قانون عقوبات الرسائل الدعائية دون إذن العميل بالسعودية … ستتحول اتصالات شركات الدعاية والاعلان ومقتحمي الفضل في السعودية إلى ممارسات يعاقب فوق منها التشريع وهذا بعد صدور نظام حماية البيانات الشخصية وانسيابه في أعقاب 180 يوما.
قانون عقوبات الرسائل الدعائية دون إذن العميل بالسعودية
ويعد القانون عرَض بيانات وأرقام هواتف الآخرين وأي بيانات عنهم تخص بأصولهم أو تصوير المستندات الرسمية التي تحدد هوية ذو البيانات الشخصية أو نسخها، مجرّما نظاما ما لم تنص اللوائح على استثناءات.
واتفق قانونيون حتّى نظام حراسة البيانات الشخصية صمام أمان للفرد والعائلة والمجتمع ويضع حدّاً للتجاوزات العنصرية وأي إجراءات انتحال أو تحايل أو نصب أو تزوير أو ابتزاز أو إزعاج، وفقا لجريدة عكاظ.
وقالت المحامية خلود ماجد الأحمدي، إن المعلومات الشخصية هي كل كلام أياً كان منبعه أو شكله من حاله أن يكون سببا في التعريف بأسلوب محدد، أو يجعل التعرف فوقه ممكناً بصفة فورا أو غير في الحال، ومن ذلك الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التخابر، وأرقام الرُّخص واللوائح والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من المعلومات ذات الطابع الشخصي إضافةً إلى المعلومات الحساسة التي توميء إلى مصدر الشخص العنصري أو مصدره القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري، أو يدل على عضويته في جمعيات أو شركات أهلية، وايضا المعلومات الجنائية والطموح، أو بيانات شكل الوجه الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو المعلومات الائتمانية، أو المعلومات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل حتّى الشخص مجهول الوالدين أو أحدهما. يضاف لهذا عرَض أي من البيانات الوراثية والصحية والائتمانية، ويجرم النظام أصدر أو نشر وإشاعة أي من تلك المعلومات الشخصية عبر وسيلة أصدر مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو إتاحتها ويحال المخالفون للنيابة وبالتالي للمحكمة.
بداية تنفيذ قانون عقوبات الرسائل الدعائية دون إذن العميل بالسعودية
يتوقع أن أنه حتى الآن ما يقرب من 6 أشهر سيدخل قانون غرامات الرسائل الإعلانية دون إذن العميل بالمملكة العربية السعودية وقت التنفيذ، وقد أكد عدد محدود من المحاميين حتّى جزاء من يقوم بنشر أي بيانات شخصية بما يخالف أحكام القانون هي السجن لفترة عامين كحد أعظم وأكبر، وغرامة 3 1,000,000 ريال مواطن سعودي، أو تطبيق إحداهما، وذلك إذا كان القصد من نشر هذه المعلومات هو حصول الناشر على منفعة شخصية له، أو القصد بإلحاق الضرر لصاحب تلك البيانات.
تم التأكيد أيضًا إلى أن الجانب المختصة بالتحقيق والادعاء في تلك العقوبات أمام المحكمة هي الإدعاء العام، فضلا على ذلك مقدرة المحكمة على المضاعفة من مبلغ الغرامة الذي تم توقيعه.
ولذا في موقف تعمل على متابعة الفرد نفسه لنفس المخالفة التشريعية، دون أن تتقيد المحكمة بالحد الأقصى للغرامة، وهذا شريطة أن يكون الحد الأقصى في مضاعفة المعاقبة هو تضاؤل الحد فقط، أي بما لا يتجاوز 6 1,000,000 ريال ابن السعودية.
شروط الإفصاح عن البيانات الشخصية
حدد القانون السعودي 4 حالات فحسب يمكن فيها الإفصاح عن البيانات الشخصية، دون أن يتم إبرام أي جزاء على ذاك، وتتمثل هذه الحالات وفي السطور التالية:
الاستحواذ على إستحسان من صاحب المعلومات التي سيتم الإفصاح عنها بما يتماشى مع أحكام النسق.
في ظرف طلب عدد محدود من الجهات لهذه البيانات لوجود أغراض أمنية، مثل تنفيذ بعض المتطلبات القضائية.
إذا تم تجميع تلك البيانات من واحد من المصادر المتوفرة على العموم للجميع.
في موقف وجوب الإفصاح من أجل حماية شخص بعينه أو غيره.