المادة 39 من نظام العمل عقوبات مخالفة المادة 39 من قانون العمل … يعتبر نظام العمل في المملكة السعودية من الأنظمة الهامة التي تنظم ظروف بيئية الجهد لجعلها واقعة لكل من العامل وصاحب المجهود، بوقت تجتاز فيه المملكة بتعديلات متباينة. من أجل التقدم في سائر ساحات الممارسات فيه، انسجاما مع رؤية المملكة لسنة 2030 في محتوى الموقع، سنتعرف على مقال المادة 39 من المقالات التي يملكها نهج الشغل السعودي، بالإضافة إلى لذكر إجراءات تأديبية المخالفة.
نظام العمل السعودي
نمط الجهد “قانونه” هو عدد من القواعد التي تنظم هذه الأواصر التي تنبع على خلفية أن الشخص يعمل على حساب واحد أحدث. صدر النظام السعودي بتاريخ 23/8/1426 هـ المتزامن مع 27/09/2005 م، ونُشر بتاريخ / 25/9/1426 هـ المتزامن مع 28/10/2005 م، وتشتمل هذه اللائحة ما يلي:
التكاليف بالإضافة إلى الأحكام العامة.
ترتيب إجراءات التوظيف.
تعيين غير أبناء السعودية.
التمرين إضافة إلى ذلك الإعداد والتدريب.
روابط الجهد.
شروط وأحكام الشغل.
نصف الوقت.
الوقاية من التعرضات التي تهدد الحياة، وأيضا الوقاية من المصائب الخطيرة والخبطات المهنية، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
عملية للنساء.
تطبيق الأحداث.
إتفاق مكتوب عمل عن طريق البحر.
الشغل في مختلف من المناجم والمحاجر.
التفتيش على الشغل.
هيئات تسوية المنازعات العمالية.
إجراءات تأديبية مترتبة.
حكم نهائي.
اقراء ايضا : ماهو رقم خدمة العملاء موبايلي من خارج السعودية
قانون الخروج النهائي في نظام العمل الجديد 2021
نظام العمل له لزوم كبيرة على مستوى تحضير المجهود والحقوق فيه، وتحتسب المادة 39 من المواد المهمة في هذا الدستور والتي تم تحديثها حتى الآن صدوره، ويتبع نص المادة:
نص المادة 39 من قانون العمل:
“لا يمكن لصاحب المجهود، دون اتباع القواعد والتدابير المنصوص عليها في الدستور، السماح لعامله بالعمل عند واحد آخر، ولا يمكن للعامل المجهود عند ذو عمل أجدد، ولا يجوز لصاحب الجهد تشغيل عامل أحدث”.
“لا يمكن لصاحب الجهد السماح لعامله بالعمل لحسابه المختص، وغير ممكن للعامل الشغل لحسابه المختص”.
تعديلات على المادة 39 من قانون العمل:
تم تعديل ذاك النص إنشاءً على المرسوم الملكي رقم م / 24 بتاريخ 1434/5/12، كالتالي:
“لا يجوز – دون اتباع القواعد والممارسات التشريعية – أن يدع ذو المجهود عامله للعمل لدى الغير، ولا يمكن للعامل الجهد لدى صاحب عمل أجدد، ولا يمكن لصاحب المجهود تشغيل عامل أجدد، والوزارة هيئة الشغل يضطلع بـ التفتيش على العقارات والتحقيق في المخالفات التي يكمل ضبطها من قبل مفتشيها وإرسالها إلى وزارة الداخلية لتطبيق الغرامات المقررة.
“غير ممكن لصاحب العمل السماح لعامله بالعمل لحسابه الخاص، ولا يمكن للعامل الجهد لحسابه المختص، ووزارة الداخلية هي المسؤولة عن رصد واحتجاز وترحيل وفريضة غرامات على المخالفين من العاملين لحسابهم المخصص (المجهود الجماعي ) في الشوارع والساحات المتغيبين عن المجهود (المطاردين) وكذلك أصحاب الشغل والمشغلين لهؤلاء الشخصيات وتسترهم وناقلوهم وكل من له دور في المخالفة وتنفيذ الدستور. الإجراءات التأديبية المقررة بحقه “.
عقوبات مخالفة المادة 39 من قانون العمل
إن قانون المالك الذي هو أحد الأشخاص الذي يمكّن عمالهم من الشغل لحساب الغير أو لحسابهم الخاص، أي المجهود المنتهك، يحمل عدد من العقوبات التي لا تتشبه باختلاف الفترات التي يكون فيها موضوع تم انتهاك المادة، وفي السطور التالية المخالفة:
أول مرة: عقوبة مالية قدرها 15 ألف ريال مع الإقصاء لو أنه الجاني وافداً، بالإضافة إلى حرمانه من الاستجلاب لوقت سنة.
المرة الثانية: يعاقب المخالف بغرامة 30 1000 ريال إضافة إلى الاستبعاد إذا كان وافداً، مع الحبس لبرهة ثلاثة أشهر، وكذلك تحريم الاستيراد لمقدار سنتين.
المرة الثالثة وما بعدها: غرامة نقدية مقدارها 100 ألف ريال مع الإقصاء عن المملكة في موقف الوافد، والحكم أعلاه بالسجن 6 شهور، بالإضافة إلى تحريم التجنيد لمدة خمس سنين.
تفاصيل إحالة مجموعة من مرتكبي المادة 39 إلى الجهات الأمنية
أعربت وزارة الموارد الآدمية في السعودية عن إسناد 39 وافدًا مخالفًا للمادة 39 من نظام المجهود السعودي إلى الجهات التطلع المخصصة بتطبيق الأعمال اللازمة. ينتج ذلك بعد أن نفذت فرق المراقبة الميدانية التابعة للوزارة واحدة من حملات الرصد في مبادرة واحدة. أحد أماكن البيع والشراء العظيمة بمدينة العاصمة السعودية الرياض، إذ تم الإعلان عن سيطرة على 20 مخالفة للقرار المرتبط بالتسوية، إضافة إلى إحالة 39 وافداً خالف نص المادة 39 إلى الجهات التطلع لاتخاذ الأفعال اللازمة.