ماهي عقوبات العمل الجديدة في السعودية 1443 … شهدت الأيام الأخيرة اعلان رسمي من قبل وزارة الموارد الآدمية والتنمية الاجتماعية المملكة العربية السعودية يحتوي تحديد بعض الإجراءات التأديبية المختصة بالعمل الجديدة 1443، وهي الجزاءات التي جاءت مشمولة بالكثير من الغرامات المالية التي بلغت إلى 20 ألف ريال مواطن سعودي تقريبا، وهي الع وبات التي أتت بهدف الالتزام بالضوابط المخصصة بالعمل وعدم الانحراف عنها، إذ تحدد هذه الإجراءات التأديبية قليل من الإنتهاكات التي يرتكبها الأشخاص تبعا لعقوبات الشغل القريبة العهد في المملكة العربية السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أهم ما أتى في إجراءات عقابية الشغل الحديثة في المملكة العربية السعودية 1443 والتي أعلنتها وزارة الموارد الآدمية والإنماء الاجتماعية.
ماهي عقوبات العمل الجديدة في السعودية 1443
تم صدور مرسوم مودرن يتضمن إضافة عدد محدود من الإجراءات التأديبية المختصة بالعمل الحديثة والتي بلغ قيمتها بحوالي أربعة عقوبات، والتي أتت بهدف ترتيب العمل في المملكة العربية السعودية ووضع النُّظُم، وجاءت أهم تلك العقوبات كما يلي.
جزاء اتاحت المنصات الالكترونية عملية مشاركة العامل الغير ابن السعودية بها عبر المنصة بشكل مباشر، حيث تتمثل الإجراء التأديبي نتيجة لـ هذا التصرف في غرامة مادية 20.000 ريال ابن السعودية، وتكون هذه الثمن قابلة للتزايد فيما مشاركة أكثر من عامل.
في ظرف مخالفة المنصات الالكترونية السعودية للتعليمات التي تنص فوقها الوزارة بشكل رسمي، وفي تلك الظرف يشطب فريضة عقوبة وغرامة نقدية 10000 ريال سعودي.
انه في موقف هذ التزام المنصات الالكترونية والمنشآت في مشاركة المعلومات السليمة مع الوزارة، إذ ينهي تحديد عقوبة مالية مالية في تلك المخالفة تصل إلى 50000 ريال ابن السعودية.
في موقف قيام المنصات الالكترونية وأيضا العقارات بيانات غير صحيحة مع الوزارة، في تلك الظرف يكمل إلزام عقوبة مالية تبلغ إلى 50000 ريال مواطن سعودي كما من الممكن أن تزيد عن ذلك ايضا.
تفاصيل المادة 77 من قانون العمل في المملكة السعودية
تنص المادة 77 من دستور المجهود السعودي 1443 والتي أثارت الجدل على حق العامل في الاستحواذ على بدل إتلاف في حال قيام ذو العمل بفصله من الشغل رسميا، وفي حالة عدم حضور وبدل الإتلاف في الاتفاق المكتوب يكمل ما يلي.
حق العامل في الاستحواذ على راتب 15 يوم من كل عام قضاه في المجهود بهذه المنشأة التجارية.
يحق العامل الاستحواذ على بقية الراتب المختص به في حالة كان الاتفاق المكتوب يشتمل عدد معين من السنوات.
90 يوما لتسوية المخالفات في نظام العمل
أقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي على 4 تطويرات في الفهرس التنفيذية لنظام الشغل، وتحتوي التطويرات تنفيذ مرسوم المخالفة أثناء (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، ويحق للمخالف أن يتقدم بطلب التسوية أثناء (تسعين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة فوقه أو الحكم النهائي الصادر حياله.
وحسب التطويرات التي وافق عليها الوزير، إضافة عبارة برقم (3) للبند رابعا من المادة (38)، بالنص القادم: (البصر في حالات سداد الإنتهاكات من العقارات بالخطأ وإصدار أمر تنظيمي إداري بهذا)، وتحديث الفقرة خامسا من المادة (38) لتكون بالنص الآتي: (يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع إجراءات تأديبية إنتهاكات الشغل طوال (ستين) يوما من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تطبيق إجراء عقابي الغرامة).
وقد كانت وزارة الموارد الإنسانية والتنمية الاجتماعية، طرحت حديثا في منصة «استكشاف» مشروع مسودة قرار وزاري بالمخالفات والعقوبات تتضمن تعديل وتجديد 93 مخالفة لنظام الشغل والعقوبات اللقاء لها، ويرنو المشروع إلى ترقية امتثال سوق الجهد والالتزام بالأنظمة والفهارس والقرارات الوزارية الصادرة، والمساهمة في توفير بيئة عمل موائمة للعاملين في القطاع المخصص.
ووفقا للمسودة، تم فرز الإنتهاكات ونوعيتها وعقوبتها بين عقارات تملك أصغر من عشرة عمال وأخرى عندها أكثر من هذا، حيث تصل عقوبة مالية العقارات المخالفة التي تملك زيادة عن عشرة عمال (10 آلاف ريال) في ظرف عدم انضباط صاحب الشغل بقواعد الدفاع والسلامة والصحة المهنية (المعتمدة من الوزارة) وأخذ الاحتياطات الضرورية لتأمين العاملين في مختلف الأنشطة ويكون ذو المجهود أو وكيله مسؤولا عن النكبات التي يصاب بها الغير في مقر المنشأة، و(5 آلاف ريال) للمنشآت التي لديها أصغر من 10 عمال.
وتتضمن الإنتهاكات: (5 آلاف ريال) لعدم وحط نصائح السلامة بكل لغات العاملين في مقر بديهي في المنشأة الأكثر من عشرة عمال، و(3 آلاف ريال) لقلة التزام صاحب الجهد بتحليل العمالة المحتمل إصابتهم بأحد الأمراض المهنية فحصا شاملا مرة سنويا كحد أدنى، وقيام صاحب الجهد بتشغيل العامل أسفل أشعة الشمس المكشوفة، أو في الأحوال المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية، وهذا في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بالقرار الوزاري، وعدم توفير خزانة للإسعافات الطبية الأولية مزودة بأدوية صالحة للاستعمال على حسب لسجل محتويات الخزانة المنصوص أعلاها في القائمة التنفيذية لنظام العمل، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال، وغرامة 5 آلاف ريال لعدم إدخار حماية طبي للعامل وأفراد عائلته مع انتباه ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني.
كما تشتمل الإنتهاكات تشغيل الأطفال ممن لم يتم الخامسة 10 من وجوده في الدنيا دون اهتمام أحكام المادة (167) من نمط الجهد، وحددت الغرامة عشرة آلاف ريال للمنشأة الأقل من 10 عمال و20 ألف ريال للمنشأة الأكثر من ذلك، وغرامة عشرة آلاف ريال لتشغيل العاملين المواطنين السعوديين في النشاطات المقصورة على العاملات السعوديات، و20 ألفا لقيام ذو الشغل بتوظيف عامل غير ابن السعودية دون استحواذه على رخصة عمل أو إشعار أجير.