكتتاب في المنشأة التجارية المملكة السعودية لتمويل المساكن، غير أن الفحص والتحريم في هذه المسـألة تتوقف على أمرين اثنين
أولهما أنّه إذا كانت المنشأة التجارية تستثمر في حسابات ربوية ففي هذه الوضعية يكون الاكتتاب فيها محرمًا لأنَّ الربا من الأمور التي حرمها الشرع الإسلامي
وهو من أكثر الأشياء التي يُخشى منها في هذه الأفعال، والأمر الـ2 هو ألّا تكون الشركة تعمل في المتاجرة في أي أمر من الأمور المحرمة في الشرع، مثل المتاجرة بالخمور أو غير هذا، وهنا نخلص إلى أمرين اثنين:
الظرف الأولى: إذا كانت المنشأة التجارية السعودية لدفع نفقات المساكن لا تستثمر في حسابات ربوية أو تعمل في الأشياء المحرمة، فالاكتتاب في أسهمها حلال بإذن الله.
الوضعية الثانية: إذا كانت المنشأة التجارية المملكة العربية السعودية لتمويل المساكن تستمثر في الحسابات الربوية أو تعمل في الأشياء المحرمة فالاكتتاب بها حرام، والله إيتي أعرف.