شدد وزير التربية الوطنية, السيد عبد الحكيم بلعابد, اليوم يوم الخميس أن السلطات العمومية عازمة على “تحسين” إيراد القطاع و”تجويد” أدائه من خلال تدابير عصرية, مشيرا الى أن الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2021-2022 كان “مقبولا وآمنا”.
تفاصيل السنة الدراسية 2022 في الجزائر
وصرح السيد بلعابد في اجتماع وطنية خصصت لتقييم الدخول المدرسي, بانه “على الرغم من صعوبة الأوضاع واستمرار وباء كوفيد 19 وما أفرزته من اجراءات استثنائية في التمدرس الا أنه تم ضمان دخول مدرسي مقبول وآمن وجرت الدراسة لحد الان بأسلوب بسيط”, مجددا التأكيد بأن السلطات العمومية “عازمة على تنقيح نتاج القطاع.
ولضمان توفيق السنة الدراسية, تم -وفق الوزير- تجميع خلايا للمتابعة على مستوى الادارة المركزية كلفت بالتدخل التلقائي لمعالجة النقائص وأخرى على نطاق المفتشية العامة لاستقبال المعلومات والشكاوى فضلا على وضع طوال استقبال بمديريات التربية والمؤسسات التعليمية لتقديم الارشادات والمعلومات لإعلام الجماعة التربوية عبر الفضاء الرقمي.
وحث ذات المسؤول بالمناسبة مديري التربية على “تدعيم سياسة الدولة في ميدان ترقية المنفعة العمومية في القطاع بالتكفل بانشغالات المواطنين وتبسيط الاجراءات الادارية وعقد مقابلات مع مديري المؤسسات بصفة منتظمة قصد تعبئة الجميع لحل المشكلات التي قد تعرقل السير الحسن للعمليات التربوية اضافة الى وحط حيز المجهود بروتوكولات تتصدى للوضعيات الطارئة كالظروف المناخية والامراض”.
واستطرد السيد بلعابد مخاطبا مديري التربية : “يتعين الجهد على توفير الأحوال الجيدة والملائمة لضمان تمدرس ناجح على كل الاصعدة عن طريق العمل على تجسيد أهداف الاصلاح الرامية الى تحري مدرسة ذات نوعية وتحديث نسق مدرسية لا تقتصر على ضمان التمدرس فقط لكن تمنح لكل تلميذ نفس فرص التفوق واستكمال دراسته وضمان رتبة في الحياة الاجتماعية والمهنية”.
ولم يمض الوزير إمكانية الاجتماع ليتحدث عن جديد ذاك العام الدراسي في ميدان تحسين الاداء التربوي إذ أعلن عن “اعادة” الاعتبار للتخصصات بشكل خاص العلمية والتكنولوجيا والتكنولوجية وتعليم الرياضيات والمعلوماتية مع إعلاء نسبة المحقِّقين وترقية مقدار التأطير البيداغوجي الوطني في الجامعات حيث تعتزم إدارة الدولة في ذلك الرأى -على حسب ما جاء في كلمته- “تعزيز” رأس المال الإنساني على يد ترقية متنوع مكوناته.
وفي إطار تجربة اهتمام الدولة “الخاص” برفع التربية الجامعة بواسطة ترقية ألية التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة, صرح الوزير ايضاً عن وحط مخطط للتكفل بالأطفال الجرحى باضطراب التوحد مع ترقية آلية المرافقة المدرسية للأطفال المدمجين في الاقسام العادية.
وفي ذلك الصدد, أفصح ذات الوزير عن مرسوم إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين الاساتذة المتخصصين في التوحد ومدرسة وطنية عليا أخرى في تكوين الاساتذة متخصصين في تعليم الصم البكم.
وبيَّن في ذلك الصدد بتشكيل وفتح مدرسة وطنية عليا للرياضيات وأخرى متخصصة في الذكاء الاصطناعي طليعة السنة الجامعية الجارية, معتبرا بأن الانتباه بالشأن التربوي في متنوع سياقاته “استلزم وحط المعايير والمعايير الحادثة ضمن نهج متكامل يوجه ويقيم الطلاب في تحصيلهم والمؤسسات لأدائها والمديريات التربوية للولايات في مواجهة مسؤوليتها”.
وفي مجال التكفل بحقوق كل موظفي قطاع التربية, أكد الوزير أن الاهمية “ستعطى أثناء هذا الموسم الدراسي للنظر في طريقة التكفل بجميع حقوق المستوظفين والموظفات بما يختص البقايا المادية الناجمة عن التسيير أو عن نشاطات التوظيف حديثا أو الادماج أو هذه المترتبة عن الارتقاء في المكانة أو في الدرجة “, لافتا الى أن السُّلطة “أعطت القطاع ما يكفيه للتكفل بهذا الامر”.
وفي معرض استعراضه لجهود القطاع في سياق ضمان سنة دراسية ناجحة, تحميس السيد بلعابد مديري التربية على “عدم اعطاء الإمكانية لتشويه صورة المؤسسة التربوية نتيجة قليل من النقائص التي كانت من المحتمل تفاديها لو تم اعتماد تسيير جواري يخدم مصلحة التلميذ وراحته”.
“ان القصد الاساسي الذي ينبغي بذله -تابع قائلا- هو بالدرجة الاولى تقريب المدرسة من التلميذ والعمل على تقليل عدد التلاميذ في الفوج التربوي الواحد والقضاء المطرد على منظومة الدوامين بالتعليم الابتدائي”, داعيا مديريات التربية التي ما زال هذا الفئة من الدراسة موجودا بمؤسساتها الى الشغل على تعدى هذه الوضعية.
ذاك ومظهر ضرورة تقدير ومراعاة البروتوكول الصحي في المؤسسات التعليمة محورا من محاور هذه المؤتمر, إذ ألح السيد بلعابد على استمرار عملية الإخصاب مقابل فيروس Covid 19 في الوسط المدرسي لصالح موظفي القطاع خاصة في ظل أخطار اجتماع موجة رابعة من المصيبة.
وأكد وزير التربية في اختتام كلمته أن الاصغاء الى انشغالات الشركاء الاجتماعيين من “واجب القطاع وتسوية ما يوفر من مطالب مشروعة هي أهدافنا وكلانا ينشط في فضاء رحب يسع الجميع ملؤه التبجيل المتبادل والتكامل وخدمة المسألة العام”.