ماهو سبب انهيار الليرة التركية … سجلت الليرة التركية تراجعا جديدا أمام الدولار الأمريكي بعدما أفصح البنك المركزي التركي مجددا خفض ثمن النفع.
وقرر البنك خفض قيمة النفع بمقدار 1%، ليصل إلى 14%، في محفل قامت بعقده لجنة الخطط والإستراتيجيات النقدية في البنك، اليوم يوم الخميس، رغم التحذيرات من آثار ذاك على قيمة الليرة.
ماهو سبب انهيار الليرة التركية
وتوا هبط ثمن الليرة إلى أسفل مستوى له كليا، حيث بلغ 15.6 ليرة نظير الدولار.
وطيلة الأشهر الثلاثة الماضية، خُفضت أسعار الفائدة لأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتقد أن ذاك سيحد من زيادة الأثمان.
لكن هذه السياسة تسببت في محنة ورقة نقدية، وهو الذي أفضى إلى مبالغة كمية التضخم إلى ما يزيد عن 21 في المئة.
من جانبه قال الرئيس التركي ” لن نسمح بابتلاع ليراتنا التركية. ثمة بعض المشكلات في الدهر القائم وسوف نتغلب عليها في أسرع وقت جائز”.
وواصل ” لا يجب لأحد أن يشك في هذا . نحن مصممون على وضع حد لحالة عدم اليقين، التي نشأت جراء التقلبات في تكلفة الاستبدال وتزايد الأسعار الباهضة، في أعلى سرعة وقتممكن”.
وقد كان البنك قد أنقص قيمة الفائدة الأساسي بمقدار أربعمائة نقطة أساس إلى 15 في المئة في أيلول/ أيلول، بموجب خطة أردوغان لمنح الأولوية للصادرات والإقراض، بصرف النظر عن أن الاقتصاديين والمشرعين المعارضين انتقدوا السياسة على صعيد ممتد ووصفوها بأنها “متهورة”.
وواجه أردوغان اراء ناقدة أثناء الفترة الأخيرة جراء إدعاءات مزاولة ضغوط سياسية على البنك المركزي الذي يفترض أنه جهة تستمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ مراسيم السياسة المالية ووضع السياسات النقدية والاقتصادية للبلاد.
بل الرئيس التركي رد قائلا إن بنك النقد المصري يقرر سياسته بأسلوب مستقل
تبعات كورونا
في غضون ذلك، عين أردوغان الخميس أربعة نواب جدد لوزير الاقتصاد الجديد.
ويلفت محللون إلى أن الرئيس التركي أجرى تحديثات في زعامة البنك المركزي هذا العام، وأقال إلى حاجز كبير صناع السياسة التقليديين.
وبحسب بنك النقد المصري، الذي يستهدف خفض معدل تضخم إلى نسبة 5 في المئة، فإن ضغط التضخم مؤقت وضروري لتوسيع النمو الاستثماري.
إلا أن بالنظر إلى انهيار الليرة، يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم إلى ما يقرب من ثلاثين في المئة العام الآتي بسبب مبالغة أسعار الواردات إلى حاجز ضخم.
ويُعد الانخافض الحاد الذي تتعرض له الليرة التركية في الزمن الراهن من أهم العوامل خطورة على الاقتصاد التركي بصفة عامة، وعلى قليل من القطاعات بالتحديد.
إلا أن تركيا ليست بمعزل عن باقي اقتصادات العالم التي تشهد ارتفاعات مريرة في مقادير التضخم بسبب إنتعاش الطلب وقلاقِل سلاسل الإستيراد، والارتفاع العظيم في أسعار بضائع الطاقة، وغيرها من الأسباب ذات الرابطة بتفشي كارثة فيروس كورونا.
اقراء ايضا : 14 الف جنيه مصري كم سعودي
نهج غير تقليدي
فقدت الليرة زيادة عن 1/2 قيمتها منذ مطلع العام – و30 % بالشهر الفائت وحده – وذلك بسبب خفض تكليفات الاقتراض على الرغم من ارتفاع التضخم.
وبحسب مراقبين، فقد كلف هذا النهج غير الكلاسيكي على تكلفة مقتنيات الناس وألقى بشرائح من المجتمع التركي أسفل خط الفقر الموثق والرسمي.
وفي 2016 كان الدولار يساوي ثلاث ليرات، وفي 1 كانون الثاني/ كانون الثاني من هذا العام بلغ إلى 7.43، واليوم تعدى 15 ليرة.
وقد دعا أردوغان المواطنين إلى “الصبر”، وجادل بأن مقاربته ستجعل تركيا في عاقبة المطاف أقل اعتمادًا على العوامل الخارجية مثل مقدار الاقتصاد الغربي وأسعار السلع الضرورية. كما أعلن عن تزايد في الحد الأدنى للأجور بنسبة خمسين بالمئة.
ويتخيل مراقبون أن أردوغان أطلق العنان لسياسته في تجربة لإعزاز أعداد مؤيديه قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها خلال فترة عام ونصفًا.
ويحاول الرئيس التركي مكافحة التضخم المتزايد بواسطة أنقص تكاليف الاقتراض – وهو عكس ما تفعله الدول عادة في مواقف مناظرة.
ويلقي البنك المركزي التركي باللوم في أكثرية الارتفاعات في أسعار المواد الاستهلاكية الشهر السابق على “عوامل العرض، مثل ارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات والزراعية الدولية، وقيود العرض، والتطورات الحاصلة للطلب”.