ماهو نظام الاثبات السعودي … هو إحد الموضوعات والمشروعات الوظيفة التي جرى الحَديث عنها مرجأًا على مرجعية الإشعار العلني الأخير عن إستحداث مشروع نهج الإثبات السعودي الجديد ما يُعرف بنظام الإثبات الجديد في المملكة العربية السعودية، الذي يجري في إطار خطّة الريادة المملكة العربية السعودية لتطوير الأنظمة الشرعية والقضائية ضمن كتاب الإثبات في النظام السعودي لباقة شاملة لعدد فضفاض من تلك القوانين والأنظمة التي سيجري تطويرها وتحديثها من أجل صيانة القضاء وتزايد فائدة الشعب السعودي عن طريق أساليب الإثبات في الإطار السعودي، وعبر الموقع جديد اليوم مسودة نسق الإثبات يمكن لزوّارنا الكرام أن يتعرّفوا على إجابة سؤالهم ما هو نظام الاثبات السعودي الجديد مع أوضح مفصّل لمشروع نهج الاثبات السعودي الجديد 1443هــ.
ماهو نظام الاثبات السعودي
مشروع نسق الإثبات السعودي الجديد هو من بين اهم أربعة أنظمة تم النشر والترويج عنها سابقا في المملكة السعودية من قبل مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 ومن المرجح ان يشطب اصدار كل نهج لوحده حيث سيتم الإعلان أيضاً عن نهج الظروف الشخصية ومشروع منظومة التعاملات المدنية و نهج الجزائي للعقوبات التعزيزية وايضا نمط المعاملات المدنية
أكد سمو صاحب السمو الأمير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على ان موعد تنفيذ نهج الاثبات. ومشروع نسق الأحوال الشخصية” سوف يكون بداية من الربع الأضخم لعام 2022. بينما سيتم اصدار النظامين المتبقيين في وقت لاحق، مثلما اكد الملك سلمان أن الأنظمة الأربعة التي تم الإشعار العلني عنها سوف تتيح بتحقيق إزدهار كبير في القضاء السعوي وستعد مراجع متينة سيتم ترسيخها جذريا في بالمنظومة القانونية في نطاق السعودية.
نظام الاثبات السعودي الجديد
منظومة الإثبات الجديد هو نهج حقوقي تم إقراره في المملكة العربية السعودية من قبل مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية في الثلاثاء الذي يوافق يوم 28 من شهر ديسمبر ديسمبر من عام 2021م، وهو ما يوافق يوم 24 من شهر جمادى الأولى من عام 1443هـ، ويحتسب منظومة الإثبات واحد من المشروعات الأربعة التي كان قد أعلن عنها صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان سبق من شهر فبراير شباط من عام 2021 والتي تهدف إلى تطوير كافَّة الأنظمة القانونية الأخصائية في المملكة السعودية، سعيًا إلى إحداث الإصلاحات القضائية في المملكة.
ميزات مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد
أتاح نمط الاثبات الجديد الذي جرى اعتماده عدد واسع من الإمتيازات التي من حالها ارتفاع مستوى العدالة في القرارات القضائيّة وتزايد الثقة في القضاء والأحكام الصادرة عنه، وأتت أكثر أهمية تلك الإمتيازات وفق الآتي:
إنّ مشروع الإثبات هو أحد وأوَّل مشروعات الأنظمة الأربعة التي تمّ النشر والترويج عنها، وأوّلها صدورًا، وهي: مشروع نهج الأوضاع الشخصية، ومشروع نسق المعاملات المدنية، ومشروع النسق الجزائي للعقوبات التعزيرية.
إنّ نسق الاثبات الجديد سوف يحدّ من الجرأة المخصصّة عند بعض الناس على أداء الشّهادة بما يخالف واضح الحال، إذ سوف يتم حظر قبول الشهادة بشكلها البالي على القضايا والتصرّفات التي تزيد قيمة خلافها على مِقدار 100 1000 ريال، على اعتبار أنّ عدم ثبوتها إلا بالشهادة يُخالف الظّاهر في الحال، ولا يتشابه أيضًا مع التوجيهات التي مقالّت على وجوب تقرير العهود.
يُإشترك المشروع الجديد في الحد من المشاكل الوفيرة التي تترتّب على وجوب تزكيّة الشّهود على جميع الظروف المخصصّة بعملية أداء هذه الشهادة للخروج بخلاصة الحكم.
يُأسهَم وجود نظام إثبات خاص ومحدّد في استقرار الأحكام القضائيّة، ويحدّ أيضًا من إمكانيّة التنبؤ بها، بالاستناد على ما ستعتمده المحكمة من الادلة المخصصّة للإثبات وما لن تعتمده، كما يزيد هذا المشروع الجديد من الثقة ومعايير الأمان في مختلف الالتزامات التعاقديّة، ويُأسهَم في تسريع الفصل بين المنازعات.
يمنح النظام الجديد الذي تمّ اعتماده المطواعية المميّزة للقضاء للاستفادة من جميع الأدلة التي تُساعد في إثبات الحادثة ما لم تخالف الإطار العام، وإجازة الإطار إحتمالية الاستعانة بخدمات القطّاع الخاص في ممارسات الإثبات خلال المحاكمة، إضافة إلى أنّ الإطار الجديد يعطي الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالكيفية التي تتناسب مع مصالح الجميع.
يقوم نظام الإثبات الجديد على تكليف القاضي بتسبيب ما يصدره من الأحكام، تلك التي تتناول الإثبات مع مراعاة المرونة التي تتطلّبها ممارسات التقاضي.
يعزز نظام الإثبات الجديد مبدأ العدالة الوقائية، عبر توثِيقه على قواعد محدّدة للإثبات، إذ يعتمد فوقها الأفراد والقطاع التجاري في تقرير العقود والتصرفات.
قواعد الإثبات في النظام السعودي
أفصح البرلمان عن موافقته على منظومة الإثبات في الإطار السعودي، إذ أفصحت وكالة الأخبار السعودية الرسمية (واس) عن هذا حيث جاء نص خبر الإثبات في الإطار السعودي PDF على النحو التالي : “وافق المجلس المنتخب على نمط الإثبات حتى الآن استكمال مجلس الشورى الممارسات المخصصة بدراسته” وتجدر الإشارة أن قواعد الإثبات في النسق السعودي تقوم على تلبية كافة الأخبار في حياة المواطن السعودي في كافة الجوانب والمجالات، إذ أتى في حديث وريث الحكم وولي العهد السعودي صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، حتى الآن موافقة مجلس الوزراء على النسق الجديد في الجلسة الأسبوعية ما يلي.
تصريح الأمير محمد بن سلمان على نظام الاثبات السعودي
تقبل المجلس المنتخب في المملكة العربية السعودية على نِظام الإثبَات الجَديد في المملكة، وقد صرّح الأمير وولي العهد في المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان آل سعود عقب قبول مجلس الوزراء على نظام الإثبات، صرّح بما يجيء:
لقد راعى نسق الإثبات الجديد تلبية مطالب مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والتكنولوجيا والاقتصادية.
مواكبة التقدمات الحاصلة في العصر القائم، وهذا في ظل الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية.
تقصي الاستفادة من أسمى الأعمال العالمية في قوانين الإثبات المعمول بها على صعيد دول العالم ودول المنطقة، وبخاصة القوانين التي صدرت مؤخراً.
الإسهام في تدعيم العدالة للدفاع عن المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.